محلل عراقي لـ"تسنيم": بعض القوى السياسية حاولت ركوب موجة الاحتجاجات حتى تظهر بمظهر إصلاحي

وحول الاحتجاجات في العراق، قال الناشط الاعلامي والمحلل السياسي العراقي "كريم حمادي" في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، "ان الاحتجاجات كانت سلمية في بدايتها وما زالت في معظمها سلمية الا ان البعض حاول اخذها في اتجاه اخر، لكن هناك بعض المطالب غير الواقعية، حل البرلمان واستقالة الحكومة بشكل فوري وتغيير الدستور وهناك بعض المطالب التي حاول المتظاهرون طرحها في لحظة انفعال. لكن الان بعد استقرار الاوضاع وانتباه القوى السياسية الى ما يحصل تجاه العراق كدولة وكنظام بدأت تتلمس طريقا واضحا الى حد ما لاجراء الاصلاحات، تم طرح العديد من الاوراق الاصلاحية لكن تطبيقها لايزال يحتاج للمجلس والحكومة ورئاسة الجمهورية وان كانت المرجعية الدينية كرست وركزت على مسؤولية مجلس النواب في حل بعض الاشكالات الواردة باعتباره هو  جهة تشريعية تستند اليها البلد بشكل عام".

واضاف حمادي، في كل وضع سياسي مشابه للوضع العراقي هناك من يحاول ان يستفيد من اي خلل يحصل، هناك بعض القوى السياسية حاولت ان تركب الموجة حتى تظهر بمظهر اصلاحي وهي ليس لها علاقة بما يجري لكنهم لا يعلمون ان المعبد عندما يحترق فإنه سوف يحترق بالجميع والمسؤولية على الجميع وتلك هي مشكلة بعض السياسيين قصيري النظر.

وتابع الناشط الاعلامي العراقي، الان بعد مرور هذه الفترة الطويلة وبعد اتجاههم الى ان هناك جيل كامل بعيد عنها وعن افكارها وطموحاتها بدؤوا ينظرون بواقعية الى حد ما لما يحصل، هنالك اصلاحات يجب ان تجرى بشكل فوري وهناك اصلاحات يجب ان تجرى بشكل متوسط وهناك اجراءات مثل تعديل الدستور يجب ان تجرى بمرحلة طويلة الامد.

وبالنسبة إلى الدعوة الامريكية لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، قال "حمادي"، "لا اعرف ما هو الهدف من الوصول الى انتخابات مبكرة والانتخابات المبكرة لا بد لها من وضع انتخابي وقانون انتخابي هو نفسه الذي جلب لنا الخلل، اذن لم يغير شيء، الحكومة والبرلمان قالوا انهم ليسوا معترضين على انتخابات مبكرة، هناك من يحاول ان يركب الموجة موجة الاحتجاجات الشعبية، هم لا يريدون انتخابات مبكرة، رئيس مجلس الوزراء قال بانه مستعد للاستقالة لكن في ظل بديل حتى لا يقع البلد في فراغ كما حصل ويحصل في لبنان".

واضاف، "الان البلد في فراغ والاقتصاد منهار ولا يوجد حلول في الافق، الان عندما تجري انتخابات مبكرة، اولا هذه الانتخابات وفق اي قانون انتخابي تجري؟، هل تجري ضمن القانون الانتخابي الحالي وهذا ما يعترض عليه المتظاهرون والقوى السياسية، هناك الكثير من التساؤلات الان تطرح حول هذه الانتخابات. مثلما قال الشيخ قيس الخزعلي بان هناك مراحل لهذه الاحتجاجات فيما يخص التدخل الدولي الان الاتحاد يتحدث عن مراحل وعندما تفشل مرحلة يدخلون في مرحلة اخرى اظن بان هذه هي المرحلة الاخيرة بعدما كشفت المراحل الثلاث في هذه الفوضى".

وعن الاجراءات الفورية المطلوب تنفيذها من قبل الحكومة، قال المحلل السياسي العراقي، "على الاقل يجب ان تكون هنالك لمسات واضحة في محاربة الفساد باعتباره اول شيء يدعو له المتظاهرون، لابد من خطوات واضحة في هذا الامر، بعد اشهر وسنين هناك اسماء محددة وواضحة لمحافظين ووزراء ووكلاء وزراء على قائمة المطلوبين لمحكمة الفساد، حيث بدأ الأن استدعائهم وبالتالي المتظاهرون محقون عندما يقولون اين كان هؤلاء من الفاسدين فلماذا تأخرتم عن محاكمتهم".

وأضاف، "لابد من طرح بعض القوانين للتشريع منها قانون انتخابات بشكل سريع مع تعديلاته، قانون الاحزاب، قانون "من اين لك هذا"، عدد من القوانين السريعة والبدء بالتنفيذ تحت الاشراف القضائي وتغيير المفوضية. الان بشكل سريع هذه الجراءات السريعة يجري تنفيذها بشكل مستقل ومنتظم امام المتظاهرين، يجب ان تبدو مقنعة مع الحزمة الاصلاحية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء مع التعينات التي يقومون بها للعاطلين عن العمل، يمكن ان يشكل هذا فارقاً لبدء الهدوء للشارع العراقي".

/انتهى/