به گزارش خبرگزاری تسنیم از چهارباغ، احمد اصانلو پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دوره کارآموزی جذب رؤسای گشت سیار کشور که در دهکده ورزشی شهرستان چهارباغ برگزار شد، در جمع خبرنگاران، سازمان تعزیرات حکومتی را مرجع رسیدگی به تخلفات دانست و اظهار داشت: تکلیف نظارت بر بازار و کشف تخلف بر عهده دیگر دستگاهها از جمله سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه این سازمان علاوه بر وظیفه قانونی رسیدگی به تخلفات، در قالب حضور گشتهای مشترک دستگاهها از جمله اتاق اصناف و صمت مشارکت دارد، افزود: دوره تربیت آموزش گشتهای سیار در راستای این موضوع بود تا بتوانیم از این به بعد رؤسای تعزیرات در قالب گشتهای مشترک در سطح بازار حضور موثر و فعالی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در گذشته بعد از حضور روسای شعب در گشتهای مشترک با کمبود زمان برای رسیدگی به پروندهها و اطاله رسیدگی به پروندهها مواجه میشدند، تصریح کرد: این افراد برای کمک به کاهش زمان رسیدگی به پروندههای تعزیرات آموزش داده میشوند و حضور در بازار در کنار بازرسان رسیدگی و صدور حکم در محل تخلف از جمله کارکردها و برنامههای این دوره است.
اصانلو در پاسخ به سؤالی در مورد نصب بنر بر سردر واحدهای صنفی متخلف خاطرنشان کرد: براساس مصوبه سران قوا اختیاری به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد که ضمن صدور رأی بدوی و قبل از قطعیت حکم، رؤسای شعب دستور پلمپ و نصب بنر واحدهای صنفی متخلف را صادر کنند.
وی با اشاره به اینکه در هفتههای گذشته سعی کردیم از این اختیارات استفاده کنیم، ادامه داد: در یک هفته گذشته بیش از 3000 حکم پلمب و نصب بنر واحدهای صنفی متخلف در کشور صادر شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد کاهش التهاب بازار تأکید کرد: در راستای رسیدگی به تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندها، استفاده از اختیارات سران قوا و حضور موثر در کنار بازرسان سازمان صمت و وزارت کشاورزی را در برنامه داریم.
اصانلو در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در مورد اظهارنظر وزیر دادگستری مبنی بر برگشت قیمت کالا به قیمت خردادماه و مکانیزم دستگاههای متولی برای نظارت بر این موضوع اظهار داشت: منظور وزیر دادگستری برگشت کالا به قیمت قبل نبوده است. بحث این است که ستاد تنظیم بازار مصوبهای مبنی بر تثبیت قیمتها داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بحث وزیر دادگستری این بود که قرار است که واحدهای تولیدی قیمتها را به سازمان حمایت اعلام کنند و همان، مبنایی برای تثبیت قیمتها باشد، بیان کرد: بحثی مبنی بر برگشت قیمت از سوی وزیر دادگستری نبوده، بلکه بحث این است که برای تثبیت و ثبات قیمت در بازار، قیمت اقلام باید تا تاریخ 31 اردیبهشت سال جاری در سامانه ثبت شود.
اصانلو ادامه داد: بعد از ثبت قیمت در سامانه، سازمان حمایت آنالیز قیمت این اقلام را انجام میدهد و اگر قیمت موافق مقررات قانونی و رعایت ضوابط قیمتگذاری باشد تثبیت و اگر در این زمینه تخلفی کشف شود برخورد لازم با آن انجام میشود.
وی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار این است که تمام واحدهای تولیدی مکلفند قیمت اقلام خود را در سامانه ثبت کنند، گفت: بحث برگشت و اصلاح قیمت و مواردی که در این مورد مطرح شده مدنظر نبوده است.
اصانلو در مورد آشفته بازار لبنیات و لزوم نظارت بر این بخش تصریح کرد: در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، مبنی بر رسیدگی با سرعت و قاطعیت با حوزه لبنیات از سوی تعزیرات انجام شده است.
وی با بیان اینکه به پروندههای این حوزه در ظرف 24 ساعت و یا 48 ساعت به فوریت رسیدگی شده است، گفت: در این مورد اطلاع رسانی لازم انجام شده است.
انتهای پیام/