آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی؛ شناسایی ۱۵۴ متهم و ارسال نیابت قضائی به ۹ کشور + فیلم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه پیش‌ازظهر امروز سه‌شنبه 13 دی در نشست خبری ضمن گرامیداشت سومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی در عرصه بین‌المللی نماد استکبار و استعمار جهانی در سال‌های اخیر بود که در راستای سیاست‌های ظلم‌ستیزانه جمهوری اسلامی، عمق نقش استراتژیک ایران را در کشورهای جبهه مقاومت افزایش داده است و هدف دشمن تأثیرگذاری بر این مسیر پرشتاب و بالنده بود.

وی ادامه داد: به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، نقض صریح‌ترین حقوق بین‌الملل و زیر پا گذاشتن مقرراتی است که دشمن خود را ملتزم به آنها می‌داند.

ستایشی اضافه کرد: نقص پرونده فقط مسئله ترور شخص این شهید نیست بلکه محل ارزیابی صحت ادعای آمریکا و مبین خوی استکباری و قانون‌ناپذیری این دولت تروریستی است.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی به‌دنبال حق ملت ایران در این پرونده است، گفت: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل بی‌عدالتی، ظلم و اجحاف در حق همه انسان‌هاست. شهید سلیمانی نشان داد که مقاومت مثمرثمر خواهد بود.

9 دی سیلی بر چهره طراحی‌های پیچیده دشمن

سخنگوی قوه قضائیه سپس با اشاره به سالروز یوم‌الله نهم دی گفت: در نهم دی ماه سال 1388 شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و هرچه در این مهم اهتمام کنیم، کم است. این روز، روز تجلی اراده ملت غیور ایران در برابر دشمن و طبقه خاصی از وابستگان دشمن بود که سعی داشتند ارزش‌های انقلاب را مورد تهاجم قرار دهند.

ستایشی افزود: مردم نشان دادند که دلبستگی آنها به کلمه الله و خط سرخ عاشورا در زیر سایه ولایت فقیه تعرض‌پذیر نیست و این اجازه به احدی داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: 9 دی نشان داد مردم ایران با وجود خواست دشمن، حافظ انقلاب و ارزش‌های انقلابی و ارزشی هستند و این یوم‌الله نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و مردم اگر بخواهند همچون 9 دی کار را با ارزش‌ها تمام کنند، خواهند توانست.

ستایشی گفت: اهمیت نهم دی آنجاست که با گذشت 13 سال از آن روز تاکنون، سیلی 9 دی بر چهره طراحی‌های پیچیده دشمن تا چه اندازه سخت و عبرت‌آموز بوده است.

پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به ادعای دروغین آزار جنسی برخی زنان زندانی

سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای دروغین و بدون سند برخی رسانه‌های معاند و برخی افراد صاحب تریبون در کشور با عنوان آزار جنسی علیه برخی متهمان بازداشتی و زندانیان زن گفت: این ادعا در حالی از سوی برخی رسانه‌های معاند خارجی مطرح شده بود که تاکنون حاضر نشدند در مورد ادعاهای خود نشان یا سندی ارائه کنند.

وی ادامه داد: با اینکه قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که روند نگهداری و امور زنان بازداشتی و زندانی کاملاً توسط خانم‌ها انجام می‌شود و اساساً مردان حضور ندارند، در طی روزهای اخیر حداقل سه هیئت از مجلس شورای اسلامی و معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری از زندان و بازداشت زنان بازدید و با زندانیان زن گفت‌وگو و مصاحبه حضوری داشتند.

ستایشی گفت: اعضای این سه هیئت می‌گویند زندانیان با رد شدید ادعای آزار و تجاوز جنسی خواستار برخورد با مطرح‌کنندگان این ادعا شده‌اند زیرا این ادعاها خانواده زندانیان را نگران کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مدعیان دروغین ادعای مزبور که متخصصین دروغ‌سازی و دروغ‌پردازی هستند ظاهراً بر همان دور باطل ترویج دروغ خود ساخته هستند اما در مجموع تاکنون هیچ‌کس هیچ مدرکی که دلالت بر صحت ادعای مزبور داشته باشد به هیچ مرجعی ارائه نکرده است و دست افراد مزبور نسبت به ادعای مطرح شده خالی است در عین حال منتظر دریافت اسناد هستیم و نمی‌پذیریم روان افراد مشوش شود.

