أمير عبداللهيان: من الضروري توجيه رسالة قوية إلى الكيان الصهيوني لوقف الجرائم ضد غزة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قال اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين، بداية، لا يمكننا ألا نفكر بأكثر من 16 ألف شهيد فلسطيني. وآمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى مزيد من الحركة في كافة مجالات التعاون.

وأضاف، إن بحر قزوين هو محور صداقتنا ومصدر الخير والبركة لـ 250 مليون جار يعيشون حوله، يجب أن نحاول الحفاظ عليه لجيل المستقبل.

وتابع، إن الأمن في منطقة بحر قزوين غير قابل للتفكيك، ونحن جميعا نتحمل المسؤولية تجاهه.

وأضاف، في الوقت الحالي، هناك العديد من التهديدات البيئية، وأهمها انخفاض مستوى بحر قزوين. يرجع ذلك إلى انخفاض المياه الواردة إلى بحر قزوين، مما تسبب في زيادة الملوثات في المحافظات الساحلية.

وفي هذا الاجتماع قال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني: في الوقت الذي كان فيه الكثيرون يأملون في استقرار وقف إطلاق النار، وضع الكيان الإسرائيلي الإبادة الجماعية على جدول الأعمال. وتم تدمير آلاف الوحدات السكنية والمستشفيات، وأصبح جزء كبير من السكان الفلسطينيين بلا مأوى. تمثل هذه الأفعال جريمة حرب ويجب ملاحقتها قضائيا ومعاقبة المسؤولين عنها. والسؤال الأساسي هل استهداف الأبرياء لا يكفي المجرمين الصهاينة؟! هل ما زال المجتمع الدولي يريد أن يكون مراقبا؟!

وأضاف: إن تقييم الإحصائيات التي نشرتها منظمة اليونيسف يظهر أن الكيان الإسرائيلي يحتل المرتبة الأولى في الجرائم ضد الأطفال على المستوى الدولي. ومن أجل منع هذا الوضع، لا يكفي التعبير عن الاستياء، بل يجب القيام بشيء أكثر.

وقال أمير عبداللهيان: لا بد من التحرك العاجل عبر اتخاذ موقف واحد تجاه تفعيل كافة أدوات الضغط لوقف جرائم الكيان ورفع الحصار الإنساني. ونعتقد أنه من الضروري في هذا الوقت توجيه رسالة واحدة وقوية إلى الكيان الصهيوني لوقف الجرائم ضد غزة والضفة الغربية. ينبغي وقف تصدير السلع والطاقة إلى إسرائيل، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية الصنع هي أقل ما يمكننا القيام به.

وأوضح ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعترف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة والوقوف ضد الاحتلال في إطار العرف والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتطلب من كافة الدول أن تضع متابعة هذه القضية على جدول أعمالها العاجل والجدي.

وأشار في جانب آخر من كلمته إلى أنشطة الممثلين الخاصين للدول الخمس المطلة على بحر قزوين لتنمية التعاون وقال: من الضروري إنشاء أمانة أو منظمة يمكنها إدارة ومراقبة كافة مجالات التعاون في بحر قزوين.

كما اقترح نقل أمانة اتفاقية طهران (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين)، إلى دول بحر قزوين.

وأكد وزير الخارجية أن كافة القرارات المتعلقة بقضايا هذا البحر يجب أن تتم بتوافق واتفاق الدول الساحلية الخمس. وأشار: من أجل تحويل بحر قزوين إلى رمز حقيقي للصداقة والتقدم والتنمية، نحتاج إلى تعزيز التفاعل والتعاون الجماعي قدر الإمكان.

وقال إن بحر قزوين تراث مشترك ومركز صداقة ومصدر خير وبركة لأكثر من 270 مليون شخص في الدول المطلة على هذا البحر. وشدد على ضرورة الحفاظ على بيئة وموارد هذا البحر للأجيال القادمة.

وأوضح أن بحر قزوين يعتبر منطقة استراتيجية لأنه يربط بين الممر الشمالي الجنوبي والممر الشرقي الغربي.

