وجود یک تیم کامل در مذاکرات منجر به توافق عادلانه در عرصه بین‌الملل خواهد شد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هریک از متخصصین جنبه‌های مختلف اداری، حقوقی، فنی و مالی را در قراردادها لحاظ می‌کنند و این منجر به تنظیم یک قرارداد خوب می‌شود.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین‌زاده روز شنبه در اولین دوره آموزشی فن مذاکره و اصول تنظیم قراردادهای بین‌المللی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، یک گفتگوی بین‌المللی را مقدمه یک مذاکره برشمرد و اظهار داشت: مذاکره دارای فنون و روش‌هایی است که باید این فنون را برای تحقق و صیانت از منافع ملی لحاظ کنیم تا یک توافق خوب حاصل شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه نمایندگان و مذاکره‌کنندگان، باید در حین مذاکره انتخاب‌های متفاوتی در اختیار داشته باشند تا در صورت به بن‌بست رسیدن بتوانند راه‌حل‌های دیگر را انتخاب کنند، گفت: نمایندگان دولت‌ها باید اصول و شایستگی‌های لازم را در مذاکرات به‌نحو مطلوب داشته باشند تا منافع ملی دچار صدمه و زیان نشود.
امین‌زاده به وجود منافع مشترک، موازی و معارض در مذاکرات اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به خط قرمز‌های موجود در داخل کشور و عرصه بین‌الملل باید سعی شود منافع مشروع و خط قرمزها را به طرف مقابل تفهیم کرد و در نهایت مذاکره را با حفظ اعتماد به نفس ملی، مراقبت از تاکتیک‌های خدعه‌آمیز و حفظ منافع ملی به پیش برد.
معاون حقوقی رییس جمهوری مراقبت از مقاصد مشکوک و وجود اطلاعات نادرست را بسیار بااهمیت توصیف کرد و افزود: هوشیاری در فرآیندهای پیچیده مذاکراتی و پیش‌بینی، ارزیابی و حاکم کردن اصول لازم بین مذاکره و نگارش قرارداد از جمله اصول مهم در مذاکره و تنظیم قراردادهای ملی و بین‌المللی است.
امین‌زاده وجود قراردادهای طویل‌المدت را در شرایط استرس‌زا و ناپایدار همچون کاهش شدید قیمت نفت موجب زیان‌رسانی به کشور دانست و گفت: با در نظر گرفتن شرایط زمانی متوسط، مطمئن‌تر می‌توانیم وارد فرآیند انعقاد و اجرای یک قرارداد شویم و در این شرایط می‌توانیم به تمامی تعهدات قراردادهای بین‌المللی پایبند بمانیم.
وی توجه به ویژگی‌ها و چگونگی مذاکرات و انعقاد قراردادها از جمله «موضع برابر و عادلانه»، «پایبندی به اصول»، «توجه به دستاوردهای تجارب حرفه‌ای» و «توجه به مسئولیت‌های اجتماعی همچون مسئولیت زیست‌محیطی و اجتماعی خاص، کیفیت کالا، رعایت حریم خصوصی افراد» را مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: در یک توافق خوب اقتصادی علاوه بر حقوق‌دانان و اصحاب فن، اصحاب فرهنگی و اجتماعی نیز باید حضور پررنگ و مؤثری داشته باشند.
امین‌زاده توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ورود به بازارهای جهانی را برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری دانست.
معاون حقوقی رییس جمهوری هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را، ایجاد آگاهی در مذاکره‌کنندگان از حقوق و تعهدات یک قرارداد بین‌المللی عنوان کرد و اظهار داشت: با برخورداری از اطلاعات لازم در حوزه‌های بین‌المللی می‌توان فرآیندی موفقیت‌آمیز در ایجاد یک سند حقوقی فاقد نقص را به وجود آورد.
امین‌زاده با اشاره به روند رو به گسترش و افزایش انعقاد قراردادهای بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای، برگزاری چنین دوره‌هایی را بسیار مفید و مؤثر ارزیابی کرد و از برگزاری نشست و دوره آموزشی شناسایی محاکم خارجی و تهیه پیش‌نویس لوایح دفاع از سوی این معاونت در آینده نزدیک خبر داد.
انتهای پیام/*
