به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جریان «الوفاء الاسلامی» که از گروههای مخالف رژیم آل خلیفه دربحرین است، تأکید کرد که تحریم انتخابات پارلمانی این کشور، تنها گزینه عملی برای مقاومت در برابر ظلم و استبداد رژیم آل خلیفه است.
این جریان روز یکشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد:«تجربه پارلمانی طی دو دهه گذشته، به سادهترین اهداف و مطالبات ملت بحرین رسیدگی نکرده است. مردم بحرین، از این تجربه، فقط شاهد عقبگرد در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هستند».
جریان الوفاء الاسلامی افزود:« پارلمان به دلیل قانون اساسی دستوری که با اراده یکجانبه از سوی رأس قدرت تدوین شده است، فاقد اصول قانونگذاری و نظارت است و این نهاد تنها یک مجلس صوری برای مشروعیت بخشی به رژیم دیکتاتوری است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تحریم انتخابات، رد صریح و روشن روند سیاسی است که از سال 2002 برگزار میشود و به طور منظم، در حال تحکیم رژیم سلطهگر است.
جریان اسلامی الوفاء از مردم بحرین خواست تا به پای صندوقهای رأیی که بحرین را به آیندهای نامعلوم میکشاند، نروند .
پیش از این آیتالله شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرین از مردم بحرین خواست تا در برابر برگزاری این انتخابات پیش رو بایستند.
وی در بیانیه خود انتخابات رژیم بحرین را «انتخابات جعلی فریب مردم و دور زدن حقوق آنها» توصیف کرد.
آیت الله شیخ عیسی قاسم تاکید کرد: «تکمیل فرآیند انتخابات بر اساس نقشه ارتجاعی و ناعادلانه برای دستیابی به اهداف متمرکز استبدادی یکجانبه گرایی و برخلاف منافع مردم. این تنها به معنای عقبگردی جدید برای میهن، تعمیق عمیقتر فاجعه و طولانی شدن مصیبت عمومی مردم این کشور است».
آیتالله شیخ عیسی قاسم تاکید کرد «معتقدان به قانون اسلام نباید در مقابل طرح ناعادلانه انتخاباتی که هدف آن ترسیم سرنوشت مردم بر خلاف میل آنها و به حاشیه راندن بیشتر آنها و لغو منافع آنهاست، سکوت کنند».
قرار است انتخابات پارلمانی بحرین در ماه اکتبر 2022 برگزار شود.
دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم میشود، بهویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.
بحرین از سال 2011 درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
در زمان حاضر کلیه مناصب دولتی در اختیار رژیم آلخلیفه است و مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند، بهدلیل این انحصار مسئولیتها در خانواده آلخلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، مردم بحرین از مؤلفههای مختلف از تبعیض و فقر در رنج هستند، ضمن اینکه فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عربهای سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.
مقامات آل خلیفه 173 نفر را در سال 2021 میلادی به دلیل مشارکت در فعالیتهای دموکراسی خواهانه بازداشت کردند. بیشتر بازداشتیها پس از احضار افراد مورد نظر برای بازجویی انجام شد.
هزار زندانی در زندانهای آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است.
برخی کارشناسان معتقدند که آل خلیفه با کمک کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی وبرخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تلاش میکند که جنبش مطالبهگری مردم بحرین را منحرف و مخدوش کند.
بحرینیها به حضور و مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی خود اعتراض دارند. در راس این مداخلات میتوان به حضور رژیم صهیونیستی در صحنه سیاسی بحرین اشاره کرد. روابط و دوستی سردمداران بحرین با آل سعود زمینه ساز حضور رژیم صهیونیستی در بحرین است؛ اقدامی که به زعم کارشناسان خطری برای جهان اسلام و خیانت به آن است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
انتهای پیام/