به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قاضی مسعودیمقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چهمیزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق میکردند تا از این طریق نیازهای کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشتهاند.
قاضی مسعودیمقام با تکذیب اختلاس 100 هزار میلیاردی که توسط برخی رسانهها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم 100 هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.
وی گفت: بنابراین، بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفادههای متهمان هم غالباً 15 میلیون یورو یا 8 میلیون دلار یا 31 میلیارد است پس این بهمعنای تصاحب 100 هزار میلیارد تومان نیست.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: بهطور مثال یکی از متهمان 31 میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر 8 میلیون و خردهای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده 15 میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورتگرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمتها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.
انتهای پیام/*