به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یکی از حوزههای مهم داخلی رژیم صهیونیستی که از جنگ اخیر غزه به شدت دچار آسیب شد،صنعت فناوری پیشرفته بود. براساس آخرین گزارشی که وزارت علوم، نوآوری و فناوری اسرائیل منتشر کرده است جایگاه این رژیم در حوزه هوش مصنوعی (AI) در حال تضعیف است. نرخ رشد سرمایه انسانی در سرزمین های اشغالی - یعنی تعداد محققان، فعالان و کارمندان متخصص در هوش مصنوعی - سیر نزولی دارد و این رژیم ممکن است ظرف چند سال آینده جایگاه برتر خود را از دست بدهد.[1]
در همین رابطه سازمان نوآوری اسرائیل اعلام کرد: از زمان شروع جنگ غزه، هر ماه به طور میانگین 826 نیروی فعال در زمینه فناوری پیشرفته، سرزمینهای اشغالی را ترک کردهاند. براین اساس در فاصله بین اکتبر 2023 تا ژوئیه 2024، بیش از 8300 متخصص حوزه فناوری پیشرفته این رژیم را ترک کردند که معادل تقریباً یک اتوبوس در روز است. این عدد را نباید برای اقتصاد کوچ اسرائیل عددی ناچیز دانست، چرا که حدود 2.1 درصد از نیروی کار این صنعت را به خود اختصاص میدهد.
اوج این وضعیت در اکتبر 2023 بود که در آن ماه تقریباً 1207 متخصص در زمینه فناوری پیشرفته فلسطین اشغالی را ترک کردند. رکورد قبلی در آگوست 2023 ثبت شد که 966 نیروی انسانی حوزه فناوری پیشرفته از اراضی اشغالی خارج شده بودند، چرا که این ماه در حقیقت نقطه اوج اعتراضات و خشم عمومی نسبت به پیشبرد لایحه اصلاحات قضائی از سوی کابینه نتانیاهو بود؛ لایحهای که آشکارا قدرت قوه مجریه را به ضرر قوه قضائیه به طرز قابل توجهی افزایش میداد.
براین اساس نیمی از موقعیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهایی که توسط اسرائیلیها در زمینه هوش مصنوعی تأسیس شدهاند، توسط نیروهایی پر شدهاند که اکنون در داخل این مناطق اشغالی زندگی نمیکنند.[2] هچنانکه در حال حاضر شرکتهای خصوصی اسرائیلی در حوزه فناوری پیشرفته مانند Waze، Get و Sync بیش از نیمی از کارکنان خود را از خارج از اراضی اشغالی به کار گرفتهاند (240 هزار نفر از تقریباً 430 هزار نفر).در واقع این شرکتها نیروهای فعال در تحقیق و توسعه، بازاریابی، فروش و خدمات مشتری که نیازمند مهارتهای زبانی و همچنین حضور و آشنایی نزدیک با بازار خارج است را از خارج از مرزها استخدام کردهاند. به صورت دقیقتر اینکه تقریباً 75 درصد از کارکنان آنها در خارج از فلسطین اشغالی ساکن هستند.[3]
با توجه به اینکه صنعت فناوری پیشرفته موتور محرک اقتصاد رژیم صهیونیستی است و 18 درصد از تولید ناخالص داخلی و 53 درصد از کل صادرات اسرائیل را تشکیل میدهد[4]، خروج نیروی کار این صنعت برای مقامات اسرائیلی بسیار نگرانکننده است.
