به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حدود یک ماه پیش پیشنویس "لایحه برنامه هفتم توسعه" رونمایی شد. در همان روزهای نخست انتشار پیشنویس، لایحه مذکور مورد انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی محیط زیست کشور قرار گرفت.
کارشناسان محیط زیست پس از بررسی احکام لایحه اینطور استنباط کردند که موضوع حفاظت محیط زیست در لایحه نادیده گرفته شده و حتی بندهایی از آن در تقابل با محیط زیست است!
مواردی از جمله حذف بند "ارزیابی زیستمحیطی" است که اجرای پروژههای بزرگ را منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست میکرد، حذف بندهای مربوط به "آلودگی هوا"، نادیده گرفته شدن مبحث "آبخیزداری"، در نظر گرفته نشدن "پرداخت حقابه تالابها و رودخانهها" از جمله مواردی بود که با اعتراض کارشناسان همراه بود.
حذف احکام محیط زیستی از برنامه هفتم توسعه علاوه بر دوستدارن محیط زیست کشور با انتقاد علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز همراه شده بود.
در این رابطه دکتر مهدی اسماعیل بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به تسنیم گفت: نخستین نکتهای که پس از مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه به ذهن خطور میکند، این است که تمرکز تهیهکنندگان بر رشد و توسعه اقتصادی و استفاده از تمام ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود معطوف بوده و با وجود اینکه اصل 50 قانون اساسی به طور اختصاصی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی برشمرده و هیچ شخص حقوقی و حقیقی را در این مورد مستثنا ندانسته اما متأسفانه در برنامه هفتم توسعه این نگرش صیانتی به محیط زیست آنطور که باید در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: بعضاً مواد این برنامه در مرحله اجرا میتواند در تعارض با محیط زیست و برخلاف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست باشد. در مجموع مقوله حفاظت محیط زیست نه تنها جایگاه واقعی خود را در لایحه برنامه هفتم توسعه پیدا نکرده بلکه نسبت به برنامههای قبلتر افول پیدا کرده است.
برنامه هفتم توسعه دست ارگانهای مختلف برای فرار از "ارزیابی زیست محیطی پروژهها" را باز گذاشته است
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران اظهار کرد: به عنوان مثال در ماده 22 لایحه نوشته شده که کلیه طرحهای توسعهای جدید در مقیاس کلان، باید شاخصها و ضوابطی که به تصویب شورایعالی حفاظت از محیط زیست میرسد را رعایت کرده و این ضوابط باید مورد ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و سازمان نیز موظف است ظرف 3 ماه برای پروژه تعیین و تکلیف کند؛ در غیر این صورت به منزله تأیید آن پروژه است.
اسماعیلی بیدهندی توضیح داد: نکتهای که در این ماده مستتر است این است که تعریف پروژه بزرگ مقیاس و یا کوچک مقیاس چیست و چه نهاد و مجموعهای باید این کلان پروژهها را به لحاظ مقیاس تعیین و تکلیف کند. از طرفی نکتهای که در این ماده در نظر گرفته نشده، این است که درحال حاضر قوانین مربوط به ارزیابی زیست محیطی پروژهها را در کشور داریم و ساز و کار آن تعریف شده است؛ لذا مشخص نیست که این برنامه خواسته این ساز و کار را ارتقا دهد و یا هدف دیگری داشته است.
وی افزود: از این ماده اینطور برداشت میشود که نمیتوان انتظار ارتقای وضعیت موجود را داشته باشیم و به نظر میرسد این ماده در جهت تضعیف قوانین مربوط ارزیابی محیط زیستی باشد. از طرفی درحالی که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ساختار حقوقی خود و کمبود نیرو در بررسی پروژههای مختلف با یک ترافیک کاری رو به رو است، اختصاص مدت 3 ماه برای تعیین و تکلیف پروژهها منطقی نیست.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: در جای دیگر این ماده آمده است که آییننامه اجرایی ماده 22 باید ظرف 3 ماه توسط سازمان محیط زیست تهیه و تنظیم شود؛ سؤال اینجاست که آیا مجموعه متولی تهیه و تنظیم برنامه هفتم به وجود قوانین و ساز و کارهای موجود در این خصوص اشراف نداشته و یا میخواهد معیارها و ضوابط جدیدی که مدنظر دارد، مورد تصویب قرار گیرد؟
وی افزود: در این ماده آمده است که تمام دستگاههای اجرایی مکلفند طرحهای توسعهای خود را مورد ارزیابی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال کنند اما مشخص نشده که سازمان برای تأیید آنها چه مدت زمانی را در اختیار دارند.
