پایبندی دولت آلمان به اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی با وجود تشدید انتقادات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد علیرغم انتقادها، دولت آلمان قاطعانه مصمم است تا صرفه‌جویی در بودجه را اجرا کند. او اعلام کرد که "اراده برای تغییر" را کم می بیند.

به این ترتیب علیرغم انتقادهای گسترده از برخی طرح ها دولت فدرال آلمان می خواهد توافقی را که توسط رهبران ائتلاف در مورد بودجه به دست آمده را اجرا کند. استفن هبستریت، سخنگوی دولت، گفت که دولت چهارشنبه گذشته با صرفه جویی در بودجه 2024 موافقت کرد - و توافق عمومی و جهت گیری اساسی همچنان باقی است .وی تاکید کرد که او اراده کمی برای تغییر در دولت فدرال می بیند. با این حال، جزئیات در حال حاضر توسط وزارت دارایی فدرال در حال روشن شدن است.

هفته گذشته، اولاف شولتز ، صدر اعظم آلمان، رابرت هابک، وزیر اقتصاد و کریستین لیندنر ، وزیر دارایی آلمان در مورد اینکه چگونه میلیاردها حفره در بودجه فدرال برای سال 2024 و در صندوق آب و هوا و تحول باید بسته شود توافق کردند.

با این حال، برخی از این اقدامات صرفه جویانه همچنین در داخل ائتلاف بحث برانگیز است، از جمله حذف پاداش خرید خودروی الکتریکی و لغو معافیت های مالیاتی برای کشاورزان. بر این اساس کشاورزان دیگر نباید معافیت مالیاتی جداگانه برای گازوئیل دریافت کنند. علاوه بر این، ماشین آلات کشاورزی دیگر نباید از مالیات خودرو معاف شوند.

رناته کوناست، سخنگوی سیاست کشاورزی حزب سبز اعلام کرد که آماده است تا از لغو یارانه دیزل کشاورزی چشم پوشی کند. او به اشپیگل گفت: "ما مایل به گفتگو و یافتن راه حل هستیم." او هشدار داد که "هر سه طرف مسئولیت دارند." او انتظار دارد "هیچ بازی انجام نشود، اما پیشنهادات جدی ارائه شود." وزیر کشاورزی فدرال آلمان هم قبلا به این مسئله انتقاد وارد کرده بود.

با این همه سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که دولت در حال حاضر در حال بررسی این مسئله است که آیا تحفظاتی که در برخی موارد ابراز شده است صحیح است یا خیر. وی افزود: اما دولت مصمم است این توافق را از روز چهارشنبه اجرا کند.هبستریت البته با توجه به تظاهرات بزرگ کشاورزان در برلین، گفت که می تواند اعتراضات را درک کند. با این حال، مبالغ زیادی باید در بودجه صرفه جویی شود. به گفته وی بدون اینکه به جایی صدمه زده شود امور پیش نمی رود. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان هم قبلاً اعلام کرده بود که هیچ کاهشی قابل برگشت نیست مگر اینکه در جای دیگری صرفه جویی شود.

در اواسط نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.

همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی کرده است.

پیش بینی رکود اقتصادی آلمان در سایه بحران بودجه

بحران بودجه بر وضعیت شرکت ها نیز تاثیر گذاشته است. کارشناسان موسسه اقتصادی ایفو کمبود تقاضا را در اقتصاد آلمان مشاهده می کنند.

همانطور که موسسه اقتصادی ایفو روز دوشنبه در نظرسنجی خود از حدود 9000 مدیر اعلام کرد، فضای کسب و کار در دسامبر نسبت به ماه قبل با 0.8 واحد کاهش به 86.4 واحد رسید. قبلاً دو صعود متوالی انجام شده بود. بر این اساس شرکت ها دوباره نسبت به وضعیت فعلی کسب و کار خود و چشم انداز خود برای ماه های آینده بدبین تر بودند. کلمنس فوست، رئیس Ifo گفت: اقتصاد حتی در طول فصل کریسمس ضعیف است.

بر اساس بررسی موسسه ایفو اقتصاد آلمان به دنبال این وخامت غیرمنتظره در فضای کسب و کار در ماه دسامبر در معرض خطر رکود قرار دارد. کلاوس وولرابه، رئیس بررسی‌های ایفو روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «داده‌ها اکنون نشان دهنده کاهش جزئی تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه چهارم است.

در سه ماهه قبل، تولید ناخالص داخلی 0.1 درصد کاهش یافت - با دو فصل رشد منفی متوالی، صحبت از رکود فنی است.

در این میان رستوران داران به خصوص در مورد ماه های آینده نگران هستند. وولرابه در این باره گفت: "انتظارات تجاری آنها واقعاً کاهش یافته است." هم زمان انتظارات قیمت از سقف عبور می کند. دلیل این امر پایان کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی در ابتدای سال آینده است: سپس به جای هفت درصد قبلی، 19 درصد دوباره سررسید می شود. وی گفت: به این ترتیب قیمت ها در صنعت پذیرایی افزایش خواهد یافت.

در این میان خرده فروشان نیز از تجارت کریسمس در حال انجام ناراضی هستند. حکم دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد ترمز بدهی در ماه نوامبر همچنین باعث عدم اطمینان در مدیریت شرکت ها شد. وولرابه گفت: بحران بودجه در افزایش عدم اطمینان در بین شرکت ها منعکس شده است."

صنعت و اقتصاد به طور کلی در حال حاضر فاقد تقاضا هستند. انتظارات صادرات در پایان سال کاهش یافت. کارشناس ایفو گفت: صنعت ساخت و ساز همچنان در بحران است، سفارش ها به ویژه برای ساخت و ساز مسکونی کاهش می یابد. فقدان سفارشات همچنان بدتر می شود." دلیل این امر افزایش نرخ بهره است. به گفته وی شرایط مجموعه های اجرایی کسب و کار آلمان در پایان سال به طرز شگفت انگیزی بدتر شد.

انتهای پیام/