استاندار قزوین: تنها مسیر برای حل مشکلات وقف در استان قزوین تفاهم و توافق است
گروه استانها- استاندار قزوین گفت: تنها مسیر برای حل مشکلات وقف در استان قزوین تفاهم و توافق است که باید در دستور کار دستگاههای متولی به ویژه سازمان اوقاف و اشخاص ذینفع قرار بگیرد.
هدایتالله جمالیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره تعارضات ملکی ایجادشده بین مردم و سازمان اوقاف در استان اظهار داشت: در واقع باید از همان ابتدا در این حوزه ساماندهی، مدیریت و نظارت میشد تا امروز به اختلافات برخورد نکنیم و املاک وقفی تصرف نشود.
وی اضافه کرد: با این حال امروز املاک و زمینهای وقفی تصرف شده و خیلی از جاها هم مردم رفتند و سند عادی گرفتند و در بعضی از جاها هم این املاک به مردم فروخته شده و مردم عادی هم نمیتوانستند بفهمند که این ملک وقفی بوده و به همین خاطر امروز بعد از اینکه زمین را خریده و ساختهاند با سند وقفی روبهرو شدند.
جمالیپور ادامه داد: خیلی از افرادی که در این زمینهای وقفی ساختوساز کرده یا ساکن شدهاند، به ما میگویند که اگر این زمین وقفی بوده، چرا 50 یا 100 سال پیش این موضوع مطرح نشده و چرا وقتی میخواستیم این ملک را بخریم، نیامدید و به ما اعلام نکردید تا این معامله انجام نشود. به هر حال اینها دردسرهایی است که در استان قزوین به آنها گرفتار هستیم.
استاندار قزوین با بیان اینکه بخشهایی را از مشکلات اراضی وقفی را در استان میتوان حل کرد، یادآور شد: با این حال رفع اساسی مشکلات حوزه وقف در استان قزوین و رفع تعارضهای موجود باید از طریق پیگیری مدیران در سطوح ملی و کشور انجام شود.
وی یادآور شد: در همین چارچوب رایزنیهایی با آیتالله خاموشی رئیس سازمان اوقاف داشتیم تا از اختیارات شرعی و قانونی این نهاد حاکمیتی برای حل این مشکلات بهره بگیریم.
لزوم حفظ تمامیت ارضی موقوفات استان قزوین
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به لزوم حفظ تمامیت ارضی موقوفات در کل استان گفت: به هر حال با توجه به جایگاه شرعی و قانونی وقف تعرض به حریم اراضی و املاک وقفی مورد حمایت هیچ دستگاهی نیست و تنها مسیر برای حل مشکلات وقف در استان قزوین تفاهم و توافق است که باید در دستور کار دستگاههای متولی به ویژه سازمان اوقاف و اشخاص ذینفع قرار بگیرد.
جمالیپور افزود: با توجه به رویکرد مثبت سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه توافق و تعامل باید متصرفان هم نسبت به حقوق وقف متعهد باشند و بر مبنای قانون حداکثر همکاری را برای رفع مشکلات موجود داشته باشند. ضمن اینکه نباید چالشهای حوزه وقف در استان را با تنشآفرینیهای رسانهای پیوند زد که این موضوع فقط گرههای کار را بیشتر میکند.
انتهای پیام/ش