ایران در سال ۸۹ ترکیه را محکوم به پرداخت ۸۳۰ میلیون دلار جریمه کرد
وزیر اسبق نفت با تاکید براینکه ایران در سال ۸۹ به دلیل برداشت گاز از ترکیه شکایت و این کشور را مجبور به پرداخت ۸۳۰ میلیون دلار جریمه کرد، گفت: آقای زنگنه در حال حاضر این واقعیت را وارونه مطرح میکند که جای سوال است.
سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به سخنان اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت که گفته بود در سالهای 89 و 90 ایران براثر شکایت ترکیه جریمه شده بود، اظهار داشت: فکر میکنم اتفاقاتی که در وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی رخ میدهد، از سطح نگرانی گذشته است.
وی برهمین اساس یادآور شد: اتفاقاتی مانند اعلام مقابله ومخالفت با صادرات گاز به پاکستان که در دولت یازدهم رخ داد و یا مصاحبهای که درباره روسیه شد؛ وقتی که آقای پوتین گفته بود "اگر اروپا علیه روسیه تحریمی کند، روسیه صادرات گاز خود را به اروپا قطع میکند"، متاسفانه بلافاصله وزیر نفت مصاحبه کرد و گفت "ما در جبران به اروپا گاز صادر میکنیم" و آقای روحانی رفت آنجا و موضوع را فیصله داد.
این نماینده مجلس افزود: همچنین در ارتباط با کاهش قیمت نفت به دلیل اینکه برخی از میادین نفتی عراق به دست داعش افتاد، متاسفانه باز هم یک اعلام موضع بدی از سوی وزیر نفت اتفاق افتاد و قیمت نفت که رو به افزایش بود، کاهش یافت، در مورد اپک نیز جبههگیری از وزیر نفت شاهد بودیم که درست مشابه موضع وزیر نفت کشور عربستان بود که باعث تنزل شدید قیمت نفت شد.
"مسئله دیگر درباره افزایش یک میلیون و 500 هزار بشکهای نفت در پسا برجام بود که علیرغم اینکه تاکید شده بود، اعلام نشود چراکه قیمت نفت را کاهش میدهد، اما اینها اعلام کردند و قیمت نفت افت کرد. همچنین تغییر مسیر صادرات گاز به اروپا، خسارت کرسنت که قرار بود دوهفته اى حل شود و سایر مواردی از این قبیل از نکات مهمی هستند که جای بحث دارند که به موقع به آنها نیز خواهیم پرداخت".
میرکاظمی ادامه داد: این مسائلی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده، واقعا جای نگرانی جدی دارد و این سؤال را ایجاد میکند که چه کسانی نفت را اداره میکنند و دیپلماسی نفت را به چه جهتی میبرند.
وی در خصوص جریمه گازی ایران به ترکیه گفت: اخیرا شاهد بودیم ترکیه یک شکایتی را به داورى برد و علیه ایران حکم گرفته است و وزیر نفت به جای اینکه به دلیل ناکارآمدی خود از مردم عذرخواهى کند، در دفاع متوسل به مطالب خلاف واقع شده است و به جاى اینکه دفاع ضعیف در این پرونده را بپذیرد و اعلام کند که به دلیل بکارگیری افراد ناتوان، دفاع ضعیفی صورت گرفته و ایران جریمه شده است، این موضوع را توجیه میکند و میگوید در سال 89 و 90 هم این اتفاق افتاده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در حالی این ادعا مطرح میشود که از اساس دروغ است و صحت ندارد. چراکه ایران در سال 87 و در دوره آقایان نوذری و وزیرى هامانه جریمه شد و اکنون نیز آقایان در کنار آقای زنگنه هستند و ایشان میتواند این سؤال را از آنها بپرسد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: به عکس اظهارات آقاى زنگنه ایران در سال 89 ترکیه را جریمه کرد چراکه ایران تحت هیچ شرایطی حتی در فصل زمستان اجازه نداد، صادرات گاز به ترکیه کاهش یابد و مرتب هم به ترکیه میگفتیم "شما باید گاز خود را بردارید" اما به دلیل اینکه ترکیه طبق قرارداد گاز خود را برداشت نکرد، ما این شکایت را به داوری بردیم و ترکیه 830 میلیون دلار جریمه شد و پرداخت کرد اما آقای زنگنه در حال حاضر این واقعیت را وارونه مطرح میکند که جای سوال است چرا مطالب را اینگونه در رسانهها به عمد جابهجا میکند.
وی ادامه داد: ترکیه پس از داورى سال 87 مجددا در سال ٩١ دو پرونده را به داوری برد که یکی مربوط به قیمت گاز و دیگری در مورد برداشت گاز توسط ترکیه بود که در مورد پرونده برداشت گاز، دولت قبل از حق ایران دفاع کرد و حکم به نفع ایران صادر شد اما در خصوص پرونده قیمت گاز که اخیرا مطرح شد، دولت یازدهم از آن دفاع کرد و ایران جریمه شد لذا بهتر بود آقای زنگنه میگفت در دفاع موفق نبودیم و به جای اینکه اطلاعات غلط و غیرصحیح به جامعه بدهد، صداقت به خرج میداد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در بخش نفت نگرانیهای زیادی وجود دارد و این شبهه را ایجاد میکند که نفت را چه کسانی اداره و منافع چه کشوری را دنبال میکنند، تصریح کرد: برخی تفسیر میکنند که اینها علاقمندند، قیمت گاز بخصوص گاز صادراتى پایین بیاید تا توجیهی برای کرسنت باشد. لذا این مسائل نگرانکننده است. اگر این تحلیلها درست باشد، آقایان باید جواب دهند که چرا اینگونه با منافع ملی برخورد میکنند.
میرکاظمی برهمین اساس گفت: در زمینه موضعگیریهاى مسئلهدار وزیر محترم نفت درحوزههاى بینالمللى، سؤالی در نوبت صحن مجلس شوراى اسلامى است که در وقت خود براى مردم بیان خواهم کرد.
وی در پایان از دستگاههای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی نهاد ریاست جمهوری خواست نظارت بیشتری بر روی مسائل بینالمللی انرژی داشته باشند تا کشور بیش از این دچار خسارت نشود.
انتهای پیام/