قید شرط داوری در قراردادها، لازمه ارجاع به داوری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام سیدحسین علوی صبح امروز در سمینار نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضایی و حقوقی ایران که در سالن کنفرانس دادگستری اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این سمینار تبیین نقش داوری و ترویج آن در جامعه ایرانی به عنوان یک دادگاه و قاضی خصوصی است.

وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مهم و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کل کشور به دنبال استفاده از مشارکت‌های مردمی و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های خود به مردم است، افزود: شورای حل اختلاف به عنوان متصدی این موضوع با ترویج و احیا داوری برای جلوگیری از اطاله دادرسی و سهم‌الوصول بودن در رسیدگی به پرونده‌ها، مصالحه و سازش را در اولویت عملکرد خود قرار داده و به دنبال بهترین حکم یعنی سازش و آشتی در پرونده‌ها است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان ادامه داد: در سطح استان اردبیل 13 مرکز داوری فعال وجود دارد که 9 مورد در اردبیل، 2 مورد در پارس‌آباد، 1 مرکز در مشگین‌شهر و 1 مورد هم در شهرستان بیله‌سوار قرار دارد که امیدواریم در سایر شهرهای استان نیز مراکز داوری را دایر کنیم.

علوی گفت: در حال حاضر سازوکارهای داوری تغییر یافته از طریق آزمون انجام می‌شود و 65 نفری که حائز شرایط داوری بودند به مصاحبه دعوت شده و 24 نفر توانستند در داوری عمومی قبول و 10 نفر نیز در داوری خانواده قبول شده و برای تعدادی پروانه داوری صادر و تعدادی نیز در دست اقدام است‌.

وی با اشاره به آمار پرونده‌هایی که به مراکز داوری در سال‌های اخیر ارجاع شده، خاطرنشان کرد: در سال 1399 تعداد پرونده‌های ارجاع به داوری 135 فقره، در سال 1400 با افزایش 86 درصدی این تعداد به 251 پرونده، در سال 1401 با افزایش 217 درصدی 796 پرونده و تا پایان بهمن‌ماه 1150 پرونده با افزایش 80 درصدی به مراکز داوری ارجاع شده و در مجموع 20 درصد پرونده‌ها منجر به مصالحه و سازش شده است.

یوسف خدادادی نیز در سمینار نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضایی و حقوقی ایران که در سالن کنفرانس دادگستری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: داوری یکی از شیوه‌های جایگزین در رسیدگی قضایی بوده که به دنبال تراکم پرونده‌ها، وقت محدود محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی در دنیا مرسوم و در کشور ما نیز اقدامات موثری انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به شیوه‌های نوین الکترونیکی و آنلاین که در دنیا مورد استقبال عمومی قرار گرفته، افزود: داوری از مباحث کهن قوانین است از سال 1306 در قوانین کشور گنجانده و علیرغم تأکید بر آن تمایل مردم به حل اختلاف و خصومت توسط حاکمیت بیشتر است، در صورتی که جریان رسیدگی از طریق داوری تابع تشریفات خاص نبوده و سرعت، سهولت و رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه‌ها از مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضائی است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر ترویج بحث داوری گفت: توجه به دلایل طرفین، پرهیز از رای بدون تنازع، بی طرف داور در داوری، ارجاع مسائل به کارشناس پیش از انشاء و اعلام رأی از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به ارتقا جایگاه داور و نهادینه شدن بحث داوری در جامعه شود.

خدادادی  با تأکید بر اینکه در تمامی قراردادها شرط داوری باید درج شود و پیش شرط ارجاع برای داوری است، تصریح کرد: در سطح استان اردبیل در فرم قراردادها شرط داوری به صورت چاپی قید شده که از اقدامات مناسب و جز زیرساخت‌های موضوع داوری است و علاوه بر آن در مؤسسات داوری و شورای حل اختلاف نیز پرورش داور حرفه‌ای از طریق گزینش و امتحان در حال انجام اما نیازمند تسریع است‌.

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر توجه به سلامت داوری با رعایت کامل بی طرفی با سلامت و عزت نفس و ارتقای علمی داورها از مسائلی است که نباید از آن غافل شد.

انتهای پیام/