وصرح أن جميع الدول المطلة على هذا البحر مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة فيه.

وأشار إلى انعقاد القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في عشق آباد وقال: اتخذت قرارات مهمة في تلك القمة. وبعد تلك الإجتماعات ، بذلت جهود جيدة في قضايا بحر قزوين بين الممثلين الخاصين للدول المطلة على بحر قزوين ؛ ومع ذلك، فمن الضروري تسريع عملية التعاون الخماسي في هذا البحر.

وصرح  أمير عبد اللهيان أن استغلال قدرات بحر قزوين دون مراعاة مصالح الدول الساحلية الأخرى يعد انتهاكا لحقوق الآخرين.

وقال: إن كافة القرارات المتعلقة بقضايا هذا البحر يجب أن تتم بتوافق واتفاق الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وشدد على ضرورة التحرك نحو مأسسة التعاون في بحر قزوين وقال: من الضروري إنشاء أمانة أو منظمة يمكنها إدارة ومراقبة كافة مجالات التعاون في بحر قزوين.

وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتنمية الاقتصاد البحري والاستثمار المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ ومصائد الأسماك والسياحة البحرية وإنشاء مناطق التجارة الحرة و الاستغلال المعقول والمستدام للموارد الحية لبحر قزوين.

وقال وزير الخارجية إن عقد "المؤتمرات الاقتصادية لبحر قزوين" يشكل منصة مناسبة لتعزيز التعاون الجماعي في منطقة بحر قزوين.

واعلن أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين علي مستوي رؤساء الوزراء في طهران تم تأجيله رغم الاتفاق والتنسيق السابق بين جميع الدول الساحلية والخطط المسبقة وقال: نعتزم أن نقترح مرة أخرى موعدا جديدا لعقد هذا المؤتمر على مستوى رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين.

وقال إن المفاوضات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحديد خطوط الأساس المباشرة في بحر قزوين ليست مرضية وأشار إلى توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين في القمة الخامسة لرؤساء الدول المطلة على هذا البحر في كازاخستان.

وتابع : إن الحقوق والمهام والإطار العام تحدد التعاون بين الدول الساحلية الخمس في المناطق البحرية الأربع في بحر قزوين.

وأضاف أن ممارسة السيادة والحقوق السيادية والولاية الحصرية والجماعية في هذه المناطق تتطلب رسم خط الأساس، كأساس لتحديد الحدود الدقيقة للمياه الداخلية والمياه الإقليمية ومناطق الصيد ومناطق المياه المشتركة في بحر قزوين.

تابع : رغم عقد ست جولات من الاجتماعات والمحادثات حتى الآن على شكل "فريق عمل من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا بحر قزوين"  من أجل التفاوض ووضع اللمسات النهائية على "اتفاقية طريقة تحديد خطوط الأساس المباشرة في بحر قزوين، نعترف أن عملية المحادثات لإتمام هذه الوثيقة تسير ببطء وغير مرضية.

وفيما يتعلق بالاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين قال: "نأمل أن يعقد الاجتماع السابع لمجموعة العمل هذه في باكو في أقرب وقت ممكن وأن تكون له نتائج مثمرة. أقترح أن تعقد اجتماعات مجموعة العمل هذه على فترات قصيرة وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى الدول الساحلية حتى نتمكن من وضع اللمسات الأخيرة علي مسودة هذه الاتفاقية في وقت أقرب."

وقال إن تجميع وتنفيذ عدد من وثائق التعاون الخماسي في بحر قزوين يعتمد على التوصل إلى اتفاق حول خطوط الأساس.

و تطرق إلى التهديدات والتحديات البيئية وقال: من أهم هذه التحديات هو خطر انخفاض منسوب مياه بحر قزوين بسبب عوامل بشرية وغير بشرية بما في ذلك تقليل حجم مياه الأنهار التي تصب في بحر قزوين والتغيرات المناخية وبناء السدود والخزانات والمنشآت الصناعية والزراعية على طول الأنهار التي تصب في البحر وحل هذه المشكلة يتطلب بالتأكيد العزم الجماعي للدول الساحلية الخمس.

