تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، کمیسیون صنایع اتاق ایران در تازه ترین نشست خود بررسی سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستورکار خود قرار داد و با تاکید برلزوم تقسیم کار و فراهم شدن بهتر زمینه های عملیاتی شدن برنامه، وظیفه تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت برعهده بخش خصوصی گذاشته شود در این جلسه، گزارشی از روند تهیه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

در این سند با رویکرد مسئله محوری حرکت شده و همچنان روند تکمیل آن برای سایر بخش ها در حال پیگیری است. سند مذکور از 8 شاخص تشکیل شده و پس از شناسایی موقعیت فعلی آنها، اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف می شود.

گفتنی است پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، تعریفی درمورد جایگاه، ماموریت ها و مسئولیت های وزارتخانه جدید تهیه نشد، در این رابطه سند راهبردی تعریفی را ارائه می دهد.

صنعتی سازی کشور، مهمترین هدف تدوین سند راهبردی بوده و همه قسمت های آن بر اساس سند چشم انداز به عنوان سند بالادستی نگاشته شده است.

در ادامه پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با انتقاد از بی توجهی نسبت به برنامه ها خاطرنشان کرد: متاسفانه همچنان اجتماعی مبنی بر حرکت در قالب استراتژی و برنامه وجود ندارد. باید ببینیم که رویکرد دولت برای پیاده کردن سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وفادار ماندن نسبت به آن چیست؟

وی یادآور شد: تصمیم گیری در مورد اجرایی شدن برنامه ها و اصلاح رفتار جامعه در مقابل برنامه محوری، موضوعی بین قوه ای بوده و تنها منوط به دولت نمی شود.

براساس اظهارات نائب رئیس اتاق ایران باید خط مشی اقتصادی دولت در این شرایط مشخص شود، باید بدانیم که آیا همچنان سازو کار برنامه ای را دنبال می کنیم و یا بر اساس نظام بازار جلو رفته و دولت تنها سند بالادستی را تدوین می کند.

سلطانی ادامه داد: باید این سئوالاتی که مطرح شد را کل کشور پاسخ دهد چراکه اگر به همین چند مطلب توجه می شد، توسعه یافتگی محقق می گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رو به حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صمت سئوالی را مبنی بر رویکرد این وزارتخانه در مقابل نوع حمایت هایی که از بخش خصوصی خواهد داشت و در مورد روند تصدیگری های دولت مطرح کرد و گفتک یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت، مقررات زدایی و حرکت سریعتر آن در بهبود محیط کسب وکار است.

سلطانی با تکیه بر تجربیات چند سال گذشته بر این باور است که باید تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت صورت گیرد و از آنجایی که هر برنامه ای که توسط دولت تهیه می شود پس از روی کار آمدن دولت بعدی مسکوت می ماند، پیشنهاد داد که از این پس تهیه برنامه های راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور توسط بخش خصوصی و در راس آن اتاق ایران انجام شود.

ابویی، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در واکنش به این پیشنهاد از حمایت و استقبال دولت نسبت به فعال شدن بخش خصوصی در زمینه تدوین برنامه راهبردی و حتی سند چشم انداز توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: رویکردهای دولت مانند گذشته نیست و به این باور رسیده که علاوه بر لزوم فعال شدن بخش خصوصی در زمینه تهیه برنامه ها، باید حمایت دولت از آن به رفع موانع و تسهیل محیط کسب وکار منوط شود.

وی در مورد مقررات زدایی و نگاه وزارت صمت نسبت به این امر، تصریح کرد: این نهاد 77 دستورالعمل را در وزارتخانه شناسایی و به صورت اختیاری بالغ بر 23 دستورالعمل را لغو کرد. البته لغو و حذف بخشی از آنها به زیرساخت های قانونی نیاز دارد.

این مقام مسئول در مورد برخی انتقادها نسبت به لحاظ شدن تنها 7 رشته در سند راهبردی وزارت صمت، خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع تدوین سند مطرح شد، بیشترین حجم اطلاعات در دسترس به این 7 رشته مربوط بود، بدین ترتیب تصمیم گرفتیم که کار را با اطلاعات موجود دنبال کرده و سند راهبردی سایر رشته ها را پس از تکمیل روند مطالعاتی آنها در اختیار افراد قرار دهیم. پس در این رابطه موضوع پیشتاز بودن و اولویت دادن به یک رشته نسبت به سایر حوزه ها مطرح نبوده و نیست.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به حجازی از انجمن موتور سیکلت ایران و کاظمی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران این اطمینان را داد که سند راهبردی رشته های مربوط به انجمن آنها در حال تکمیل هستند.

ابویی همچنین با نگاهی به انتقادات عزت پناه عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران از بی توجهی به مزیت های معدنی کشور، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه برخی حوزه ها خاص هستند که برای آن ها برنامه های سال به سال درنظر گرفته شده است.

وی در مورد اظهارات مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در مورد لزوم درنظر گرفتن بازه زمانی در تحقق اهداف سند تهیه شده، تشریح کرد: این ادعا دقیق و بجاست و یکی از نقاط ضعف برنامه قلمداد می شود. به همین دلیل ترتیبی داده شده تا این نقص برطرف و اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به درستی از یکدیگر تفکیک شوند.

گفتنی است؛ قاسمی، مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس نیز با حضور دراین جلسه نقاط ضعف و پیشنهادات خود مربوط به برنامه را عنوان کرد.

انتهای پیام /