آیت اسدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تاکید بر ساختار غلط شورای عالی کشور، اظهار داشت: برای تعیین حقوق کارگران با 2 نوع کارفرما در شورای کار مذاکره میکنیم که کارفرمای بزرگ و کلان دولت و کارفرمای کوچک بخش خصوصی است و به این ترتیب تعداد اعضای کارفرمایی شورای عالی کار 6 نفر و نمایندههای کارگران 3 نفر است. بنابراین رایگیری هر طور انجام شود، برنده دولت و کارفرمایان هستند و به همین خاطر کارگران شانسی برای تحول در نظام پرداخت دستمزد خود ندارند.
وی سهم دستمزد کارگران از هزینه تولید را بین 6 تا 20 درصد (بسته به نوع تولید) عنوان کرد و افزود: اواخر سال گذشته هنگام تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار واقعاً عذاب کشیدیم. چون از طرفی با گرانی لجامگسیخته مواجه بودیم و از طرف دیگر هم صنایع و کارخانجات ما هم قدرت پرداخت حقوق 4 میلیون تومانی به کارگران را نداشتند.
اسدی با بیان اینکه افزایش 21 درصدی حقوق کارگران تنها مطابق 50 درصد از انتظار نمایندگان کارگری بود، ادامه داد: به همین خاطر از وزیر کار و رفاه اجتماعی قول گرفتهایم که پس از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در سال جاری 50 درصد مابقی احتیاجات مالی کارگران را از طریق اختصاص ارزاق عمومی در قالب بن کالا تامین کنیم.
جای خالی مباحث علمی در شورای عالی کار
این فعال کارگری ضمن اشاره به جای خالی دیدگاههای علمی و مباحث پژوهشی در شورای عالی کار، عنوان کرد: طرح مباحث علمی تاکنون در این مورد حداقل دستمزد کارگران نتیجهای در پی نداشته و در 4 سال اخیر چانهزنی نمایندگان تشکلهای کارگری در شورای یادشده سبب رشد دستمزد و حقوق کارگران شده است.
اسدی تورم و معیشت را 2 مؤلفه اصلی تعیین دستمزد کارگران در ایران برشمرد و اضافه کرد: قبل از سال 1396 میزان تورم را مبنای تعیین دستمزد و حقوق کارگر قرار میدادند و طی چانهزنیهای مختلف بین دولت و نهادهای کارگری میزان دستمزد مشخص میشد و همواره عنصر معیشت مغفول میماند.
وی ادامه داد: اما در 4 سال اخیر با عضویت در کانون عالی شورای کار به وزیر اسبق کار پیشنهاد دادیم که شاخصه دوم یعنی معیشت را که مغفول مانده بود، برای تعیین دسمزدها مورد کارشناسی قرار دهند که خوشبختانه با انجام این مورد مهم، مؤلفه سبد معیشت کارگران در تعیین حقوق و دسمزدها مدنظر قرار میگیرد.
انتهای پیام/ش