آخرین وضعیت پرونده جاسوسان و اتباع خارجی که در اغتشاشات اخیر نقش داشتند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دو جاسوس فرانسوی گفت: برای این دو متهم به اتهام جاسوسی، اجتماع، تبانی علیه امنیت داخلی در کشور کیفرخواست صادر شده است اما هنوز منتج به صدور رأی نشده است.

ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره متهم بلژیکی گفت: متهم بلژیکی از تاریخ 18 آبان سال جاری از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مطرح رسیدگی است و به محض حصول نتیجه اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اتباع بیگانه که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده‌اند، گفت: این افراد در موقعیت‌های مکانی مختلفی بنا به ارتباطات و اقداماتی که مرتکب شدند، بازداشت شده و اتهامات آنها گوناگون است اما این وعده را می‌دهیم که نسبت به آخرین سرنوشت این افراد اطلاع‌رسانی کنیم.

ستایشی اظهار کرد: به عنوان مصداق در حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ، برای 16 نفر در این پرونده کیفرخواست صادر شده است که پنج نفر از آنها به اتهاماتی از قبیل محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی متهم هستند و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است که یکی از این افراد تبعه کشور تاجیکستان و چهار تن از متهمان هم تبعه کشور افغانستان هستند.

وی ادامه داد: در این پرونده برای 10 نفر منع تعقیب صادر شده و برای یک نفر هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و اکنون پنج نفر در بازداشت هستند.

پرونده حادثه تیراندازی جاده بستک در جریان رسیدگی قرار دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حادثه تیراندازی جاده بستک در استان هرمزگان و فوت یک دختر گفت: اولاً تأسف و تأثر عمیق خود را نسبت به وقوع این حادثه اعلام می‌کنیم و خلاصه حادثه اینگونه بوده است که در تاریخ چهارم دی سال جاری حدود ساعت چهار و نیم بعد از ظهر در مسیر بستک، عوامل انتظامی در 2 خودرو در حین گشت‌زنی به خودروی پژو پارس با شیشه دودی مشکوک می‌شوند و فرمان به ایست می‌دهند اما راکب خودرو به حرکت خود ادامه می‌دهد و ماموران مبادرت به تیر اندازی می‌کنند و یکی از تیرها از صندوق عقب وارد خودرو می‌شود و این دختر 12 ساله را مجروح می‌کند و در نهایت پس از انتقال به بیمارستان این دختر فوت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه براساس موازین قانونی ملجأ و پناهگاه همه شهروندان است، افزود: فردی که تیراندازی کرده بود، اکنون با صدور قرار بازداشت موقت در زندان است و پرونده به اقتضای شرایط از باب صلاحیت‌ها در دادسرای نظامی هرمزگان ارسال شده و در شعبه دوم بازپرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و فرایند رسیدگی با دقت و توجه کامل توسط مقامات قضائی استان هرمزگان در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: پدر متوفی نیز شکایتی را در مرجع قضائی ثبت کرده که این پرونده هم در جریان رسیدگی قرار دارد.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی گفت: در این پرونده علاوه بر 2 متهم که پیش از این بازداشت شده بودند، 24 متهم دیگر نیز بازداشت شده‌اند و اکنون 20 نفر با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شدند.

ستایشی درباره اموال مسروقه شامل طلا، مسکوکات و ارزهای خارجی افزود: تاکنون 95 درصد از طلاها و صد در صد مسکوکات و ارزهای خارجی به بزه‌دیدگان مسترد شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از 150 میلیارد تومان بوده است، گفت: پنج درصد از اموال کشف شده که هنوز به صاحبان صندوق‌ها بازگردانده نشده است به دلیل اختلاف و تعارض در مالکیت است که میان صاحبان صندوق‌ها ایجاد شده که روند استرداد این اموال نیز در حال کارشناسی است و ظرف یک ماه آینده پایان خواهد یافت.

