به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، لیدیا پارخومچیک، کارشناس اقتصاد و سیاست جهانی از بنیاد نخستین رئیس جمهور قزاقستان، طی تحلیلی به پورتال آسیای مرکزی تصویری از وضعیت کنونی در ترکمنستان را نشان داده است.
از آنجا که استخراج هیدروکربنها بخش اصلی اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، کاهش جهانی قیمت نفت و گاز منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است.
شاخص رشد تولید ناخالص داخلی از 10.3 درصد (2014) به 6.2 درصد (2018) کاهش یافته است.
با توجه به کاهش قابل توجه درآمد ارز خارجی از فروش گاز طبیعی، رهبری کشور مجبور به بهینه سازی بودجه، با کاهش بخشهای درآمدی و هزینهای آن شده است. این روند در زمان تأیید بخش درآمدی بودجه توسط مجلس برای سال 2019 صورت گرفت.
با توجه به درجه بالای وابستگی اقتصاد به درآمد ناشی از صادرات هیدروکربنها، در سال 2015 برنامههای دولتی برای افزایش حجم کالاهای صادراتی و سازمان تولید کالاهای جایگزین وارداتی تصویب شد.
این اقدامات به منظور حل مشکل تعادل تجاری منفی که در سال 2015 بوجود آمد، طراحی شد. لازم به ذکر است که اقدامات انجام شده در چارچوب برنامههای تعیین شده در سال 2018، نتیجه بخش بود.
مشکلات و راه حلها
در پایان سال، ترکمنستان توانست با افزایش درآمد صادراتی در مقایسه با سال 2017 بیش از 50 درصد تا 11.2 میلیارد دلار، کمبود کسری تجاری را کاهش دهد. بدیهی است، برای رسیدن به چنین نتیجهای، کاهش حجم واردات، از جمله محصولات غذایی ضروری بود.
واردات مواد غذایی در سال 2018 به طور کلی به میزان 27.5٪ کاهش یافت. در ترکیب با عوامل دیگر، این امر باعث افزایش قیمت محصولات غذایی و همچنین افزایش پس زمینه تورمی شد.
در چنین شرایطی برای ترکمنستان مهم بود که منابع دیگری از درآمد مالی برای بودجه بیابد، که از سرگیری مذاکرات در مورد عرضه گاز طبیعی به روسیه توضیح دهنده آن است. با وجود تعلیق خرید آن، توافقنامه همکاری در بخش گاز تا سال 2028 همچنان بین طرفین جاری خواهد بود.
عشقآباد و مسکو در آستانه امضای توافقنامه صلح هستند که به حل و فصل اختلافات گازی گازپروم و ترکمن گاز در دادگاه داوری بین المللی منجر خواهد شد. این امر ممکن است در سال 2019 به بازگرداندن عرضه گاز طبیعی کمک کند.
و اگر چه در مرحله اول حجم خریدها بسیار قابل توجه نخواهد بود؛ که این واقعیت تنوع در مسیرهای صادراتی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکمنستان خواهد داشت.
به دنبال شرکا و آرامش
عشق آباد همچنین انتظار دارد که همکاری با کشورهای اتحادیه اروپا را تقویت کند. بنابراین، در سال 2019، نمایندگی دائمی اتحادیه اروپا در کشور باز خواهد شد که به طرفین اجازه خواهد داد تا همکاریهای تجاری را تشدید کنند.
به طور کلی ما می توانیم بگوییم که کشور هنوز نیاز به طی کردن مسیر بهبود کامل اقتصادی دارد.
به منظور دستیابی به بهبود اقتصادی، عشق آباد مجبور خواهد شد اصلاحات اقتصادی را عمیقتر کند، که ممکن است با تصمیمات اجتماعی و اقتصادی ناخوشایندی همراه باشد.
مقامات رسمی هنوز با مشکل اعتراضات جمعی جمعیت مواجه نشدهاند. واضح است که حفظ ثبات داخلی یکی از اولویتهای رهبری فعلی است.
انتهای پیام/