العراق يرفض مشروع قرار الكونغرس الأمريكي التقسيم

و يثير مشروع القانون الذي مررته لجنة القوات المسلحة داخل الكونغرس الأميركي ، جدلا كبيرا ، و ينص على تخصيص مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016 لكن بشروط.

و يشترط القانون أن يذهب 25 في المئة لقوات البيشمركة الكردية و القوات السنية، فيما يقدم الباقي لوزارتي الدفاع والخارجية لكن بشروط أيضاً، ويتوجب على الحكومة أن تثبت التزامها بعملية المصالحة الوطنية، وفي حال لم تفعل، فإن ستين بالمئة من المبلغ المتبقي سيتحول أيضاً للقوات الكردية والسنية.
و لم تتأخر ردود الفعل ، و تراوحت بين مرحب ومعارض . و يرى المعارضون في القرار تقسيماً جغرافياً للعراق ، وتفكيكا لنسيجه الاجتماعي على أساس عرقي ومذهبي، ويتعامل مع المكونات السنية والكردية ككيانات مستقلة.
و رفض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ، القرار ، و شدد على "ضرورة أن يكون تعامل الدول مع بلاده على قاعدة احترام السيادة العراقية"، لافتاً إلى أن "أي تسليح لن يكون إلا عبر الحكومة وبرامجها وخططها العسكرية".
بدوره كلف مجلس النواب العراقي أربع لجان للرد على المشروع الأمريكي . أما المرجعية الدينية فقد رفضت القرار أيضاً، ودعت القوى السياسية إلى اتخاذ موقف واضح منه . و شدد ممثل السيد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي امس خلال خطبة الجمعة ، على أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب يجب أن لا تمسّ بحال من الأحوال سيادة العراق ووحدة أرضه وشعبه .
و أعنف الردود وأكثرها حدة وصرامة ، موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي رأى أن "المشروع الأميركي هو بداية التقسيم العلني للعراق" . ودعا الحكومة والبرلمان إلى "رد حاسم وحازم على القرار"، ملوحاً "بضرب المصالح الأميركية في حال اتخذ هذا القرار".
أما كردستان الطامحة منذ زمن بعيد إلى الانفصال، وتأسيس كيان مستقل، فقد رحبت بالمشروع الأميركي، معتبرة إياه "خطوة في غاية الأهمية" .
و هذا المشروع يعيد إلى الأذهان ما طرحه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن في آب عام 2014 ، حين أثار فكرة إنشاء ما سماه "نظام فيدرالي فعال"، يقسم العراق إلى ثلاث مناطق سنية وشيعية وكردية، تتمتع كل منها بحكم ذاتي. وهو الحل الأنجع برأيه لتجاوز الانقسامات في العراق ... ما يثير تساؤلات حول ما يريده الأميركيون فعلاً : هل هو ضرب داعش أم تفكيك العراق ؟