وفي ما يلي نص الكلمة:

بداية، لا يمكننا ألا نوجه التحية والاحترام لأكثر من 16 ألف شهيد فلسطيني، منهم ما لا يقل عن 10 آلاف من النساء والأطفال من غزة والضفة الغربية. سوف أتحدث خلال الكلمة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة.

إن عقد اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين يوفر دائما فرصة كبيرة للتفكير المتبادل حول قضايا هذا البحر وكذلك القضايا الإقليمية والدولية، ويؤدي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الدول الخمس في بحر قزوين. وآمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى مزيد من التحرك في جميع مجالات التعاون في بحر قزوين. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد لافروف على دعوته واستضافة روسيا الاتحادية لعقد هذا الاجتماع.

إن بحر قزوين هو تراث مشترك ومركز صداقة بيننا ومصدر خير وبركة لأكثر من 270 مليون شخص في البلدان المطلة على هذا البحر. وكما أورثنا أجدادنا هذه الجوهرة الإلهية القيمة، علينا أن نحاول الحفاظ على هذه الهدية القيمة للأجيال القادمة. تعد منطقة بحر قزوين منطقة استراتيجية وحلقة الوصل بين ممرات الشمال - الجنوب والشرق والغرب. إن الأمن في منطقة بحر قزوين لا يقبل التفكيك، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في منطقة بحر قزوين.

لقد مر أكثر من عام منذ انعقاد اجتماع قادة دول بحر قزوين السادس واجتماعنا في عشق أباد في يونيو 2022. اتخذت قرارات مهمة في ذلك الاجتماع، وبعد تلك الاجتماعات بذلت جهود كبيرة في إطار "فريق عمل كبار المسؤولين المعنيين بقضايا بحر قزوين" بين الممثلين الخاصين للدول المطلة على بحر قزوين، ومع ذلك، فمن الضروري تسريع عملية التعاون الخماسي في بحر قزوين. إن الإجراءات الأحادية الجانب في بحر قزوين، دون النظر إلى مصالح الدول الساحلية الأخرى، تؤدي إلى انتهاك حقوق ومصالح الآخرين. وما زلنا نعتقد أن جميع القرارات المتعلقة بقضايا هذا البحر يجب أن يتم اتخاذها بتوافق واتفاق الدول الساحلية الخمس، ويجب أن نحاول خلق المزيد من الحركة في التعاون في بحر قزوين.

من أجل تحويل بحر قزوين إلى رمز حقيقي للصداقة والتقدم والتنمية، نحتاج إلى تعزيز التفاعل والتعاون الجماعي قدر الإمكان. وليس أمامنا خيار سوى التحرك نحو إضفاء الطابع المؤسسي وهيكلة التعاون في بحر قزوين. وفي هذا الصدد، من الضروري إنشاء أمانة أو منظمة يمكنها إدارة ومراقبة جميع مجالات التعاون في بحر قزوين.

ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنمية الاقتصاد البحري والاستثمارات المشتركة في مجالات النقل البحري والموانئ والملاحة والثروة السمكية والسياحة البحرية وإنشاء مناطق التجارة الحرة والاستغلال المعقول والمستدام للموارد الحية في بحر قزوين. ومن الضروري تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل في بحر قزوين باعتباره المحرك الدافع لتنمية وازدهار البلدان الساحلية. إن عقد "المؤتمرات الاقتصادية لبحر قزوين" يشكل منصة مناسبة لتعزيز التعاون الجماعي في منطقة بحر قزوين. وللأسف، تم تأجيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين بحضور رؤساء الوزراء في طهران، على الرغم من الاتفاق والتنسيق السابق بين جميع الدول الساحلية والخطط الموضوعة. ونعتزم اقتراح موعد جديد لعقد هذا المؤتمر على مستوى رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين. ولا شك أن انعقاد هذا المؤتمر بشكل منتظم وتنفيذ قراراته سيحقق المصالح الاقتصادية لجميع الدول الساحلية الخمس.

