تصمیم‌گیر اصلی برای دستمزد کارگران دولت است/توان افزایش مزد بالاتر از تورم را نداریم

محمد مروج حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نگاه کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران گفت: هر ساله برای تعیین دستمزد کارگران اعداد و ارقامی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود، اما تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین مزد دولت است. کارفرمایانی که نماینده بخش خصوصی هستند،اثر بسیار کمی در تعیین مزد دارند آنکه باعث تعیین مزد می شود نماینده دولت است.

 وی افزود: سال گذشته ساعت 3 بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود، یک اثربخشی بر روی دستمزد دارد.اگر میزان دستمزد بالا باشد،قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت:موارد بسیاری زیادی داشتیم که کارگاه توان پرداخت حقوق را نداشته و کارگاه خود را تعدیل کرده است.خوشبختانه نمایندگان کارگران به این موضوع توجه دارند و می‌دانند اگر عدد غیر عادی مطرح شود، باعث تعطیل شدن کار خواهد شد.

 مروج حسینی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایان هر سال افزایش مزد مطابق نرخ تورم را مد نظر دارند افزود:سال گذشته 2درصد بیشتر از نرخ تورم میزان افزایش مزد را اعلام کردیم. امسال هم نظر کارفرمایان افزایش مزد مطابق نرخ تورم است.

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه مطابق محاسبات انجام شده قدرت خرید حقوق بگیران حدود 40درصد کاهش یافته است گفت:پیش‌بینی ما این است که دولت در سال 95 هم سال سختی را پشت سر خواهد گذاشت. دولت تا کنون برای کاهش هزینه های خود هیچ تلاشی نکرده است. یکی از اقدامات برای بقای کارگاه‌ها کم کردن هزینه ها است. دولت در این مورد هیچ اقدامی نکرده است.

 وی بیان کرد: بودجه مالیات در سال 94، حدود 86 هزار میلیارد تومان بوده است و 9ماهه اول سال حدود 33هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. یعنی زمانی که واحد تولیدی تعطیل شود، مالیات هم کاهش می‌یابد. دولت در بودجه 95 میزان مالیات را 110 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که مطمئن هستیم برای سال بعد حتی نیمی از آن هم محقق نخواهد شد. این اعداد و ارقام برای متعادل نشان دادن بودجه بیان شده است. 

مروج حسینی گفت: ما با عدد و رقم پیش‌بینی می‌کنیم که وضعیت معیشتی کارگران در سال 1397 به سال 1383 برسد. در سال 1392 قدرت خرید کارگران 11 درصد پایین آمد. واقعی‌ترین شکل کم و زیاد شدن کارگران، لیست‌های بیمه است. ولی متاسفانه هیچ‌کسی از لیست بیمه حرف نمی‌زند. بیمه‌پرداز که زیاد می‌شود، معلوم است که اشتغال زیاد شده است، اما در سال‌های اخیر چنین نبوده است.

 انتهای پیام/