گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ـ یکصدوهشتادمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا میپردازد، روز یکشنبه 25 آبان 1404 ضبط و منتشر شد. «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این اپیزود اصلیترین نامزدهای نخست وزیری عراق را از نظر میگذراند.
در ساختار حقوقی عراق، نخستوزیر بالاترین مقام کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است و بهعنوان رئیس قوه مجریه، سیاستگذار اصلی کشور محسوب میشود. در عمل اما جایگاه او فراتر از این موقعیت قانونی است، زیرا ساختار رانتی دولت عراق وزن حقیقی نخستوزیر را بسیار افزایش داده است.
عراق نمونهای از دولتهای رانتی است که بخش عمده درآمد آن از نفت تأمین میشود نه از مالیات یا تولید داخلی؛ در سال گذشته میلادی درآمد نفتی عراق بیش از 100 میلیارد دلار بود و کل بودجه این کشور کمتر از 120 میلیارد دلار.
ضعف بروکراسی و نهادهای نظارتی سبب شده تصمیمگیریها شخصمحور باشد و به نخستوزیر قدرت اقتصادی و اجرایی گستردهای اعطا شود. این تمرکز ثروت در دست دولت، امکان شکلدهی به ائتلافها و توزیع منافع را نیز در اختیار نخستوزیر میگذارد.
طبق قانون اساسی عراق، تعیین نخستوزیر نه توسط کل پارلمان بلکه از سوی «بزرگترین فراکسیون» انجام میشود. بر پایه تفسیر دادگاه عالی قانون اساسی در سال 2010، بزرگترین فراکسیون الزماً همان فهرست پیروز در انتخابات نیست؛ بلکه میتواند حاصل ائتلاف فراکسیونها پس از انتخابات باشد. بنابراین رقابت اصلی سیاسی در عراق، نه بر سر نتیجه انتخابات بلکه حول محور تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان متمرکز است، زیرا این ائتلاف است که قدرت تعیین نخستوزیر را در دست دارد.
از سال 2020 فضای سیاست عراق زیر نفوذ مجموعهای قرار گرفته به نام «چارچوب هماهنگی شیعیان» (الإطار التنسیقی) که کوشیده با وجود جدایی و انفکاک برخی گروهها، چتر مشترک جریانهای شیعه باشد.
این مجموعه با حدود 100 نماینده در پارلمان ستون اصلی بلوک شیعی بهشمار میآید و طی سه سال گذشته ساختار منسجمی شامل دبیرخانه و قواعد درونی ایجاد کرده است. محتملترین سناریو آن است که همین چارچوب هماهنگی، پایه تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی و در نتیجه تعیین نخستوزیر آینده باشد.
در این میان، محمد شیاع السوادنی، نخستوزیر فعلی، ماهها پیش مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و از مصوبات و نظم درونی این چارچوب تا حدی فاصله گرفت. او کوشید با حفظ ارتباطی نسبی با مجموعه، اما بدون تبعیت کامل از آن، جایگاهی مستقل برای خود ایجاد کند و تصور داشت با اتکای نسبی به کردها و سنیها میتواند وزن سیاسیاش را افزایش دهد.
بااینحال نتیجه انتخابات برخلاف محاسبات نخست وزیر کنونی عراق بود. اقدام او در ارائه فهرستهای انتخابی اختصاصی در استانهای صلاحالدین و نینوا نشان داد که عملاً از چارچوب هماهنگی فاصله گرفته و روند انتخاب نخستوزیر را نه بهعنوان اجماع شیعی بلکه در قالب فرآیندی «ملی» و چندقومیتی تعریف میکند؛ امری که توازن سنتی قدرت در بیت شیعی عراق را با چالشی تازه روبهرو کرده است.
انتهای پیام/