كما تم في السنوات الأخيرة القيام باستثمارات جيدة في مجال التنمية السياحية في المناطق المجاورة لسواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على بحر قزوين في قطاعات بناء الفنادق ومرافق التنزه والترفيه. ونعتقد أن توسع قطاع السياحة على شواطئ بحر قزوين يخلق امكانات وقدرات جيدة لازدهار المنطقة وتنميتها.

تحدد اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، التي تم التوقيع عليها في كازاخستان، الحقوق والواجبات والإطار العام للتعاون بين الدول الساحلية الخمس في المناطق البحرية الأربع في بحر قزوين، وتتطلب ممارسة السيادة والحقوق والصلاحية القضائية الحصرية والجماعية في هذه المناطق رسم خط البداية كأساس لتحديد الحدود الدقيقة للمياه الداخلية والمياه الإقليمية ومنطقة الصيد ومنطقة المياه المشتركة في بحر قزوين. ورغم عقد ست جولات من الاجتماعات والمفاوضات حتى الآن في إطار "فريق عمل من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا بحر قزوين" للتفاوض ووضع اللمسات النهائية على "اتفاقية طريقة تحديد خطوط البداية المباشرة في بحر قزوين" وعلينا أن نعترف بأن عملية المفاوضات لإتمام هذه الوثيقة هي بطيئة وغير مرضية.

ونأمل أن يعقد الاجتماع السابع لمجموعة العمل هذه في باكو في أقرب وقت ممكن وأن تكون له نتائج مثمرة. وأقترح أن تعقد اجتماعات مجموعة العمل هذه على فترات قصيرة وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى الدول الساحلية حتى نتمكن من الانتهاء من مسودة هذه الاتفاقية في أقرب وقت. ويعتمد تجميع وتنفيذ عدد من وثائق التعاون الخماسي في بحر قزوين على التوصل إلى اتفاق حول خطوط البداية.

في الوقت الحالي، هناك العديد من التهديدات والتحديات البيئية التي تواجهنا، والتي يتطلب حلها التعاون الجماعي بين الدول الساحلية الخمس. ومن أهم التحديات التهديد بانخفاض منسوب مياه بحر قزوين بسبب عوامل بشرية وغير بشرية، بما في ذلك انخفاض حجم مياه الأنهار الداخلة إلى بحر قزوين، والتغير المناخي، وبناء السدود والخزانات والمنشآت الصناعية والزراعية على طول النهر ومداخل بحر قزوين. للأسف، كان لاستمرار المياه الراكدة في بحر قزوين في السنوات الأخيرة آثار سلبية على مرافق الموانئ والشحن، والنظام البيئي، والحياة المائية والبقع المائية الفريدة لبحر قزوين، وتسبب في زيادة الملوثات في المحافظات الساحلية في بحر قزوين. إن حل هذه المشكلة يتطلب بالتأكيد التصميم الجماعي للدول الساحلية الخمس. إننا نطلب من "مجموعة العمل المعنية بقضايا بحر قزوين" أن تضع هذه القضية على جدول أعمالها وأولويتها بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في البلدان الساحلية الخمس ومن منظور علمي وعملي.

ولحسن الحظ، وبعد 9 سنوات، تم التوصل إلى اتفاق جيد لإنشاء أمانة الاتفاقية في طهران في الاجتماع التشاوري لوزراء بيئة الدول المطلة على بحر قزوين الذي عقد في جنيف في سبتمبر الماضي. ومن المؤمل أن يعقد فريق العمل الخاص اجتماعه المشترك الأول في باكو على أساس الاتفاقية. ومن أجل الإدارة المباشرة والمستمرة لبيئة بحر قزوين، لا بد من نقل أمانة "اتفاقية طهران" إلى الدول المطلة على بحر قزوين.

