سؤال مجلس از وزیر علوم درباره آزمون وکالت؛ "اسکودا" بر لبه تیغ!
نهاد وکالت برای ادامه فعالیت اتحادیه سراسری خود نیازمند نوع پاسخگویی وزیر علوم به مجلس است و شاید این اتفاق آغازگر جریانی جدید در بحث مدیریت وکالت باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فروردین‌ماه امسال معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال محمدصالح جوکار؛ نماینده مردم یزد در خانه ملت، صراحتاً اعلام کرد: "برگزاری آزمون وکالت توسط "اسکودا" غیرقانونی است."، این اظهار نظر مجلس در حالی اعلام شد که اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور) که در سال 1382 تشکیل و اساسنامه آن ثبت شد، قرارداد برگزاری آزمون وکالت را به‌نمایندگی از کانون‌های وکلا با مجری برگزاری آزمون (دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، جهاد دانشگاهی، سازمان سنجش یا...) منعقد می‌کند.
مجری برگزاری آزمون وکالت زیر ذره‌بین مجلس
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که سازمان سنجش آموزش کشور را تنها مجری برگزاری آزمون معرفی کرده است، قرارداد برگزاری آزمون وکالت از سال گذشته فقط با انعقاد قرارداد اسکودا با سازمان سنجش ممکن است.
اما پاسخ معاونت قوانین مجلس با مضمون غیرقانونی بودن برگزاری آزمون توسط اسکودا، ادامه حضور و دخالت این اتحادیه در آزمون وکالت را ـ که معمولاً در همایش‌های سالانه برای آن تصمیم‌گیری می‌کند ـ با چالش مواجه کرده است.
معاونت قوانین در پاسخ خود آورده است؛ "هرچند طبق ماده (1) اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون‌های دادگستری ایران مصوب هیئت عمومی 1393.8.1 «اسکودا» مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس بند «ذ» ماده (3) همان قانون، برگزاری آزمون ورودی کارآموزان وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانون‌ها از جمله وظایف و اختیارات اسکودا است؛ ولی با توجه به ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره آن مصوب 1376.1.17 با اصلاحات بعدی و ماده 38 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400.4.2 رئیس قوه قضائیه برگزاری آزمون وکالت از تکالیف قانونی کانون‌های سراسر کشور شناخته شده است؛ فلذا با توجه به اصل عدم‌تفویض اختیار، واگذاری تکلیف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برخلاف حکم قانون و مقررات یادشده می‌باشد".
وقتی که خبرنگار تسنیم این پاسخ را با حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در میان گذاشت، وی تأکید کرد: "با توجه به اینکه گزارش‌های مربوطه به همین موضوع رسیده بود، اقدام نظارتی برای آن شروع شده است تا به نتیجه برسد."
واکنش کوشا به نظر مجلس درباره نقش اسکودا در برگزاری آزمون وکالت
در ادامه خبرنگار تسنیم در نشست خبری هیئت رئیسه اسکودا که 9 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، از جعفر کوشا؛ رئیس اسکودا این سؤال را مطرح کرد؛ واکنش اسکودا به اظهارنظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده که برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا را غیرقانونی اعلام کرده است، چیست؟
کوشا در پاسخ اظهار کرد: قانون می‌گوید نهاد وکالت حق برگزاری آزمون را دارد و هر کانون می‌تواند برای خودش آزمون بگیرد؛ حالا همه کانون‌ها جمع شده‌اند و اتحادیه را نماینده خود کردند تا آزمون را برگزار کند، اشکال این کجاست؟ اگر اعتراضی است شخصی که نمایندگی داده است باید اعتراض کند، اگر آزمون اشکال دارد باید سازمان سنجش پاسخگو باشد.
وی اضافه کرد: به‌نظرم اینها قصد شلوغ‌کاری را دارد تا مشکلات اقتصادی کشور دیده نشود؛ اما تعجب می‌کنم که چرا در زمانی که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور است و آقای قالیباف، رئیس مجلس این مسائل مطرح می‌شود؛ چرا زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه، زمان ریاست آقای ناطق‌نوری بر مجلس یا ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، این سؤالات مطرح نمی‌شد؟ به‌نظرم طرح این مسائل سیاسی است، می‌بینند که اسکودا عامل اتحاد کانون‌هاست و وکلای باسواد تربیت می‌کند، وکلایی که لایحه خوب می‌نویسند و به این دلیل می‌خواهند ضربه بزنند!
کوشا خطاب به نماینده‌ای که از معاونت قوانین مجلس بابت قانونی بودن برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا سؤال پرسیده بود، گفت: دغدغه مردم آزمون اسکودا نیست بلکه مسائل اقتصادی است. مجلس به‌جای طرح این موضوع باید به‌دنبال حل مسائل اساسی مانند دارو و مافیای آن، خودرو و ارز و زمین و محیط زیست و بانک‌ها باشد، اینکه کانون‌ها آزمون را برگزار کنند یا اسکودا، مشکلی را حل نمی‌کند.
مجلس سراغ وزیر علوم می‌رود
اما این پاسخ رئیس اسکودا نتوانسته است ذهن پرسش‌گر و مطالبه‌گر مجلس را اقناع کند؛ زیرا حالا خبر آمده است که "سؤال از وزیر علوم در مجلس کلید خورد."
حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از طرح سؤال خود از محمدعلی زلفی‌گل؛ وزیر علوم خبر داد و در توضیح آن گفت: سؤال بنده درباره این است؛ چرا سازمان سنجش در برگزاری آزمون‌ها با برخی مراکزی که مجوز قانونی ندارند قرارداد منعقد می‌کند؟
طبق گفته حاجی‌دلیگانی، طرح سؤال از وزیر علوم برای بررسی تقدیم هیئت رئیسه شده است و طبق آیین‌نامه طرح سؤال برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع خواهد شد و وزیر برای ارائه توضیحات پیرامون محور سؤال در این کمیسیون حضور خواهد یافت. اگر توضیحات وزیر پیرامون محور سؤال قانع‌کننده باشد، طرح سؤال از دستورکار خارج می‌شود و در غیر این صورت سؤال برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه می‌شود و وزیر باید در جلسه علنی حضور یابد و دراین‌باره توضیح دهد.
سؤالی که حاجی‌دلیگانی آن را مطرح کرده به این شرح است:
"طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 38 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، برگزاری آزمون کارآموزی وکالت باید توسط کانون‌های وکلای دادگستری و از طریق سازمان سنجش برگزار گردد که با توجه به عدم تفویض اختیار و اعطای نمایندگی به اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) انعقاد قرارداد سازمان سنجش با (اسکودا) خلاف قانون می‌باشد.
لذا ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود؛ چرا علی‌رغم مخالفت قانون، سازمان سنجش برای برگزاری آزمون‌ها با اتحادیه مذکور قرارداد منعقد می‌کند؟"
سرنوشت اسکودا در دستان وزیر علوم!
قطعاً نوع پاسخگویی وزیر علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌تواند مسیر فعالیت‌های آینده اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) را تعیین کند و شاید با ارسال دستور وزارتی به سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون وکالت و نحوه برگزاری آن را با تغییراتی مواجه کند.
به‌هرحال کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که نهاد وکالت برای ادامه فعالیت و چگونگی حیات اتحادیه سراسری خود نیازمند نوع پاسخگویی وزیر علوم به مجلس باشد و شاید این اتفاق، آغازگر جریانی جدید در بحث مدیریت وکالت در کشور باشد.
انتهای پیام/+