ستایشی تاکید کرد: پیگیری مجدانه برای بازگشت دو نفر از متهمان اصلی این پرونده که اکنون در ترکیه هستند، ادامه دارد.

آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو و ایرتویا

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌های خودرویی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از جدی‌ترین دغدغه‌هایی است که قوه قضائیه به آن توجه دارد و دستورالعمل‌هایی را در دوره تحول و تعالی برای این مهم ابلاغ کرده است.

رئیس دستگاه قضا نیز تاکیدهای وافری برای تسریع و جمع‌بندی این پرونده‌ها به طور مستمراً ارائه و ابلاغ کرده است.

وی افزود: در این پرونده‌ها یکی از کارهای ویژه، ریشه‌یابی علت شکل‌گیری و جلوگیری از موارد مشابه است و اگر جرمی باشد، پیشگیری از آن و اگر دعوایی باشد پیشگیری از تکرار و تعدد دعوا مدنظر است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در پرونده شرکت نگین خودرو و ایرتویا با بیش از چهار هزار شاکی در دادسرای ناحیه 28 دادسرای انقلاب تهران، اقداماتی انجام شد و 400 خودرو از گمرکات ترخیص و تحویل مشتریان شده است همچنین 800 نفر با دریافت مبلغ به همراه نرخ خسارت تاخیر نقلیه با توجه به شاخص بانک مرکزی نسبت به رضایت و تسویه حساب کردند و در مورد بقیه شکات نیز آنچه هماهنگ شده تا پایان سال اقدامات لازم انجام می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد گفت: این پرونده با 16 متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح بود و منتهی به تصمیم یا صدور حکم شده است و حکم جزای نقدی و رد مال در حد بیش از یک هزار و 600 تن از مالباختگان که در مقام شکایت بودند صادر شده و دادنامه در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

وی یادآور شد: متاسفانه شرایطی در این پرونده است که نیاز به توجه و سعه صدر دارد و در اجرای احکام صادره مالباختگان باید خویشتنداری کنند تا تمهیدات لازم برای اجرا فراهم شود.

آخرین وضعیت پرونده کینگ‌مانی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کینگ‌مانی هم گفت: این پرونده مربوط به شرکت بادران گستران است که با صدور کیفرخواست و صدور قرار دعاوی با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به دادگاه رفته و دادگاه برای تامین میزان مال از بین رفته، با شکایت پرونده را به دادسرا اعاده داده و یک فرآیند بسیار ویژه توسط کارشناسان متخصص انجام شده و نظریه نهایی کارشناسان به دادگاه فرستاده شده است.

وی ادامه داد: پرونده کینگ‌مانی 2 متهم اصلی دارد که با قرار قانونی 3 هزار و 600 میلیارد تومان متهمان در بازداشت به سر می‌برند.

رسیدگی به شکایت 17هزار مال‌باخته در پرونده یونیک فاینانس

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس گفت: این پرونده مربوط به شرکت یونیک فاینانس با 17 هزار شاکی است و همه اقدامات لازم برای اعزام جلب و شناسایی و ضبط اعمال متهمان انجام شده اما متهمان متواری و خارج از کشور هستند.

ستایشی افزود: شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته و تمام‌وقت روی این پرونده کار می‌کنند. امیدواریم شکات در سریع‌ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود برسند. تمهیداتی در مرحله رسیدگی وجود دارد تا شکات به حق خود برسند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده رمز ارزها تصریح کرد: این پرونده در شعبه 12 جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و 50 هزار و 482 نفر شاکی دارد و میزان مطالبات آنها 42 میلیون دلار و 225 میلیارد تومان است و 24 هزار نفر از این تعداد تسویه شدند و درباره مابقی 26 هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته حدود 50 درصد شکات تعیین تکلیف شده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران به اعتبار صلاحیت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون چندین جلسه دادگاه برای این پرونده برگزار شده است و طبق اطلاع‌رسانی‌های قبلی که در خصوص این موضوع داشتیم دادگاه به این پرونده نقص گرفت و به دادسرا بازگردانند و پس از رفع نقص توسط دادسرا مجدد به دادگاه فرستاد شد و در نهایت دادگاه جلسات رسیدگی را برگزار می‌کند.