في عصرنا، يعتبر الأمن عنصرا دائما. إن انعدام الأمن في أي جزء من المنطقة يؤثر على أمن المناطق الأخرى. ولذلك نريد أن ننتبه إلى التطورات في غزة من هذا المنطلق.

الآن، ونحن نجلس هنا، تستمر الجولة الجديدة من الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة الأعزل بلا هوادة وبوحشية. لقد تحول الوضع في غزة من "أزمة" إلى "مأساة إنسانية كبرى". وفي وقت كان الكثيرون يأملون فيه أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى هدنة دائمة ومستدامة، استمر الكيان الإسرائيلي، في وضع الجرائم والإبادة الجماعية في غزة على جدول أعماله على الرغم من ضغوط الرأي العام الداخلي والدولي. واستشهد حتى الآن أكثر من 16 ألف فلسطيني، وتشكل نسبة أكثر من 10 آلاف منهم من الأطفال والنساء. لقد تم تدمير عدة مئات الآلاف من الوحدات السكنية ومئات المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والمساجد والكنائس، وأصبح جزء كبير من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بلا مأوى ونازحين. إن هذه الأفعال الفظيعة تمثل جريمة حرب وعقوبة جماعية، وهي تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وتحتاج إلى الملاحقة القضائية والمعاقبة.

والسؤال الأساسي هو، أليست هذه الإحصائيات المحزنة عن قتل النساء والأطفال وفضيحة استهداف الصحفيين والطواقم الطبية والأبرياء في غزة، كافية لإثبات الأعمال اللاإنسانية والإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني؟. هل ما زال المجتمع الدولي ينوي أن يكون متفرجاً على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة؟

لقد أعلن العديد من الناشطين والمؤسسات الحقوقية المهمة في العالم، بما في ذلك المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بوضوح أن تصرفات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. إن تقييم الإحصائيات التي تنشرها منظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية يظهر بوضوح أن الكيان الإسرائيلي يحتل المرتبة الأولى في ارتكاب الجرائم ضد الأطفال على المستوى الدولي؛ بحيث لم يتم حتى تسجيل هذا الكم من قتل الأطفال في سجلات أي من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي شنت الحروب وسفك الدماء في منطقتنا وأجزاء أخرى من العالم في السنوات الأخيرة!

لا شك أن أمريكا توفر الوقود لآلة الحرب والدعم الشامل لهذه الجرائم. وبهذا العمل، أثارت أمريكا كراهية المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه جعلت المنظمات الدولية مجردة من الفاعلية ومنزوعة الشخصية.

من أجل وضع حد لهذا الوضع، لا يكفي مجرد التعبير عن الاشمئزاز من جرائم الصهاينة الجامحة في غزة، بل من الضروري العمل أكثر من ذلك. ومن الضروري في كافة اللقاءات الإقليمية والدولية، بما فيها هذا اللقاء القيم، اتخاذ موقف موحد واتخاذ خطوات فعالة ومنسقة نحو تفعيل كافة أدوات الضغط للوقف الفوري لهجمات جيش الكيان الإسرائيلي على غزة، ووقف وصول قواته إلى غزة وتقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى هذه المنطقة، ورفع الحصار عن غزة، ومواجهة أي سياسة خطيرة للتهجير القسري لسكانها.

ونعتقد أنه من الضروري، في هذه اللحظة الحرجة والحاسمة، توجيه رسالة واحدة وقوية إلى كيان إسرائيل المعتدي لكي يوقف فورا جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار العرف والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتعتبر حماس منظمة تحرير فلسطينية، وتؤكد على ضرورة ممارسة حق تقرير المصير وتشكيل دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وتطالب كافة الدول بوضع معالجة هذه القضية على جدول أعمالها العاجل والجدي وخاصة في الأمم المتحدة.

يجب محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة دولية. ويجب وقف تصدير السلع والطاقة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية الصنع هي أقل ما ينبغي القيام به لإظهار التضامن مع أهل غزة والضفة الغربية.

/انتهى/