اسماعیلی بیدهندی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، ماده 22 به نحوی نوشته شده که انگار قوانین و شاخصها و مقررات زیست محیطی پیش از این در کشور وجود نداشته و قرار است که قوانین جدیدی وضع شود که اینجا باید مشخص شود ارتباط بین قوانین و مقررات موجود با قوانینی که در آینده و در صورت تصویب این لایحه قرار است، وضع شود، چیست؟
وی گفت: نکته این است که معیار تعیین طرح کلان توسعهای چه نهاد و سازمانی است. مورد دوم اهمیت زیادی دارد چرا که طبق این لایحه اگر طرحی بزرگ مقیاس نباشد نیازی به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت. این نکته در این ماده مغفول مانده و میتواند راه گریزی باشد برای ارگانهایی باشد که میخواهند طرح توسعهای خود را بدون توجه به الزامات زیست محیطی پیش ببرند.
تخصیص زمینهای بیشتر برای گیاهان روغنی در عین کمبود آب!
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با اشاره به ماده 33 برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این ماده به افزایش بهرهبرداری از منابع آب اشاره شده و وزارت کشاورزی را مکلف کرده تا بر اساس سند آمایش سرزمین نسبت به انجام امور مختلفی اقدام کند. در بند "ت" این ماده اشاره شده که به منظور آزادسازی آب و زمین برای گیاهان روغنی نسبت به تأسیس مناطق جدید و بزرگ مقیاس اقدام شود. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آب مورد نظر برای این مناطق جدید باید از کجا تأمین شود و آیا مناطق موجود ظرفیت تحقق اهداف وزارت جهاد را ندارد که باید یک منطقه جدید ایجاد کنیم؟
اسماعیلی بیدهندی افزود: اگر این محصولات آببر هستند چرا طبق بندهای بعدی که به جلوگیری از صادرات آب مجازی اشاره کرده، مورد بررسی قرار نگرفتهاند. این ماده به نوعی دست سازمانهای مختلف در راستای استفاده از منابع آب و خاک در کشور را باز گذاشته شده است.
استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: نکته دیگر درخصوص ماده 39 برنامه است که اشاره شده به تخفیف برای مشترکانی که حد مجاز مصرف آب را دارند و تخفیف و تشویق این افراد باید از محل جریمه مشترکان پرمصرف تأمین شود. اینجا در ذات برنامه پیش فرض این است که ما نمیتوانیم به اصلاح الگوی مصرف آب برسیم، اما اگر در آینده طرحهای فرهنگی، تشویقی و تنبیهی در این زمینه جواب داد و مردم اصلاح الگوی مصرف را رعایت کردند، آن وقت محل تأمین تخفیف مشترکان کم مصرف از کجا باید تأمین شود؟
اسماعیلی بیدهندی بیان کرد: در بحث حکمرانی آب اشاره شده که شهرداریها باید برای آبیاری فضای سبز از منابع آب غیرمتعارف استفاده کنند اما در برخی شهرها که حتی سیستم فاضلاب هم ندارد چه برسد به تصفیهخانه فاضلاب و آب نامتعارف شهرداری چگونه باید به این بخش از برنامه جامع عمل بپوشاند. در واقع بخشهایی از این برنامه به این شکل است که زیرساختها فراهم است و در انتظار اجراست اما در عمل این طور نیست.
وی گفت: در قسمتی که به جلوگیری و کاهش صادرات آب مجازی و واردات کالاهای آببر اشاره شده است، مشخص نشده این واردات و صادرات تا چه اندازه با امنیت غذایی ما و همچنین ظرفیتهای تولید داخلی ما در ارتباط است.
تکلیف طرحهای انتقال آب نصف کاره در کشور چه میشود؟
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در رابطه با سرفصل انتقال آب در برنامه هفتم توضیح داد: در برنامه آمده است که طرحهای انتقال بین حوضهای برای مصارف غیرشرب ممنوع است اما در جای دیگری از همین برنامه آمده است که اگر صنعتی قرار است شروع به کار کند وزارت نیرو باید آب آن را تأمین کند! در اینجا نوعی تعارض وجود دارد و همچنین مشخص نشده که تکلیف طرحهای انتقال آب نصف کاره در کشور چه میشود. این مورد نشان میدهد که در نگارش برنامه وحدت رویه وجود نداشته و احتمالاً کسانی که برنامه را تنظیم کردهاند در حوزه آب نگرشهای مختلف داشتهاند.
اسماعیلی بیدهندی اضافه کرد: مورد دیگر عدم اشاره به مقوله پسماند به عنوان یکی از ابرچالشهای محیط زیست کشور است که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه آلایندگی دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث آلودگی هوا، آلایندههای خاک و... نیز باید در برنامه در نظر گرفته شود.
سازمان متولی نگارش برنامه نخواسته محیط زیست در برنامه هفتم توسعه دیده شود!
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر من بر مبنای قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، میطلبد که تجدید نظری در خصوص این لایحه به ویژه در بخش محیط زیست صورت گیرد. برداشت این است که سازمان متولی تدوین برنامه نخواسته که محیط زیست در لایحه دیده شود و شاید برداشت غلط از سیاستهای کلان کشور با این تفسیر که رشد و توسعه اقتصادی اولی بر هر چیزی است، منجر به نوشتن چنین لایحهای شده است.
انتهای پیام/