حضور بخش خصوصی استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت کم‌رنگ است
گروه استانها- مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس گفت: تامین‌کنندگان بخش خصوصی استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) حضور فعالی ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، ساسان مبینی در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) با بیان این که بعد از قانونی شدن این سامانه و حضور تمام استانها و دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی در سامانه، سهم استان فارس رو به کاهش گذاشت که باید تقویت شود اظهار داشت: حضور استان فارس را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نسبت سهم آن حضوری غیرفعال است.
وی افزود: تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تامین‌کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.
مبینی با بیان این که برخی استانها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند، افزود: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال 89 به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله استان فارس آغاز کرد و پس از آن سامانه کاملا قانونی شد.
وی با بیان این که در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند گفت: بر این اساس دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین‌کنندگانی که در سامانه ثبت‌نام کرده و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس با تاکید بر این که تمامی معاملات به جز معاملات محرمانه باید از طریق سامانه ستاد انجام شود افزود: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت استان فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین‌کنندگان در آن حضور داشتند البته تامین‌کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.
وی گفت: از آنجا که برخی استانها نسبت به استان فارس تولیدکنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به این که تعداد عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس ضمن تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه استان فارس در این سامانه اظهار داشت: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایف متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تامین‌کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.
مبینی افزود: مقرر شده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین‌کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولیدکنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.
وی گفت: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولیدکنندگان غیرواقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید شد تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.
مبینی افزود: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.
وی گفت: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آنها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آنها را تقویت می‌کند.
مبینی ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.
انتهای پیام/422/ح