ستایشی اضافه کرد: به لحاظ تقاضایی که اولیای دم داشتند از باب همکاری و همیاری برگزاری این جلسات به روزهای آتی موکول شده است و جلسه بعدی تشکیل می‌شود و دادگاه تصمیم قانونی لازم را پیرامون پرونده اتخاذ می‌کند.

قوه قضائیه با رسانه‌های دروغ‌پرداز برخورد خواهد کرد

مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش شبکه‌های فارسی زبان ضدایرانی در اغتشاشات اخیر گفت: بارها اعلام و تاکید کرده‌ایم که قوه قضائیه با تمسلک و بهره‌مندی از ظرفیت ضابطین نسبت به رسانه‌های دروغ‌پرداز خارجی چه فارسی‌زبان چه سایر رسانه‌ها که با انواع و اقسام شیوه‌ها در صدد اغتشاش‌آفرینی در جامعه بوده، هستند و احتمال اینکه در آینده باشند و تلاش کردند با انحراف افکار عمومی بزرگ‌ترین عملیات تاثیر را در کشور پیاده‌سازی و تشویق به خشونت، قتل، تعدی در حقوق ملت، افزایش ناامیدی در میان ملت، تجزیه‌طلبی و تئوریزه‌سازی این امور، افزایش ناامیدی و تجزیه‌طلبی مبادرت به این اقدامات و اقدام به تئوریزه‌سازی این موضوع داشته‌اند برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این راستا مستندات در دستگاه‌های ذی‌مدخل جمع‌آوری و تکمیل شده و در آن تدقیق لازم صورت گرفته و جنبه‌های حقوقی آن مورد توجه قرار گرفته و در حال نهایی شدن است و به زودی نتیجه کار را اعلام خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده فرش فروت

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت فرش فروت گفت: این پرونده در سال 98 مطرح شده است و در یکی از مجتمع‌های قضائی تهران مطرح رسیدگی بوده است. خوانده پرونده بر اساس مطالبه‌ای که صورت گرفته است، به پرداخت ثمن معامله، انبارداری، هزینه معطلی کشتی و خسارت تعهدات 8 درصد و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید و خسارت دادرسی محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اجراییه در تاریخ 26 آذر ماه نسبت به محکوم به صادر شده است. تامین مربوط به اموال خواسته هم صادر شده و اموالش توقیف شده و پرونده در حال طی روند قانونی خود است و درباره این پرونده دقت داریم که تمام فرایند با دقت و مطابق موازین قانونی طی شود.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نظارت بر بازار خودرو

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه برای حذف دلالی در خودرو و حمایت از امنیت شغلی در این حوزه چه پیشنهاد و راهکاری دارد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدامات خوب و درخور توجهی را در این زمینه انجام داده که قابل توجه و قابل ذکر است. یکی از اقدامات سازمان بازرسی، انجام مکاتبات است به طوری که این مکاتب هشداری بوده و واجد بازدارندگی است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه هشداری به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار توضیح درباره علت عدم انجام ابلاغ با رئیس ناحیه آن شورا صورت گرفته زیرا علیرغم عدم تمدید مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه قیمت‌گذاری خودروها، یعنی یک زمانی اعلام شده بود که شورای رقابت حضور نداشته باشد ولی پس از گذشت مدت مجدداً به این قضیه ورود پیدا کردند.

