واکنش کارگران به طیب‌نیا/مزد قانوناً باید مطابق هزینه معیشت افزایش یابد نه فقط تورم

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارات علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اینکه  افزایش دستمزد 95 کارگران متناسب با تورم خواهد بود گفت:نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار سه گروه وزارت کار، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند که تنها یک رای در این شورا دارند.

 وی بیان کرد: هر کدام از این سه وزارتخانه می توانند نظر خود را بیان کنند، اما نمی‌توانند به نمایندگی از سوی وزارت کار تعیین و تکلیف کنند. در شورای عالی کار باید ماده 41قانون کار تصمیم گیری شود.

نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد95 با بیان اینکه در بند1 ماده 41 قانون کار اشاره به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم شده است، گفت: بر همین اساس بود که شکایت  کارگران در سال 92 نسبت به تعیین دستمزد خلاف تورم به نتیجه نرسید، چرا که دیوان عدالت اعلام کرد که در قانون کار اعلام شده است دستمزد باید با نگاهی بر تورم تعیین شود.

توفیقی گفت: در بند دوم ماده 41 قانون کار صراحتاً اعلام می‌شود که  حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد95 افزود: بند 1 و بند2 ماده 41 قانون کار باید به صورت کامل اجرا شود. جداسازی این دو بند امکان پذیر نیست. بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم تنها راه حل بخش عمده ای از مشکلات مردم تعدیل بهره‌های بانکی است. آقای طیب نیا تاکنون با کاهش نرخ بهره بانکی موفق نبوده اند. سال گذشته در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات را مطرح کردند اما آقای شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد ما نمی توانیم برای بانک‌ها تصمیم‌گیری کنیم. اول ایشان نرخ بهره بانکی را کاهش دهند وپس از آنکه تأثیر آنها را مشاهده کردند و کاهش قدرت خرید جبران شد آن زمان درباره تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم تصمیم‌گیری می‌کنیم.

 وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همواره دغدغه کارفرمایی داشته است تا کارگری گفت:دو ضلع دیگر نمایندگان دولت به غیر از وزارت کار ( وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صنعت،معدن و تجارت) دغدغه کارفرمایی دارند. اما باید دقت کرد که بحث قدرت خرید مردم تبدیل به بحران نشود.

 توفیقی بیان کرد:‌ آقای طیب نیا اجازه دهند دستمزد در جلسه شورای عالی کار با حضور سه ضلع شرکای اجتماعی تصمیم‌گیری شود. تعیین دستمزد فرآیندی دارد که بین کارفرما،‌کارگر و دولت باید تصمیم گیری شود.

 انتهای پیام/