تخصیص ۶۸۱ میلیارد تومان بودجه جاری به استان قزوین

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مسعود بسیطی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مجموع اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) استان قزوین در سال 1402 حدود 681 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال قبل 35 درصد رشد داشته که بالاترین از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه استان قزوین در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در بین استان‌ها رتبه سی‌ام را دارد، اضافه کرد:‌ در مجموع امسال 1.88 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور به استان قزوین اختصاص پیدا کرده که در مقایسه با سال 1401 حدود 3 دهم درصد رشد کرده است.

بسیطی با تأکید بر اینکه توزیع اعتبارات هزینه‌ای به صورت عادلانه و یکسان صورت گرفته است، گفت: بنابراین اگر دستگاهی ادعا کند که کمبود اعتبار دارد، می‌بایست برای جبران کمبود اعتبار هزینه‌ای این دستگاه از دستگاه دیگر کسر شود.

وی با ذکر اینکه کل اعتبار هزینه‌ای و بودجه جاری ابلاع‌شده به استان قزوین کامل توزیع شده است، ادامه داد: فقط یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای را برای پژوهش در استان قزوین کنار گذاشته‌ایم و بنابراین باید اعتبار هزینه‌ای با این فرض هزینه شود که هیچ اعتبار یا بودجه هزینه‌ای دیگر تا آخر سال به استان قزوین تزریق نمی‌شود.

50 میلیارد تومان برای پرداخت فوق‌العاده به کارمندان کنار گذاشته شد

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی «فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت» برای اکثر دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است، گفت: بار مالی پرداخت فوق‌العاده ویژه استان قزوین برای پرداخت به کارکنان دولت در سال جاری حدود 50 میلیارد تومان است.

بسیطی افزود: این فوق‌العاده ویژه برای هیچ‌یک از استان‌ها تأمین اعتبار نشده و تأمین بار مالی فوق‌العاده ویژه به صرفه‌جویی دستگاه‌ها در هزینه‌های جاری آنها منوط شده است، چرا که اگر بخواهیم به حقوق کارمندان یک دستگاه بیفزاییم، باید از سایر هزینه‌های جاری همان دستگاه کم کنیم.

بودجه عمرانی استان قزوین 52 درصد افزایش یافت

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اینکه اعتبارات هزینه‌ای ویژه سایر هزینه‌ها (مثل خدمات آب، برق، گاز و تلفن...) بسیارمحدود است، ادامه داد: بنابراین مدیریت هزینه‌ها و انضباط بودجه‌ای و مالی توسط رؤسای دستگاه‌های اجرایی، مدیران مالی و ذی‌حسابان الزامی است. رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه از قبیل قانون بودجه، ضوابط اجرایی و دستورالعمل اجرای بودجه الزامی است.

بسیطی همچنین از افزایش 52 درصدی بودجه عمرانی استان قزوین خبر داد و گفت: رشد بودجه عمرانی ما در سال 1401 حدود 13 درصد که امسال میزان رشد بودجه عمرانی از سال قبل حدود 40 درصد بیشتر است.

حقوق کارکنان متناسب با وظایف دستگاه‌ها پرداخت شود

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه بودجه جاری یا اعتبارات هزینه‌ای همیشه شامل 2 بخش است، گفت: بخش «و» یا حقوق کارکنان در بودجه جاری تابع احکام پرسنلی است و نمی‌توان در این حوزه دخل و تصرفی انجام داد. به همین خاطر در سازمان جهادکشاورزی فقط با 52 درصد پست‌های مصوب کار می‌کنیم و 48 درصد پست‌های سازمانی ما خالی است.

محمدحسین عطائی با بیان اینکه کارمندان ما لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا دارند، اضافه کرد: این کارکنان و کارمندان طبق حکم قانون خدمات کشوری حقوق می‌گیرند، مگر اینکه بنده به عنوان مسئول سازمان نتوانم از این بدنه کار بکشم که این به معنای ضعف بنده مدیر است. حاضرم در این قسمت بررسی دقیق‌تری صورت بگیرد.

وی با ذکر اینکه متوسط حقوق کارکنان جهادکشاورزی تا پایان سال 1401 از متوسط سایر دستگاه‌ها کمتر بوده است، ادامه داد: بنابراین می‌توان این حقوق را عادلانه‌تر تقسیم کرد، هر چند عدالت یک‌چیز و تصاحب چیز دیگری است. اگر امکان‌پذیر است، متناسب با وظایف دستگاه‌ها حقوق و دستمزد به کارکنان پرداخت شود.

عطایی تصریح کرد: در جهاد کشاورزی برای هر کدام از خدمت‌هایی که انجام می‌‌دهیم، هیچ پولی از مردم نمی‌گیریم و تمام هزینه‌های خود از محل اعتبارات و بودجه‌ جاری دستگاه تأمین می‌کنیم. چند سال است که کشاورزان را به صورت غیررسمی مجبور می‌کنیم که خودشان برای کار کارشناسی خودرو بیاورند.

عدم رعایت عدالت در پرداخت‌ حقوق کارمندان

رئیس سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه بعضی از دستگاه این امکان را دارند که هزینه‌های خدمات را از مردم مطالبه می‌کنند، افزود: حالا ممکن است این پول‌‌ها را به حساب خزانه بریزند یا حتی می‌توانند بازدید کارشناسی را با خودروی بخش خصوصی انجام دهند.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم که این موارد را مقایسه کنند و به یک مدل برسیم تا گله‌گذاری‌ها در شورای برنامه‌ریزی به حداقل برسد. یعنی مطمئن باشیم که بودجه جاری براساس اصول عدالت تقسیم شده تا گله‌مندی‌ها ایجاد نشود.

عطائی تصریح کرد: با وجود نظام‌های مختلف مانند نظام هماهنگ پرداخت و قانون پرداخت کشوری در بخش احکام پرسنلی شاهد عدم رعایت عدالت در پرداخت‌ها هستیم که همین دستگاه‌های اجرایی را مجبور می‌کند که به روش‌های مختلف عمل کنند و امیدواریم روزی باشد که همه این بحث‌ها تابع فرمول باشد و شکی در آن نباشد.

انتهای پیام/.