ستایشی بیان کرد: در نامه‌ای که معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده، تصریح شده است که حسب ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 10 آبان 1400 مسئولیت تنظیم بازار خودرو به مدت یک سال از شورای رقابت سلب شده است و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده با عنایت به اینکه مدت زمان یاد شده به واسطه عدم تمدید مصوبه موجود، مجدداً شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی بر روی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو خود را مسئول اعلام کرد در حالی که طی این مدت به رقم تکالیف قانونی اقدام موثر و مشخصی از ناحیه این شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت: طی روز های اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده و قیمت بازار روند صعودی قابل توجهی گرفته که در مقاطعی نرخ رشد قیمت بازار برخی مدل های خودرو حتی از نرخ ارز هم پیشی گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو میتوان به افزایش قیمت کارخانه و بازارهای خودرو مونتاژی به واسطه رهاشدگی مقوله نظارت بر قیمت های خودرو مذکور به دلیل ابهام در انحصاری بودن یا نبودن بازارهای خودرو مورد بحث به رغم اعلام موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین عرضه و فروش برخی خودروهای تولیدی شرکت های خودرو سازی داخلی از طریق بورس کالا با قیمت بالاتر از قیمت کارخانه می‌توان اشاره کرد.

ستایشی اظهار کرد: همچنین طی یک نامه دیگری به وزیر صمت تاکید شده است که از زمان ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی اقتصادی، شورای رقابت به مدت یک سال از موضوع قیمت‌گذاری خودرو حذف و مراتب به صورت تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است با به پایان مدت یاد شده و به واسطه عدم تمدید مصوبه موضوع مجدداً شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی صدور دستورالعمل تنظیم قیمت بازار خودروهای انحصاری تلقی می‌شود. در حالی که برخی خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی بدون اخذ موافقت و اجازه شورای رقابت از طریق بورس کالا عرضه شده و این امر موجب افزایش قیمت خودرو بدون اخذ مجوز از شورای رقابت شده است.

ستایشی یادآور شد: پیرو این موضوع در تاریخ 14 آذر امسال جلسه‌ای برای ارتقای سطح کارایی در صنعت خودرو کشور و رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری در صنعت خودرو با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شده است و بنا شده تمام محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی و ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند و در حالی که این تصمیم بدون حضور اعضای شورای رقابت بوده است و با توجه به انقضای مصوبه، مبنای قانونی این اقدام مشخص نیست.

وی گفت: قیمت بازار خودرو سیر صعودی دارد و فارغ از بازار ارز است و به آن ارتباطی پیدا نمی‌کند و در رابطه با عرضه در بورس بوده است. به استناد بند ج ماده 11 ماده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراتب اعلام شده و گفتند که اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرد و نتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند تا این سازمان بعداً به وظایف قانونی خود عمل کنند. مشکل اصلی به عدم ورود مناسب و به موقع به حوزه نظارت برمی‌گردد. در ارتباط با این قضیه باید مطابق با مقررات باید شورای رقابت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مصوبه قبلی باید حضور می‌داشته است. دستگاه‌هایی که به موجب مقررات تکلیف به نظارت باید تکلیف خود را انجام دهند و ماهم در این زمینه نظارت می‌کنیم.

اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: دستور کار ویژه قوه قضائیه جلوگیری از ورشکستگی و یا احیای مجموعه‌های در شرف ورشکستگی و مشکل دارند است. هر روز اقدامات جدید در این راستان انجام می‌شود و هر روز اخبار مختلفی نسبت به احیا و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی توسط نهادهای مختلف استان‌ها منتشر می‌شود.

ستایشی گفت: کارنامه قوه قضائیه با این پیگیری‌ها روشن و مبرهن و مثبت ارزیابی می‌شود چرا که توانستیم اقدامات موثری را در راستای احیای کارخانه‌ها و برون‌رفت واحدها از مشکلات انجام دهیم که این اقدامات رو به افزایش است. نگاه ما در قوه قضائیه این است که هیچ واحد تولیدی و اشتغال‌زا در کشور به دلایل مختلف از جمله دلایل حقوقی تعطیل نشود.

وی افزود: اقدامات دستگاه قضائی، اقدامات توقف‌زا برای واحدهای تولیدی نیست مگر در موارد خاص که اقتضای ویژه‌ای باشد، نگاه قوه قضائیه این نیست که به دلایل مختلف اشتغال را متوقف و کارگران بیکار شود، کمک‌های شایان توجهی انجام شده است.

