نارضایتی ریاض از نقش‌آفرینی دوحه در بیروت
منابع آگاه با اشاره به اینکه اختلاف موضع عربستان با فرانسه و آمریکا یکی از موانع خارجی در حل پرونده سیاسی لبنان است اعلام کردند، ریاض به نقش‌آفرینی دیگر کشورهای عربی به ویژه قطر در پرونده لبنان اعتراض دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع آگاه از فضای سیاسی لبنان اعلام کردند که علاوه بر تنش‌های داخلی، بازیگران خارجی که در پرونده ریاست‌جمهوری این کشور مداخله دارند نیز دچار اختلاف شده‌اند و به دلیل عدم تفاهم میان آمریکا و فرانسه با عربستان، امکان رسیدن به راهکار در این زمینه دشوار است.
این منابع اعلام کردند، به ویژه هیچ پیشرفتی در موضع ریاض نسبت به پرونده ریاست‌جمهوری لبنان دیده نشد و همین مسئله فرانسوی‌ها و قطری‌ها را نگران کرده است. مسئولان فرانسه در این راستا اعلام کردند که عربستان وارد هیچ بحثی برای حل بحران سیاسی لبنان نمی‌شود و به راهکارهای جدیدی که به این منظور مطرح می‌گردد پایبند نیست.
به گفته منابع فرانسوی، عربستان همچنان بر همان شروطی که در سند «ابتکار شورای همکاری خلیج فارس» برای لبنان مطرح و سال گذشته توسط کویت ارائه شده بود و نیز مفاد بیانیه مشترک عربستان و فرانسه و آمریکا درباره لبنان در سپتامبر گذشته، تاکید دارد. علاوه بر آن سازوکار سعودی‌ها برای تعامل با بحران لبنان صرفا محدود به صندوق فرانسوی-سعودی است که اخیرا برای حمایت از امنیت غذایی لبنان و بخش بهداشت آن راه‌اندازی شده و شامل کمک‌های مشروط ریاض می‌شود.
به گزارش تسنیم، «ژانویه گذشته بعد از اینکه عربستان و چند کشور دیگر در حوزه خلیج فارس به بهانه انتشار اظهارات جورج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی سابق لبنان که جنگ یمن را جنگی بیهوده دانسته و تاکید کرده بود که این جنگ هرچه زودتر باید متوقف گردد، لبنان را تحریم و سفرای این کشور را اخراج کرده و سفرای خود را نیز از بیروت فراخواندند، «احمد ناصر الصباح» وزیر خارجه کویت که گفته می‌شد حامل ابتکاری برای حل این بحران است به لبنان سفر کرد.
اما مشخص شد که وزیر کویتی برگه‌ای شامل شروط 12 گانه که هر کدام بیانگر عنوانی جهت ایجاد یک درگیری سیاسی داخلی و منطقه‌ای بود، با خود به همراه داشت. این شروط 12 گانه در واقع محصول اقدام مشترک آمریکا و متحدان آن در کشورهای حوزه خلیج فارس بود و شروط و خواسته‌های عربستان سعودی را نیز نشان می‌داد.
تعهد لبنان به همه الزامات کنفرانس طائف، تعهد لبنان به سیاست فاصله گرفتن و بی طرفی (در امور منطقه) در گفتار و عمل و تعیین چارچوب زمانی مشخص برای اجرای قطعنامه‌های شماره 1559 شورای امنیت درباره خلع سلاح حزب‌الله، از جمله بارزترین شروط این «ابتکار» بود که لبنانی‌ها آن را مغایر با اصل حاکمیت و استقلال این کشور دانستند و اکنون عربستان مجددا اصرار به احیای آن دارد».
در این بین منابع سیاسی برجسته لبنان اعلام کردند، عربستان نه تنها همکاری برای حل بحران سیاسی لبنان را رد می‌کند بلکه به نقش‌آفرینی دیگر کشورهای عربی در این کشور نیز معترض است. در این زمینه مقامات فرانسوی از مقامات سعودی شنیدند که عربستان نسبت به نقش قطر در لبنان موضع منفی دارد و صراحتا نارضایتی خود را از اقدامات دوحه در چارچوب استقبال از مقامات لبنانی و تلاش برای انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، عربستان از نقش‌آفرینی قطر در توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی و ابراز تمایل دوحه برای ورود به بازار نفت لبنان ناراضی بوده و این پیام به قطر رسیده که هدف آن از نقش‌آفرینی در لبنان نباید تحریک طرف خاصی یا پر کردن خلأ ریاض در این کشور باشد.
در زمینه نشست چهارجانبه میان عربستان و فرانسه و آمریکا و قطر در پاریس درباره پرونده لبنان نیز برخی اطلاعات نشان می‌دهد که ممکن است این نشست ظرف دو هفته آینده برگزار گردد و همچنین احتمال لغو آن نیز وجود دارد.
اما درباره فراخوان «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان برای برگزاری نشست شورای وزیران، منابع آگاه گزارش دادند که او همچنان در صدد کسب حمایت احزاب مختلف به ویژه حزب‌الله برای برگزاری این جلسه است. در این راستا روز گذشته دیداری میان نجیب میقاتی و حاج «حسین خلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله و «علی حسن خلیل» معاون رئیس پارلمان لبنان برگزار شد.
طرف‌های مذکور در این نشست درباره مسائل فوری مشورت کردند و تصمیم بر این شد اگر واقعا نیازی به تشکیل جلسه دولت بود این اتفاق بیفتد اما هنوز رایزنی‌ها به نتیجه نرسیده است.
در شرایطی که لبنانی‌ها با پایان سال 2022 و آغاز سال جدید میلادی هنوز هیچ اقدام داخلی برای پیشرفت پرونده ریاست‌جمهوری انجام نداده‌اند و این پرونده در وضعیت عقب‌گرد قرار دارد، سیگنال‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که بازیگران خارجی که مسئولان لبنانی برای حل بحران سیاسی روی آنها حساب باز کرده بودند نیز توجهی به پرونده این کشور ندارند.
انتهای پیام/
