وزارت اقتصاد: مشکلات معیشتی مردم میراث دهه‌ی از دست رفته است
وزارت اقتصاد تأکید کرد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم به آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد میراث دهه‌ی از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «موج تازه سقوط زیر فقر مطلق در راه است» توضیح داد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم به آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد میراث دهه‌ی از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بوده است.
اکنون وضعیت شاخص‌های اقتصادی حکایت از حرکت به سمت رفع مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی و همزمان کاهش نرخ بیکاری دارد.
رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 12.6 درصد بوده در حالی که میانگین آن در 8 سال پیش از این دولت چیزی نزدیک به صفر بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه از اعداد منفی به مثبت 8.1 درصد رسیده است.
نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین 1402 به 47.6 درصد بر اساس گزارش مرکز آمار رسیده بود حالا به 38.8 درصد رسیده است و البته این ارقام همچنان برای دولت مطلوب نیست و برای بهبود این شاخص‌ها همچنان برنامه‌ریزی دارد.
اما درباره مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه سال 1403 انجام شده است.
البته ناگفته نماند که نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که در حال حاضر بیش از 160 کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می کنند و مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که این نسبت در کشور ما از میانگین هم بسیار کمتر است.
با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 9 سال گذشته تاکنون، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، میتوان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و افزایش درآمدهای مالیاتی را همزمان داشت.
در همین حال اگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود تولید کنندگان می توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می شود بار مالی این پایه مالیاتی بر عهده مصرف کننده نهایی و نه تولیدکننده قرار گیرد و البته آن فشاری بر مردم عادی وارد نمی‌کند بلکه مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌های جامعه می‌شود.
بر اساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به 71 درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. لازم به ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت در خصوص خوراکیها و نوشیدنیها به 84 درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی کند؛ بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروههای کم درآمد را به خطر نمی اندازد.
انتهای پیام/