ستایشی نسبت به اقداماتی که در این زمینه از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است، گفت: مجموعه سازمانی به اسم اداره‌کل تصفیه و امور ورشکستگی در معاونت قضائی قوه قضائیه کار می‌کند و تمام تلاش آن این است که در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات موکد ریاست قوه قضائیه بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال فعالیت کند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: سال گذشته 143 واحد تولیدی متعلق به ورشکستگان با تلاش اداره تصفیه امور ورشکستگان به فعالیت ادامه دادند و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شده است، همچنین تعداد 11 هزار و 82 کارگر دراین واحدها مشغول به کار شدند.

ستایشی گفت: در فروش واحدهای تولیدی ورشکسته، سیاست اداره تصفیه امور ورشکستگان این است که فروش به صورت یک‌جا بدون تفکیک عرضه و اعیان به افراد واجد اهلیت و متخصص در امر تولید باشد که از نکاتی بارزی است که این در این امر مورد توجه است در این شرایط واحد تولیدی می‌تواند به فعالیت خود را ادامه دهد و سرمایه‌گذاری از بین نمی‌رود و دچار زیان نیز نمی‌شود.

رویکرد قوه قضائیه تجلی اصل 35 قانون اساسی و دسترسی آحاد جامعه به وکیل است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به نظر معاون اول قوه قضائیه در این زمینه گفت: تبصره ماده 48 قانون در متن اولیه لایحه ارسالی قوه قضائیه به مجلس در سال 92 نبود بلکه در اصلاحات سال 94 برای رفع ایرادهای  این موضوع اضافه شد.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه همواره با این تبصره مخالفت داشته است و در دور قبلی رئیس قبلی قوه قضائیه و اکنون مورد توجه است که اصلاحات لازم صورت گیرد. هماهنگی لازم در این زمینه انجام شده و تبصره ماده 48 طبق صراحت قانون صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادرسی و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طرفین دعوا می‌توانند وکلای مورد تایید خود را تعیین کنند همچنین اصل 35 قانون اساسی حق افراد بر دسترسی وکیل را تصریح کرده است.

ستایشی افزود: در مورد ماده 48، معاونت حقوقی قوه قضائیه تاکنون اقداماتی برای اصلاح قانون آیین دادرسی انجام می‌دهد و این تبصره هم جزو موارد اصلاحی است و رویکرد قوه قضائیه تجلی اصل 35 قانون اساسی و دسترسی آحاد جامعه به وکیل است.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد؛ با تعامل مجلس تبصره مذکور و مواد دیگر قانون آیین دادرسی کیفری  اصلاح شود و به نتیجه برسد.

دستگیری 118 دلال و اخلالگر نظام ارزی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در ناآرامی‌های بازار ارز گفت: 118 نفر از دلالان و اخلالگران توسط ضابطان دستگیر و پس از اخذ اظهارات، بخش عمده‌ای از این افراد آزاد شدند و 19 نفر از آنها به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شدند که پس از تحقیقات 12 نفر از آنها بی‌قید آزاد شدند. همچنین 2 نفر نیز پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تامین کفالت آزاد شدند و برای پنج نفر که نقش عمده و موثر در تحولات ارزی داشتند قرار بازداشت صادر شد و روانه زندان شدند.

وی افزود: به دنبال نوسانات ارز، سازمان بازرسی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی می فرستد و خواستار اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ارزش پولی ملی در مقابل ارزهای خارجی می‌شود. امروز هم در سازمان بازرسی نشستی با حضور مدیران عامل بانک‌ها، مدیران بانک مرکزی و استادان و کارشناسان برگزار خواهد شد تا به صورت علمی و کارشناسی دلایل نوسانات ارز را مورد بررسی قرار دادند و راهکارهایی که برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد؛ ارائه شود و این طور نیست که نرخ ارز را پایین بیاوریم بلکه ما کمک می کنیم که بتوانیم نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانیم.

انتهای پیام/