الشيخ الخزعلي: اطراف سنية صوتت لقانون الحشد الشعبي

واستهل مراسل تسنيم الحوار بالسؤال عن الضجة الاعلامية التي تلت اقرار مجلس النواب العراقي قانون الحشد الشعبي العراقي، وتحول الحشد الى قوة رسمية بعد ان كان هيئة تابعة لرئاسة الوزراء العراقية، وفي هذا الصدد رأى الشيخ الخزعلي أن تشريع القانون جاء في الوقت المناسب وفيه جانبين أساسيين.

وأضاف: الجانب الاول هو جانب حفظ حقوق الشهداء والجرحى والمجاهدين الذين تقدموا للدفاع عن الوطن والمقدسات وقدموا كل ما قدموا و حققوا ما حققوا وهذا هو جزء مهم لكنه ليس الاهم بنظرنا.

وأردف قائلا: نعتقد ان الجزء الاكثر اهمية هو حفظ هذه القوة وضمان استمرار بقائها من خلال تشريع هذا القانون لها حتى تكون جزءا رسميا وقانونيا وشرعيا من مؤسسات الدولة العراقية من مؤسسات الاجهزة الامنية العراقية والقوات المسلحة العراقية من اجل ضمان بقاء قوة تدافع عن العراق من الاخطار المستقبلية المحتملة فان الشيء الطبيعي بنظرنا ان اي دولة وأي مؤسسة في العالم عندما تمتلك شيئا ثمينا ومهما تحافظ عليه وتنميه عدا موضوع التضحيات والحقوق فان مسئلة ان هذه القوة امتلكت خبرة ومهارة وتجربة ومعنويات وعقيدة فيجب المحافظة عليها من اجل ضمان امن و استقرار العراق من الاخطار المحدقة به والتي لانعتقد بانها ستنتهي بانتهاء داعش.

قانون الحشد أغاض البعض

ولفت الى أن: تشريع هذا القانون اغاض جهات عديدة قسم منها اي الجزء الاكبر منها هو الجزء الذي كان سبب ازمة العراق و هو السبب في ظهور داعش، فمن الطبيعي ان يكون موقفه هكذا ولكن الحمد لله فان ارادة الطيبين و ارادة الشرفاء هي التي انتصرت وتم تشريع هذا القانون رغما عن انف كل الطائفيين وكل اصحاب الاجندات الخارجية.

القانون يجب أن يحفظ الروح الجهادية

وحول تأثيرات هذا القانون وهل له تأثيرات سلبية، قال الخزعلي: بالنسبة لمصلحة الدولة كدولة يقينا فانه ليس فيه اثارا سلبية بل لها اثار ايجابية لكن هناك توجد مسالة مهمة ونحن نبهنا بها اكثر من مرة و حذرنا في اكثر من مرة و ان شاء الله هذه المسالة تؤخذ بنظر الاعتبار هو ضرورة ان تكون تفاصيل هذا القانون و التي اوكلت للقائد العام للقوات المسلحة ان تكون مصاغة بالطريقة التي تحفظ الروح الجهادية للحشد الشعبي ولا تجعله منظمة او مؤسسة كلاسيكية تكون شبيهة بالمؤسسة العسكرية النظامية لان فرق الحشد الشعبي عن غيره من المنظمات هو امتلاكه للروح الجهادية، هذه يجب المحافظة عليها هذه هي النقطة الاساسية بالنسبة لقانون الحشد الشعبي.

الانقسام حول قانون الحشد

وعن الانقسام حول قانون الحشد الشعبي العراقي وتهديد بعض الاطراق بنسف العملية السياسية قال الشيخ قيس الخزعلي: هم لم يهددوا بنسف العملية السياسية وهم اضعف الان من ان يهددوا هم كان لديهم انزعاج و ردة فعل مبالغ فيه و غير مبرر، وطبعا ان الطرف السياسي السني في اتحاد القوى لم يكن في موقف واحد و موحد، هناك طرف كان مؤيدا و صوتوا على تشريع القانون .

