به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسین هدایتی در پنجمین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام در مقام ارائه آخرین دفاع اظهار کرد: من با حسن نیت اقدام به ابتیاع ملک جهرم کردم. در کیفرخواست عنوان شده که سپردههایی که آوردهایم بعد از دو ماه از بانک خارج شده است در صورتی که چنین چیزی واقعیت ندارد زیرا سپردهها یکساله و قابل تمدید تا 5 سال بوده است. بنابراین اینکه ادعا میشود بعد از دو ماه سپردهها از بانک خارج شده کذب محض است.
این متهم با بیان اینکه موسوینژاد شخصا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد، گفت: سوال من از دادگاه این است که چرا کارشناسانی که پروژههای کارسان و لیان را کارشناسی کردند و امروز گفته میشود قیمتها غیرواقعی بوده دعوت نکردید و فقط برای فیروزآبادی (یکی از کارشناسان) که فوت شده کیفرخواست صادر کردید.
هدایتی با بیان اینکه این املاک قبل از آشنایی من با موسوینژاد کارشناسی شده است افزود: اگر جعلی صورت گرفته، من نقش نداشتم و کارشناسان باید جوابگوی عملکرد خود باشند ضمن اینکه اتهاماتی که در این پرونده به من زده شده بیپایه و اساس است و بانک سرمایه با طرح دعوای کیفری عناوین کلی مجرمانه را بیان کرده است.
وی ادامه داد: در کیفرخواست چندین بار عنوان شده که قبل از سال 94 و در سال 94 با مدیران بانک سرمایه تبانی کردهام؛ حالا سوال این است که منظور از تبانی چیست آیا رشوه دادهام. قطعا اگر رشوهای از سوی من ثابت شود مجرم خواهم بود اما در قبال سال 92 شخص موسوینژاد پاسخگوست.
وی توضیح داد: در کیفرخواست عنوان شده من با یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه تبانی کردهام در حالی که ضیایی فقط دو ماه قائممقام بانک سرمایه بوده و در این مدت هم 40 میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفتم که این تسهیلات نیز با دستور هیئت مدیره پرداخت شده است.
هدایتی افزود: در سال 95 مرا به دادسرا احضار و بازداشت کردند در صورتی که هنوز سررسید تسهیلات نرسیده بود و بدون آنکه جرمی محقق شود مرا مورد تعقیب قرار دادند زیرا در ابتدا وامهایی به شرکت داده شده بود 48 ماه تمدید و پس از یک هفته ابطال و به مدت یکسال تمدید شد و سررسید آن شهریور سال 96 بود.
این متهم افزود: بانک در شکوائیهای که علیه من مطرح کرده عنوان داشته هیچ وثیقهای نگذاشتم اما در حالی یک هزار و 140 میلیارد تومان نزد بانک سرمایه وثیقه گذاشتم که 453 میلیارد مربوط به املاک موسوینژاد و 685 میلیارد تومان هم ملک جاده مخصوص است.
وی ادامه داد: اصل وام دریافتی از بانک سرمایه 528 میلیارد و 750 میلیون تومان است در صورتی که بانک سرمایه در شکوائیه خود مطرح کرده که باید یک هزار و 200 میلیارد تومان پرداخت شود یعنی چیزی بالغ بر 2.5 برابر تسهیلات؛ آیا این معامله ربوی نیست؟
هدایتی تصریح کرد: بارها قبل از اینکه پروندهای تشکیل شود برای تسویه وجوه به بانک سرمایه مراجعه کردم اما مدیران وقت بانک تمایلی به تسویه نداشتند و سیاوشی مدیر وقت بانک سرمایه صراحتا در بازپرسی گفته که هدایتی بارها برای تسویه دیون خود مراجعه کرد اما برای آزار دادن او از تسویه جلوگیری میکردند.
وی درباره نحوه تسویه دیون خود گفت: هیئت مدیره بانک سرمایه در سال 96 طی صورتجلسهای مصوب کرده بود که 100 میلیارد تومان را به صورت نقد و الباقی را به صورت ملک پرداخت کنم که 100 میلیارد تومان نقد را هم با دو ماه تاخیر پرداخت کردم.
هدایتی در خصوص مالکیت شرکتها اظهار کرد: یقینی در حضور ضابطان اقرار کرده که شرکتها و مدیران آنها کارمندان او هستند و هیچ ارتباطی با آنها ندارد. من صرفا دو تا چهار درصد اصل تسهیلات را به خاطر معرفی شرکتها به یقینی دادم و اگر شرکتها فعال و یا معتبر نبودند خود یقینی باید پاسخگو باشد ضمن اینکه این شرکتها مالیات و اظهارنامه دادند و کاغذی نبودند و سرمایه آنها نیز نه تنها یک میلیون تومان بلکه 10 میلیارد تومان بوده است. البته یقینی باید از شرکتهای خود دفاع کند و اگر هم جعلی صورت گرفته باید یقینی جوابگو باشد.
این متهم درباره ترهین ملک جاده مخصوص برای دریافت تسهیلات 206 میلیاردی از بانک سرمایه گفت: این ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به میزان 685 میلیارد تومان ارزیابی و ترهین شد که نه تنها وام 206 میلیاردی را پوشش میداد بلکه گراننمایی املاک موسوینژاد را هم تحت پوشش قرار میداد.
هدایتی گفت: ملک مزبور در تاریخ 3 خرداد 96 مجدد توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و 420 میلیارد تومان قیمتگذاری، توقیف و بازداشت شد. نسبت به ملک مذکور 2 اشکال مطرح میکنند نخست اینکه معتقدند این ملک به نام آقای وافی است در صورتی که مبایعهنامه آن به نام من است و اسناد هم به نمایندگی از من به نام آقای وافی شده است و وافی کارمند من در شرکت بهینفولاد است و ملک مذکور طی وکالت بلاعزل به بانک سرمایه داده شده است.
انتهای پیام/