معاملات دولتی در ایران شفافیت کمی دارند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش با تاکید بر عدم اجرای تصمیمات صحیح اقتصادی در کشور به دلیل تعارض منافع، تصریح کرد: در کشور گروهای قدرت با استفاده از لابی گری های خود، مانع از اجرای تصمیمات صحیح در اقتصاد کشور می شوند.

وی گفت: در این زمینه لیست بلند بالایی را می توان مثال زد که نمونه آخر آن لایحه بودجه 99 است. این لایحه قرار بود با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود اما عملا لایحه ای تقدیم مجلس شده که اصلاحات ساختاری در آن وجود ندارد و لایحه بودجه 99 در ریل سابق حرکت می کند.

سبحانیان افزود: مطالبه رسانه ها و کارشناسان می تواند به عملیاتی شدن راهکارهای صحیح موجود برای بهبود اقتصاد کشور کمک کند. شفافیت معاملات دولتی یکی از این راهکارها است. امسال برای اولین بار دولت یک ماه زودتر بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارائه داد که اتفاق خوبی است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: راهکاری که هم در اسناد بالا دستی و هم نظر کارشناسان است، عبور از تکیه به درآمدهای نفت و تمرکز بر منابع پایدار و ثبات مانند مالیات ها است. در این زمینه تاکنون اقدام اساسی نشده است. خیلی وعده داده شده بود که در لایحه بودجه 99 پایه های مالیاتی افزایش یابد اما عملا اتفاقی رخ نداد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات تعارض منافع و فشارهای گروه قدرت، اجازه گرفتن تصمیمات درست در کشور را نمی دهند. ما خیلی از پایه های مالیاتی را در کشور داریم که به خاطر به خطر انداختن منافع سرمایه داران اجرا نمی شود.

سبحانیان با بیان اینکه 70 درصد پرداخت کنندگان مالیات در آمریکا ثروتمندان هستند، گفت: در ایران این آمار برعکس است و ثروتمندان کمترین مالیات و مستضعفان بیشترین مالیات را پرداخت می کنند. همین مسئله باعث فرار مالیاتی عظیم ثروتمندان در کشور شده است. نمونه آن مالیات ندادن هنرمندان با درآمدهای میلیاردی و انتشارات پردرآمد کشور است که این موارد خلاف عدالت است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته حدی از درآمد تعیین می شود که تا آن میزان از مالیات معاف هستند و بیش از آن باید مالیات پرداخت شود. نباید هیچ فرقی بین مشاغل مختلف در مالیات ستانی قائل شد. مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس در دنیا تجربه شده که از محل آن عدالت و رشد اقتصادی ایجاد شده است. اما این نوع مالیات ها در کشور به دلیل تعارض منافع های موجود اجرا نمی شود.

کارشناس اقتصادی کشور در پایان گفت: مسئولان اجرایی کشور با دادن آدرس غلط، به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت هستند. در کشور راهکارهای خوبی در زمینه برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما مسئولان دچار بی عملی شده اند.

کاهش کسری بودجه دولت با شفافیت بودجه ای و معاملات دولتی

محمدحسین ملک نژاد، کارشناس شفافیت در برنامه پایش در خصوص شفافیت در معاملات دولتی، تصریح کرد: معاملات دولتی در ایران شفافیت کمی دارند. به عنوان مثال فردی با استفاده از روابط اقدام به تاسیس شرکت پیمانکاری نموده و بلافاصله اقدام به انعقاد قرارداد با وزارت نفت کرده است. به گونه ای که این شرکت وجود خارجی ندارد و تنها روی کاغذ بوده است.

وی ادامه داد: این اتفاق به این دلیل رخ داده است که دستگاه ها الزامی به ثبت دقیق قراردادهای خود در سامانه اطلاعات قراردادهای کشور ندارند. به همین دلیل از 80 هزار قرارداد ثبت شده در این سامانه، 16 هزار قرارداد آن خطا دارد.

ملک نژاد گفت: پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در سال 95 ایجاد و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است. اما متاسفانه قراردادهای ثبتی در آن درست نیست. این سازمان پایگاه دیگری نیز به بنام سامانه اطلاع رسانی جامع قراردادهای بخش عمومی کشور دارد که آن نیز به درستی کار نمی کند. آخرین قرارداد ثبت شده در این سامانه مربوط به سال 97 بوده است.

این کارشناس شفافیت تصریح کرد:  سامانه دیگر مربوط به تدارکات الکترونیک دولت است که روی آن میلیاردها تومان معامله انجام می شود. در این سامانه با آنکه قرارداها ذکر شده اما طرفین قراردادها و جزئیات آن، مخفی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شفافیت اطلاعات قراردادهای دولتی در ایران شوخی است. رتبه جهانی کشور ما در این خصوص، رتبه آخر در بین 122 کشور است. یعنی از نظر شفافیت در معاملات دولتی هیچ کاری انجام نشده است. این درحالی است که کشورهای نظیر تانزانیا، اتیوپی، تایلند در این زمینه از ما پیشی گرفته اند.

ملک نژاد تاکید کرد:  یکی از بهترین راه ها برای کاهش کسری بودجه، شفافیت است. در این زمینه کشور اوکراین خود نمونه موفقی از شفافیت در معاملات دولتی است که خود باعث کسری بودجه و صرفه جویی آنها شده است. اکراین با شفافیت در معاملات خود توانست 4/2 میلیون دلار در روز توانست صرفه جویی بودجه ای داشته باشد.

وی در پایان گفت: شفافیت در بودجه و معاملات دولتی می تواند رتبه ایران در جهان در این زمینه را کاهش دهد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از بهترین سامانه ها است که همه مناقصات و مزایدات دولتی در آن ثبت می شود. اما بخش شفاف سازی معاملات آن باید شفاف شود. سازمان برنامه و بودجه باید سامانه را جدی بگیرند. البته سامانه تدارکات مربوط به وزارت صنعت است که جای امیدواری دارد که سامانه تدارکات به نتیجه برسد.

انتهای پیام/