تداوم مناقشات لهستان و مجارستان با بروکسل بر سر مکانیسم جدید حاکمیت قانون

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "ان تی وی" آلمان در گزارشی نوشت: به اعتقاد اتحادیه اروپا کشورهای مجارستان و لهستان در زمینه حاکمیت قانون مسئله دارند. بروکسل به همین بهانه کاهش کمک های مالی به این کشورها را در دستور کار قرار داده است. این دو کشور در برابر دادگاه عالی اروپا در این باره شکایت کرده اند. دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ به شکایت های لهستان و مجارستان در این باره می پردازد.

لهستان در این دادگاه خواستار لغو مکانیزمی شده است که به اتحادیه اروپا اجازه می دهد در صورت نقض قوانین از طرف کشورهای عضو بودجه اروپایی این کشورها را کاهش دهد.

وکیل لهستان در آغاز جلسه دادرسی دادگاه عالی اروپایی اعلام کرده که مکانیسم حاکمیت قانون جدید معاهدات اتحادیه اروپا را نقض می کند و باید به طور کامل باطل شود.

وکیل مجارستان هم این مکانیسم را غیر ضروری توصیف کرده و گفته است که چارچوب قانونی موجود می تواند از بودجه اتحادیه اروپا محافظت کند. وکلای نهادهای اروپایی البته این انتقادها از این دو کشور عضو اتحادیه اروپا را رد می کنند.

مکانیزم جدید حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا از ابتدای سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شده است. با این حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت کرده اند قبل از استفاده از این مکانیسم منتظر رای دادگاه عالی اروپایی در مناقشات در این باره با کشورهای لهستان و مجارستان بمانند.

بهر حال انتظار نمی رود که حکم دادگاه عالی لوکزامبورگ تا چند ماه آینده صادر شود.

اخیرا هم رای دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور بر این مناقشات دامن زده است.

رای دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور موجی از نگرانی‌ها از سوی پایتخت‌های اتحادیه اروپا را به همراه داشته است.

بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی بر اساس آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد مورد توجه سران این منطقه است.

به نوشته ال پائیس، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت که منجر به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد را رقم زده است. با این حال بروکسل همچنان امیدوار است که روابط فعلی با لهستان را تغییر دهد. کشوری که طبق نظرسنجی‌ها، افکار عمومی به وضوح طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا هستند.

پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/