امروز اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۵/ چانه‌زنی آغاز شد
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ با اشاره به اینکه ساعت ۸صبح امروز برای اولین بار بحث دستمزد و معیشت در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود، گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده هزینه سبد معیشت کارگران حداقل ۲میلیون و ۷۴۴هزار تومان است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره هزینه سبد خانوار کارگری گفت: مطابق آمار سال گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه خانوار در بعد 3.44 نفر بررسی می‌شود. سهم تأثیرگذاری خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل سبد هزینه خانوار 24.6 درصد محاسبه می‌شود.
توفیقی درباره اینکه تورم بر سبد معیشت خانوار تأثیر دارد، افزود: مطابق آمار اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی کنترل تورم منجر به موفقیت در سایر بخشها نشده است، به‌طور مثال شاهد تورم 16درصدی در قسمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، همچنین تورم 40درصدی در بخش حمل و نقل، 23درصدی در ارتباطات، 19درصدی در درمان و 24درصدی در آموزش را شاهد هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نقش دستمزد پایین در اشتغال جوانان گفت: در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال به‌میزان 45.5 درصد رسیده‌اند که 31.3 درصد به‌خاطر پائین بودن دستمزد تمایلی برای کار کردن در مشاغل رسمی را ندارند و این موضوع باعث بالارفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می‌شود که علاوه بر اینکه در تولید ملی اثرات منفی دارد، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد.
وی درباره وضعیت اشتغال جوانان گفت: تنها 37 درصد شاغلین در مشاغل مولد و 11 درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و بقیه در کارهای خدماتی اشتغال دارند، یعنی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام‌شده هستند که بسیار بالاتر از میانگین بین المللی است. بالا بودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری می‌شود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال 95 گفت: بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور شناخته می‌شود، بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد.
وی افزود: ماده 41 قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
انتهای پیام/*
