عبد المهدي: العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الامريكية على ايران

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء عقب جلسة مجلس الوزراء  "العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات او الاعتداء على أي دولة ويراعي مصالحه أولاً وموقفنا شبيه بالموقف الاوروبي وروسيا والصين واليابان وهو حفظ المصالح الوطنية وبدون ضرر او ضرار على الآخر كما لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع هو ليس طرفاً فيها".

واضاف  "هناك وفود عراقية ومحاميين لهم قدرة واسعة في القانون الدولي والاقتصاد العراقي يتفاوضون منذ فترة مع امريكا وايران للوصول الى المعادلة التي طرحناها في البرنامج الحكومي".

وفيما يتعلق بشان آخر نتائج مفاوضته مع الكتل السياسية بشأن إستكمال كابينته الحكومية قال "نأمل خلال الساعات او الأيام المقبلة باستكمال تشكيل الحكومة ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة" مؤكداً ان "شغل الوزارات من قبل وزراء آخرين لا يشبه الإداة بالوكالة لسنوات وانما لشغل فراغ واحتلال منصب لادارة اعمال وهو جزء من النظام الداخلي في مجلس الوزراء".

وأكد ان "تشكيل حكومته في العراق، أختلف هذه عن سابقاتها وهي تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 44 وزارة وخلفه حيدر العبادي 33 وزارة قبل تقليصها بينما الكابينة الحالية مؤلفة من 22 وزارة".

وأضاف عبد المهدي "هذه الحكومة اختلفت بان يختار رئيس الوزراء بنفسه المرشحين وكانوا على أساس الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة وحمل رئيس الوزراء مسؤولية الاختيار وبعض الكتل قاموا بمنح الحرية لاختيار الوزراء وفي تشكيلة الـ 14 وزراء تم هذا على أساس الكفاءة، أما الوزراء الثمانية كانت على أساس الاستحقاق الانتخابي لكتل تريد تمثيل نفسها بالحكومة وهي من رشحت الوزراء وقدموا عدة أشخاص للوزارة وكان عليهم التشاور مع رئيس الوزراء".

وأشار عبد المهدي الى، ان "سياق تشكيل الحكومة كان ضمن السياق الدستوري والصريح وهو أفضل من الحكومات السابقة وأرسلنا السير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات الى البرلمان وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة".

وعن التهم الموجه بالفساد والنزاهة والمساءلة والعدالة لبعض الوزراء، قال عبد المهدي "وجهنا أسئلة رسمية الى كافة الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة واستلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم".

وأشار الى ان "هناك 13 الف قضية في النزاهة ولكن هذا لا يعني ان التهم صحيحة او صادرة فيها احكام قضائية كما لا نريد ان نتساهل مع أي عنصر لديه شبه او عليه خلل في شخصيته سواء القانونية او المسلكية او التاريخية ولا نريد ان نظلم الناس في مجرد اتهامات".

وبشأن موازنة 2019 قال رئيس الوزراء "كنا أمام إحتمالين، الاول اما إعادة موازنة 2019 الى مجلس الوزراء او يناقشها مجلس النواب ويقرها كما وصلته من الحكومة السابقة لاسيما ونحن في حالة حرجة ولا نريد بدء السنة الجديدة بدون موازنة لما يحصل من ضرر كبير".

وأضاف "اتفقنا مع البرلمان على إبقاء الموازنة عنده ومناقشتها وشكلنا لجنة برئاسة وزير المالية وتذهب للبرلمان وتطرح رؤية الحكومة الجديدة عليها بشكل واقعي فلا يمكن تغيير كل أبواب الموازنة ونأمل ان يسهم التعاون بين السلطتين بالإسراع في إقرارها".

وتابع عبد المهدي "سنبحث موازنة اقليم كردستان بشكل واقعي ولا استطيع ان أقرر شخصياً ذلك وهناك مجلس وزراء ووزارة مالية ومجلس نواب واقليم كردستان وستكون هناك لجنة أخرى تضم ممثلين عن الاقليم والمحافظات لحل العقبات".

وأكد رئيس الوزراء "لا توجد قرارات فوقية في الموازنة وسنناقش حصصهم وفق قواعد واضحة ولابد من مسوغات قانونية ومالية تحقق العدالة وتنصف المحافظات والشعب العراقي بشكل متوازن".

المصدر: الفرات نيوز

/انتهى/