اللجنة النووية أعدت مشروعا لإلزام الحكومة باعادة تفعيل العمل في المفاعل النّووية

وفي مقابلة أجرتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء مع رئيس اللجنة النّوويّة في مجلس الشورى الإسلاميّ حجة الإسلام مجتبى ذوالنور أكد البرلماني الايراني أن اللجنة النووية التي يترأسها هو أعدت مشروعا يلزم الحكومة للرد على الإنتهاكات الأمريكية للإتفاق النووي وذلك في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وأضاف ذوالنور أن هذا المشروع الذي وقعه 87 نائبا قدم اليوم الى رئاسة المجلس لمناقشته.

وجاء في المادة الاولى من هذا المشروع أن على الحكومة الإيرانية أن ترد على الإنتهاك الصريح الذي ارتكبته أمريكا بعد التصويت على قرار تمديد العقوبات على ايران لعشر سنوات قادمة وذلك برعاية الأمور التالية.

أولا: تصنيع وتثبيت وتشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي وفق الحاجة لإنتاج ما لا يقل عن 190 ألف وحدة لتخصيب اليورانيوم.

ثانيا: رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة.

ثالثا: رفع حجم اليورانيوم المخصب المحفوظ بقدر ما تحتاجه النشطات السلمية دون النظر الى تعهدات الاتفاق النووي.

رابعا: تنمية انتاج وحفظ المياه الثقيلة اللازمة وبيع المياه الزائدة عن الحاجة في الاسواق العالمية.

خامسا:عودة عمل مفاعل أراك للمياه الثيقلة لمرحلة ما قبل الاتفاق النووي وتكميل العمل به.

سادسا: ايقاف تنفيذ برتوكول الملحق بالاتفاق النووي والتي تطوعت ايران لتنفيذه.

/انتهى/