گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 207 - رومانی در دهه 1990 میلادی، چندین نوبت تورم بالای 100 و حتی بالای 250درصد را تجربه کرد. اختلالات اقتصادی در این کشور اروپای شرقی موجب شد ارزش پول ملی این کشور طی این دهه بهشدت کاهش پیدا کند. متعاقب این شرایط، دولت رومانی اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. همچنین در ژوئیه 2005، تصمیم گرفت تا واحد پول ملی خود، «لئو» (Leu)، را با حذف چهار صفر اصلاح کند و «لئو جدید» (Leu Nou یا RON) را جایگزین آن سازد. در نتیجه، هر 10,000 لئوی قدیمی برابر با یک واحد لئوی جدید شد. این اقدام، که با هدف تسهیل مبادلات مالی، افزایش کارایی سیستم پولی، و آمادهسازی اقتصاد رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام شد، پیامدهای متعددی به همراه داشت.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
زمینهها و ضرورت تغییر پول
برای درک چرایی این اصلاح پولی، باید وضعیت اقتصادی رومانی را در دهههای 1990 و اوایل 2000 مورد بررسی قرار داد. این کشور، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار، با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکرد. مهمترین چالشها عبارت بودند از:
1. تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی
پس از گذار از نظام کمونیستی، اقتصاد رومانی دچار بحران شد و نرخ تورم بهشدت افزایش یافت. در دورهای، تورم سالانه این کشور از 250درصد هم فراتر رفت و ارزش لئو بهشدت کاهش پیدا کرد. کاهش مداوم قدرت خرید مردم باعث شده بود که اسکناسهایی با ارقام بسیار بالا در مبادلات روزمره رایج شود.
2. پیچیدگی در معاملات مالی و حسابداری
در اثر کاهش ارزش لئو، مردم مجبور بودند برای انجام معاملات، حجم زیادی اسکناس جابهجا کنند. این موضوع، ضمن اینکه مبادلات مالی را سخت و ناکارآمد کرده بود، هزینههای نگهداری و چاپ اسکناس را نیز بهشدت افزایش داده بود. برای مثال، خرید کالاهای روزمره نیازمند شمارش اعداد بسیار بزرگ بود که این موضوع منجر به افزایش اشتباه محاسباتی در حسابداری و تراکنشهای مالی میشد.
3. کاهش اعتماد عمومی به پول ملی
مشابه شرایطی فعلی اقتصاد ایران، با کاهش ارزش پول، مردم اعتماد خود را نسبت به آن از دست دادند و در معاملات بزرگ، تمایل بیشتری به استفاده از ارزهای خارجی، بهویژه یورو و دلار، پیدا کردند. این روند، اقتصاد رومانی را در مسیر دلاریزه شدن قرار داده بود که میتوانست کنترل بانک مرکزی بر سیاستهای پولی را کاهش دهد.
4. آمادگی برای پیوستن به اتحادیه اروپا
یکی از اهداف استراتژیک دولت رومانی در دهه 2000، عضویت در اتحادیه اروپا بود. برای این منظور، لازم بود که اقتصاد این کشور با استانداردهای اروپایی همخوان شود. یکی از این استانداردها، تثبیت پول ملی و کاهش استفاده از اسکناسهای با اعداد بزرگ بود. بنابراین، اصلاح واحد پولی، گامی اساسی در جهت آمادهسازی اقتصاد برای ورود به بازار مشترک اروپایی تلقی شد.
اثرات اصلاح پولی رومانی
اقدام رومانی برای حذف چهار صفر از پول ملی، مجموعهای از مزایای اقتصادی و مالی را به دنبال داشت. با حذف صفرها، مردم دیگر نیازی به استفاده از اعداد بزرگ در مبادلات روزمره نداشتند. این مسئله باعث شد که فرآیند خرید و فروش، تنظیم فاکتورها، و انجام محاسبات مالی سادهتر شود. همچنین اصلاح واحد پولی و تغییر ظاهری اسکناسها، نوعی اثر روانی مثبت داشت و موجب شد که مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور و ارزش پول ملی خوشبینتر شوند. از این گذشته، پس از این اصلاح، رومانی توانست ساختار پولی خود را به استانداردهای اروپایی نزدیکتر کند و در نهایت در سال 2007 به عضویت اتحادیه اروپا درآید. کاهش حجم اسکناسها و تسهیل پرداختها، باعث افزایش استفاده از خدمات بانکی و پرداختهای الکترونیکی شد. همچنین، نیاز به چاپ و توزیع اسکناسهای حجیم کاهش یافت که منجر به صرفهجویی در هزینههای بانک مرکزی شد.
درعینحال، اگرچه اصلاح پولی رومانی دستاوردهای مثبتی داشت، اما بدون چالش هم نبود. اجرای این تغییر نیازمند چاپ اسکناسهای جدید، بروزرسانی سیستمهای مالی و نرمافزارهای بانکی، و آموزش عمومی بود که هزینههای قابلتوجهی بر دولت تحمیل کرد. در ماههای ابتدایی پس از تغییر واحد پولی، بسیاری از مردم و کسبوکارها در تطبیق قیمتها و درک ارزش واقعی کالاها و خدمات دچار مشکل شدند. ولی نهایتاً نگرش جامع به این اصلاح موجب شد سرجمع این اصلاح مؤثر و مفید باشد.
آیا تجربه رومانی برای اقتصاد ایران قابل اجراست؟
اقتصاد ایران، مانند رومانی پیش از 2005، با چالشهایی نظیر کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن، و پیچیدگیهای حسابداری مواجه است. اما آیا حذف صفرها میتواند برای ایران نیز راهگشا باشد؟ باید دقت کرد که شرایط اقتصاد ایران با رومانی 2005 تفاوتهایی دارد: ایران برخلاف رومانی، هنوز چشماندازی برای عضویت در یک اتحادیه اقتصادی بزرگ مانند اتحادیه اروپا ندارد؛ ساختار اقتصادی ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد و سیاستهای تحریمی بر ثبات مالی آن اثرگذار است؛ اصلاحات پولی در ایران باید با سیاستهای کنترلی تورم و اصلاحات بانکی همراه باشد، در غیر اینصورت، حذف صفرها صرفاً یک تغییر اسمی خواهد بود.
جمعبندی
تجربه رومانی نشان میدهد که حذف صفرها از پول ملی، زمانی موفق خواهد بود که همراه با اصلاحات گسترده در سیاستهای پولی و مالی باشد. اگر ایران بخواهد این مسیر را طی کند، باید ابتدا ثبات اقتصادی ایجاد کرده و سپس اصلاحات پولی را اجرا کند. بدون کنترل تورم، تقویت تولید ملی، و اصلاح نظام بانکی، حذف صفرها ممکن است اثری موقتی و بیفایده داشته باشد. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری است؛ نه صرفاً تغییر واحد پولی.
انتهای پیام/