لازم به ذکر است این صنعت فقط شامل حوزه سایبری نیست بلکه دارو، رایانه، تجهیزات الکترونیکی و صنایع دفاعی-نظامی را هم دربرمیگیرد. اما تاثیر جنگ بر این فناوری پیشرفته صرفاً محدود به نگرانی سرمایهگذاران و یا نیروی کار ماهر نسبت به ثبات سیاسی و امنیتی در اراضی اشغالی نیست، بلکه فراخوانهای ارتش برای نیروهای ذخیره نیز ضربه زیادی به صنعت فناوری پیشرفته زده است. براساس آمار سه ماهه آخر سال 2024ُ تعداد 87 هزار کارمند یعنی 2 درصد از کل کارمندان صهیونیست، به دلیل شرکت در جنگ از حضور در بازار کار غایب بودند. این گروه عمدتا در چارچوب نیروی ذخیره در ارتش اسرائیل مشغول به خدمت بودند. در همین راستا بخش فناوری پیشرفته، بیشترین نیرو را به دلیل خدمت کارمندانش در ارتش از دست داد.[5]
در حال حاضر حدود 20 درصد از نیروهای ذخیره ارتش افرادی هستند که پیش از این در صنعت فناوری پیشرفته مشغول به کار بودند. بنابراین غیبت آنها علاوه بر آسیبی که بر این صنعت وارد میسازد، منجر به کاهش شدید درآمد دولت در اواخر امسال خواهد شد.[6] کارشناسان اقتصادی در اسرائیل هشدار دادهاند این غیبت طولانی مدت از بازار کار به شدت بر توان بهرهوری تأثیر میگذارد و عملکرد کلی اقتصادی را تضعیف میکند. در واقع نیاز نهاد دفاعی به حفظ آمادگی بالا و آماده باشهای متعدد موجب فراخوان نیروهای ذخیره و در نتیجه کمبود نیروی کار در بازار شده که در این رابطه برخی صنایع به دلیل کمبود کارگران ماهر، مجبور شدهاند عملیات خود را به تأخیر بیندازند یا میزان فعالیتها را کاهش دهند.
این وضعیت با تداوم تنشهای امنیتی که مانع سرمایهگذاری و سبب تضعیف اعتماد بازار شده، وضعیت را پیچیدهتر کرده است. اقتصاددانان خاطرنشان کردهاند اگر عدم تعادل بین تعهدات دفاعی و تقاضای نیروی کار این رژیم برطرف نشود، مسیر فعلی میتواند به چالشهای اقتصادی بلندمدت منجر شود.[7]
در این خصوص مؤسسه اعتبارسنجی «مودیز» در گزارشی نسبت به «خطرات سیاسی بسیار بالای اسرائیل که قدرت اقتصادی و مالی آن را تضعیف کرده است»، در بحبوحه آشفتگیهای مالی ناشی از طرح مجددد لایحه اصلاحات قضایی از سوی کابینه و شروع مجدد جنگ در غزه، هشدار داد.
موسسه مودیز در گزارشی اعلام کرد: «عدم اطمینان در مورد چشمانداز بلندمدت امنیت و رشد اقتصادی اسرائیل بسیار بالاتر از حد معمول است و ریسکهایی برای بخش فناوری پیشرفته بهویژه با توجه به نقش مهم آن به عنوان محرک رشد اقتصادی و سهم قابلتوجهش در اخذ مالیات از سوی کابینهپیشبینی میشود. در نتیجه چنین تحولات منفیای پیامدهای بالقوه شدیدی برای امور مالی دولت خواهد داشت.»
گفتنی است دو مؤسسه اعتبارسنجی Fitch و Moody's در سال گذشته امتیاز اعتباری اسرائیل را کاهش داده و این چشمانداز منفی را حفظ کردند و هشدار دادند این رژیم ممکن است با کاهش بیشتر رتبه اعتباری مواجه شود.[8] کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش ریسک سرمایهگذاری است که میتواند به کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و حتی خروج سرمایه از اراضی اشغالی منجر شود. پیامد این مسئله می تواند به کاهش درآمد کابینه کنونی، کاهش سطح ارائه خدمات سازمانهای دولتی، افزایش تورم و از بین رفتن بسیاری از مشاغل منتهی شده و در نهایت وضعیت فقر را در میان شهرک نشینان صهیونیست بدتر کند.
پانوشت:
[1]. https://www.ynet.co.il/economy/article/bjoi75qjxe
[2] . https://www.themarker.com/technation/2025-04-07/ty-article/.highlight/00000196-0bb4-d956-a7ff-0fbe2b910000
[3]. https://www.ynet.co.il/economy/article/rydteyxrkg
[4]. https://themedialine.org/life-lines/cybersecuritys-dominance-is-undeniable-israels-tech-industry-grows-2-2-while-economy-shrinks/
[5]. https://www.themarker.com/career/2025-01-05/ty-article/00000194-35eb-d39d-a196-b7ff12540000
[6]. https://allisrael.com/israeli-finance-ministry-warns-renewed-gaza-war-could-exceed-usd4-1-billion
[7]. https://www.egypttoday.com/Article/1/139886/2-3-B-losses-How-Israeli-economy-is-affected-by
[8]. https://www.timesofisrael.com/moodys-warns-israels-economy-has-been-weakened-by-very-high-political-risks/
انتهای پیام/