به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه آر.تی.ال، به دنبال شعارهای اخیر معترضان جنبش موسوم به جلیقه زردها علیه پلیس فرانسه، دادگاه پاریس تحقیقات خود در خصوص شعار «خودکشی کنید» این معترضان علیه نیروهای امنیتی فرانسه را آغاز کرد.
دهها نفر از معترضان موسوم به جنبش جلیقه زردها روز شنبه گذشته برای بیست و سومین هفته متوالی، اقدام به برپایی تظاهرات علیه سیاست های «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه کردند و روانه خیابانها شدند؛ تظاهراتی که به درگیری با پلیس فرانسه و زد و خورد میان آنها و نیروهای امنیتی و خشم مقامات دولتی این کشور منجر شد.
بنابر اعلام شبکه آر.تی.ال، دادگاه پاریس این تحقیقات را تحت عنوان اهانت جلیقه زردها به نیروهای دولتی آغاز کرده است.
جلیقه زردهای فرانسوی در حالی در جریان اعتراضات خود شعار«خودکشی کنید، خودکشی کنید» علیه پلیس فرانسه سر دادند که نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه از آغاز سال جدید میلادی تاکنون هدف موج بی سابقه خودکشی ها قرار داشتهاند و چندین نیروی پلیس این کشور طی 4 ماه گذشته اقدام به خودکشی کردهاند.
این در حالیست که طبقه سیاسی و اتحادیههای پلیس فرانسه نیز به شدت این شعارها را محکوم کرده و آن را اوج اهانت علیه نیروهای امنیتی دانسته و امری غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول خواندهاند.
«فردریک لاگاش» از اعضای اتحادیه پلیس فرانسه اخیرا در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «این شعارها اوج توهین به نیروهای پلیس جان باخته و خانوادههای آنها و تمامی پلیسهای فرانسوی و نهادهای دولتی است و امری غیرقابل قبول و غیر قابل تحمل محسوب میشود و مسئولان سر دادن چنین شعارهایی باید شناسایی شوند.»
بنابر اعلام وزارت کشور فرانسه، حدود 9600 نفر تا ساعت 12 ظهر روز شنبه گذشته اقدام به برگزاری تظاهرات در سراسر این کشور کردند که از این تعداد 6700 نفربه بیان اعتراضات خود در خیابان های پاریس پرداختند.
اعتراضات سراسری در فرانسه از اواسط ماه نوامبر سال 2018 آغاز شده و علی رغم عقب نشینی دولت ماکرون از اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و مالی، این اعتراضات همچنان ادامه داشته است.
بر اساس گزارشهای موجود، از زمان آغاز این اعتراضات تاکنون دستکم 10 نفر کشته، حدود 6 هزار نفر بازداشت و بیش از 2 هزار نفر مجروح شدهاند.
پارلمان فرانسه اخیرا لایحه «ضد خرابکاری» دولت فرانسه را که با هدف تشدید برخورد با اقدام های مخرب معترضان تدوین شده بود، تصویب کرد اما این قانون روز پنجشنبه گذشته از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.
معترضان موسوم به جنبش جلیقه زردها معتقدند که تصویب این لایحه از سوی دولت آقای ماکرون نشان دهنده روحیه دیکتاتوری اوست و خواهان استعفای رئیس جمهور فرانسه هستند.
انتهای پیام/