به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارونقی معاون فنی گمرک ایران به ابلاغیه وزارت صنعت در خصوص اجرای کامل بندهای بودجه در خصوص تجارت خارجی واکنش نشان داد.
وی در مکاتبه ای با عباسپور اعلام کرده است، بازگشت به نامۀ شمارۀ 26425/60 مورخ 17/1/1400 - که در پایان وقت اداری تاریخ 18/1/1400 در دبیرخانۀ این حوزۀ معاونت ثبت و ارجاع گردیده است – موضوع ابلاغ تصویر نامۀ شمارۀ 158188 مورخ 28/12/1399 رئیس محترم جمهور منضم به قانون بودجۀ سال 1400 ، اعلام می دارد:
وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال 1400 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) و برای سایر کالاها به دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته در مفاد جزء (3) بند (و) تبصرۀ 7 قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه وفق ابلاغیۀ آن دفتر، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ 1400، مأخذ سودبازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی ، ملاک عمل قرارگیرد، درصورت محاسبه به این روال ، حقوق ورودی و مالیات برارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصاً در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت؛
همچنین، علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ 1 مادۀ 6 قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست" ؛ و نیز، باستناد مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد.
به هر حال باتوجه به مراتب معنونه در فوق و ابهامات و تبعات آتی موجود در این زمینه، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع رسیدگی و از نتیجۀ اقدامات صورت پذیرفته این سازمان را مطلع فرمایید.
انتهای پیام/