به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موضوع غیرقانونی بودن اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در طرح سؤالات آزمون وکالت با استعلام محمدصالح جوکار؛ نماینده یزد شروع شد و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال صراحتاً اعلام کرد: "برگزاری آزمون وکالت توسط "اسکودا" غیرقانونی است".
این اظهار نظر مجلس در حالی اعلام شد که اسکودا در سال ١٣٨٢ تشکیل و اساسنامه آن ثبت شده بود و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، سازمان سنجش آموزش کشور بهعنوان مجری برگزاری آزمون اقدام به انعقاد قرارداد با اسکودا کرده بود و اسکودا مدعی بود؛ برگزاری آزمون وکالت از سوی این تشکیلات صنفی بهنمایندگی از کانونهای وکلای دادگستری است.
معاونت حقوقی مجلس: اسکودا غیرقانونی است
معاونت قوانین در پاسخ خود به نماینده یزد اعلام کرده بود: "هرچند طبق ماده (١) اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانونهای دادگستری ایران ـ مصوب هیئت عمومی در تاریخ 1/8/1393 ـ اسکودا، مؤسسهای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس بند «ذ» ماده (٣) اساسنامه، برگزاری آزمون ورودی کارآموزان وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانونها از جمله وظایف و اختیارات اسکوداست؛ ولی با توجه به ماده (١) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره آن ـ مصوب 17/1/1376 ـ با اصلاحات بعدی و ماده 38 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ـ مصوب 2/4/1400 ـ رئیس قوه قضاییه برگزاری آزمون وکالت از تکالیف قانونی کانونهای سراسر کشور شناخته شده است؛ فلذا با توجه به اصل عدمتفویض اختیار، واگذاری تکلیف قانونی کانونهای وکلای دادگستری به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برخلاف حکم قانون و مقررات یادشده میباشد."
اسکودا زیر ذرهبین قوه قضاییه
بعد از انتشار خبر غیرقانونی بودن اسکودا توسط خبرگزاری تسنیم (اینجا)، جایگاه اسکودا زیر ذرهبین قوه قضاییه قرار گرفت و به جهت اینکه این نهاد خارج از تشکیلات کانون وکلا بود انتخابات هیئت مدیره اسکودا با ورود معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار نشد.
مسئولین کانون وکلای دادگستری برای حل مشکلات جلساتی با مسئولین قوه قضاییه برگزار کردند که مقرر شد جهت حل مشکلات اساسنامه اسکودا اصلاح شود.
چند روز قبل از تشکیل جلسه بررسی اصلاح اساسنامه اسکودا، برخی سایتهای مرتبط به کانونهای وکلای دادگستری اعلام کردند که در راستای اصلاح اساسنامه، پیشنهاد قوه قضاییه درج ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ماده 22 اساسنامه اسکودا بوده است که واکنش معاونت حقوقی قوه قضاببه را بهدنبال داشت و با انتشار بیانیه ای بدین شرح عدم رسمیت اسکودا اعلام شد: "این مطلب هم موضوعی نادرست است و قوه قضاییه به هیچ وجه پیشنهادی برای درج ماده 4 فوق الذکر در اساسنامه نداشته و ارائه نکرده است. قوه قضاییه بر اساس قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با کانونهای وکلای دادگستری در ارتباط است که بر اساس قوانین و مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه اخذ پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضاییه در این خصوص بیان شده است، ولی "اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) " در هیچیک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از منظر قوه قضاییه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضایی باشد تلقی نمیشود.
کانونهای وکلای دادگستری نیز ظاهراً بر اساس تفسیر خودشان به موجب یک رابطه قراردادی، اساسنامهای را در این خصوص تهیه کردهاند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده 219 قانون مدنی بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است و بر همین اساس این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهادهای دولتی و اجرایی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد."
نگاهی به سخنان جنجالی رئیس کانون وکلای یزد
انتشار بیانیه معاونت حقوقی قوه قضاییه و پس از آن حمایتهای محمدحسین جعفری؛ رئیس کانون وکلای دادگستری یزد از اصلاح اساسنامه اسکودا، واکنش برخی وکلا را بهدنبال داشت که رئیس کانون وکلای دادگستری یزد با انتشار چند فایل صوتی درصدد پاسخگویی بر این واکنشها و انتقادات برآمد.
رئیس کانون وکلای یزد ضمن تأیید بیانیه قوه قضاییه، محتوای این بیانیه را منطبق با قوانین و مقررات دانسته و اعلام کرده که در قوانین سازمانی و ساختاردهنده نامی از اسکودا نیامده است و ادعای قوه قضاییه صحیح است و کانونها به خاطر بحران و چالش و بنبستی که داشتند از قوه قضاییه خواهش کردند تشکیل جلسه بدهند و راهکاری برای رفع چالش پیشبینی و اجرایی شود.
جعفری گفته است: طی جلساتی که با قوه داشتیم، خواهش کردیم که موجودیت اسکودا را به رسمیت بشناسد، خواهش ما این بود که اصلاح از طریق اساسنامه انجام شود، چون آییننامه مصوب رئیس قوه قضاییه است و ممکن است ابتکار عمل برای تغییر با رئیس قوه قضاییه باشد. پیشنهاد ما اصلاح اساسنامه بود چون وضع و لغو آن در اختیار کانونهاست و ما هر زمان میتوانیم اساسنامه را تغییر دهیم.
دوره کنونی هیئت رئیسه اسکودا پایان یافته است
او ادامه داده است: در مذاکرات با قوه قضاییه خواهش کردیم اساسنامه اصلاح شود و در قالب اصلاح اساسنامه بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم و هیئت رئیسه اسکودا مسئولیت را بهعهده بگیرد چون دوره هیئت رئیسه به پایان رسیده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری یزد همچنین اعلام کرده است: نگرانی و چالشی که قوه قضاییه دارد و بهدرستی هم است، این است که مدیران کانونهای وکلای دادگستری برای ورود به هیئت مدیره احراز صلاحیت میشوند؛ لذا با توجه به اینکه داوطلب و نامزد اسکودا چهره ملی دارد و در سطح کشور فعالیت میکند باید تأیید صلاحیت شوند.
جعفری ادامه داده است: قوه قضاییه نظارت بر صلاحیت را جز مؤلفههای اصلی در انتخابات هیئت رئیسه میداند؛ زیرا این موضوع در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برای مدیران پیشبینی شده است و اعضای هیئت رئیسه اسکودا هم باید واجد شرایط و صلاحیت باشند و ما مقرر شد اساسنامه را اصلاح کنیم و در پرتو اصلاح اساسنامه صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شود و با توجه به اینکه دادگاه عالی تکلیفی به بررسی صلاحیت نامزدهای اسکودا ندارد، مقرر شد از طریق بخشنامه رئیس قوه قضاییه یحتمل شاید و غیرقطعی، دادگاه عالی را متقاعد کنیم که به صلاحیت نامزدها ورود پیدا کند و نظر بدهد و این توافق ضمنی نه قطعی بود ولی متأسفانه در جلسه ٢4 مرداد انتخابات اسکودا، جلسه به حواشی کشیده شد و بهدلیل سوءمدیریت خروجی نداشت.
انتهای پیام/