من صوت بالإيجاب؟

وعن النواب السنة الذين دعموا قانون الحشد قال: لدي اسماء تسعة منهم وأشير هنا الى النائب مشعان الجبوري وغيره من الذين لهم مشاركة في الحشد العشائري السني وهو ضمن الحشد الشعبي هؤلاء صوتوا فانهم صوتوا بشكل علني و رسمي وهناك قسم اخر قليل هو رافض لتشريع هذا القانون من حيث المبدئ وهذا هم قسم قليل امثال النائب احمد الساري لديه عنوان ووضع وهناك جزء و طرف وهو الاكبر موافق من حيث البمدئ ولكنه اختلف في التفاصيل يعني ليس لديه اشكال بخصوص قانون الحشد الشعبي لكن لديه تفاصيل و يريد ان يعرف نسبة الحشد العشائري السني و يريد مناصب و يريد عناوين معينة و يريد توضيحات بهذه المناصب و العناوين و يريد ان تكون هذه الضمانات داخل التصويت على هذا القانون وهكذا مسائل.

انعدام النضج السياسي

وحول موقف اتحاد القوى من قانون الحشد الشعبي العراقي قال: اتحاد القوى بشكل عام هو موافق من حيث المبداء ولكنه فقط مختلف في التفاصيل اذن رد فعل بهذا المستوى لايناسب لان انتم موافقون في المبدئ و مختلفون فقط في التفاصيل.

وتابع: هذا الامر يدل على النفس الحزبي الضيق الذي يتصف به هؤلاء انه لمجرد انهم ارادوا محاصصة و نسبة و ضمانات و الى اخره عندما لم يات تشريع القانون حسب مايريدونه من اجل حفظ مصالح لانفسهم و كانها انقلبت الدنيا و انتهت العملية السياسية و الى اخره، هذا يدل على عدم نضح سياسي اكثر مما يوصف.

ضمانات تنفيذ قانون الحشد

وحول الضمانات التي تم تقديمها لتنفيذ القانون في ظل ما يحتوي عليه من نقاط مبهمة، قال الخزعلي: طبعا ان النص الذي تم تشريعه لايحتوي على اية تفاصيل وان تفاصيله هي جدا محدودة و تقريبا فان فقراته محدودة فان النص بشكل اساسي اكد على الجانب الشرعي لقوات الحشد الشعبي و على ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة وعلى مساواة حقوقهم مع حقوق القوات المسلحة الاخرى، ولكن التفاصيل فقد اوكلت الى القائد العام للقوات المسلحة، ضمان ان تكون التفاصيل صحيحة و جيدة و مناسبة مع التضحيات التي قدمها ابناء الحشد الشعبي ومع الواجب المهم الذي يمكن ان يتطلع اليه في المستقبل لضمان حماية العراق كدولة و كشعب هذا يعتمد على القائد العام للقوات المسلحة وحسن ادائه و بالدرجة الاساس انا اعتقد ان ضمان بان يكون تشريع التفاصيل في المرحلة القادمة بالشكل الجيد و المناسب تعتمد على الدور الذي يجب ان يقوم به التحالف الوطني.

التحالف الوطني يتحمل المسؤولية

وأضاف: باعتبار ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر والتي ينتمي اليها القائد العام للقوات المسلحة، فسوف توجه ضغوط للسيد العبادي من قبل الاطراف المتعددة الخارجية و الداخلية حتى يغير من مسار هذا القانون في التفاصيل، فهنا تنتقل المسؤولية الى التحالف الوطني الذي هو الذي طرح تشريع القانون وهو الذي صوت عليه ككتلة رئيسية بان يكون تشريع التفاصيل بالشكل الجيد و بمتابعة الموضوع مع القائد العام للقوات المسلحة.

/انتهى/