ناشطة سعودية لـ "تسنيم": دعم وتواطؤ السعودية ادى الى اعلان صفقة القرن واعتبار القدس عاصمة لـ "إسرائيل"

تسنيم: على عكس السياسة التطبيعية والانهزامية تجاه الهيمنة الأمريكية والصهيونية التي تتبعها السعودية منذ عقود وخاصة بعد وصول الملك سلمان وابنه محمد الى سدة الحكم واحكام قبضتهم بالنار والحديد على جميع مفاصل الحياة في البلاد، فان المناضلون والمعارضون لنظام الحكم في السعودية لم يبتعدوا يوما عن دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى لجميع الشعوب العربية والإسلامية.

من بين هؤلاء المناضلون الذين لا يتوانون لحظة في اعلان دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني أمام السياسات الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني تجاه هذا الشعب الاعزل، هي الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان الدكتورة حصة الماضي والتي تقيم في السويد بسبب بطش وغطرسة نظام الحكم في السعودية.

وفي هذا السياق وبمناسبة يوم القدس العالمي (أخر جمعة من شهر رمضان في كل عام) الذي اعلنه مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل (رض) عام 1979، كتبت الدكتورة حصة الماضي مقال خصت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء، انتقدت خلاله استمرار الحصار الجائر المفروض على سكان قطاع غزة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني وبالتعاون مع دول عربية. وفي السياق نفسه وجهت الدكتور حصة الماضي انتقادات للسعودية بسبب هرولتها للتطبيع مع كيان الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وسجن الفلسطينيين المقيمين في السعودية دون مسوغ قانوني. كما تحدثت خلال المقال عن آخر التطورات على الساحة السعودية.

وفي مايلي نص المقال الذي خصت به الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان الدكتورة حصة الماضي وكالة تسنيم بمناسبة يوم القدس العالمي وآخر التطورات على الساحة السعودية:

بمناسبة يوم القدس يجدر بنا أن نتحدث عن الوضع الفلسطيني في الوقت الراهن وهو يمر باسوأ مراحله من حيث تناقص الدول الداعمة، وتعرض من استمر في الدعم وان كانوا قلة للضغوط الشديدة، وتدمير الحكومة المصرية لمعظم إن لم يكن كل الأنفاق التي كانت بمثابة شريان الحياة لغزة، وهذا أدى لضعف الموقف الفلسطيني مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى أن تطرح صفقة القرن لتنهي القضية الفلسطينية وتتجرأ وتعلن ان القدس عاصمة لاسرائيل وتنقل لها سفارتها من تل أبيب ولم يكن سيتم ذلك لولا التواطؤ والدعم من قبل الدول العربية وعلى رأسهم السعودية وخلف هذا الدعم رغبة السلطة بالحفاظ على العرش والتغطية على الفشل الذي ظهر للعيان في حرب اليمن وماارتكبوه فيها من مجازر ترتقي إلى أن تصنف بجرائم حرب ويؤكد ذلك مانراه من هرولة السلطة السعودية نحو التطبيع وتصنيف حماس كمنظمة ارهابية والسماح لبعض المواطنين بالسفر لاسرائيل واعتقال كل من ينتقد التطبيع وعدد من الفلسطينيين المقيمين في السعودية دون مسوغ قانوني وشيطنة الفلسطيني عبر وسائل الإعلام وانتاج مسلسلات تروج للتطبيع.

الشأن السعودي

كشف البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وتزامن ذلك مع إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الحكومة السعودية ستقترض 58 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تسجل أرقام قياسية غير مسبوقة، وقد كانت وصلت في نهاية عام 2019 إلى مستوى الـ183.7 مليار دولار، فيما كانت في العام 2014 عند مستوى الـ11.8 مليار دولار فقط، أي أنها ارتفعت كثيراً في الفترة التي تولى فيها الملك سلمان حكم المملكة.

وهذا سيؤثر على المشروعات الضخمة التي يعتبرها ولي العهد مفاتيح خطته للتحول الاجتماعي والاقتصادي للسعودية وقد يكون ذلك سبباً لتوقفها ومن هذه المشاريع مشروع "نيوم" على ساحل البحر الأحمر الذي بسببه تم تهجير العديد من المواطنين من قراهم ومنازلهم ومن رفض ذلك يهجر بالقوة أويقتل كما حصل مع المواطن عبدالرحيم الحويطي، وقد رافق ذلك الإعلان عن ايقاف علاوة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام بداية من شهر يونيو وكذلك مضاعفة القيمة المضافة وهذه الإجراءات التقشفية المؤلمة التي فرضتها الحكومة على أفراد الشعب تعد ضربة قاسية وتهدد بمزيد من الصعوبات والاستياء، وتم إرجاع هذا العجز إلى تفشي مرض كورونا وماصاحبه من تراجع النشاط الإقتصادي وتراجع أسعار النفط وزيادة الصرف على القطاع الصحي والقطاعات المساندة له دون التطرق إلى الفساد الذي يلازم السلطة والإمتيازات التي تتمتع بها العائلة الحاكمة دون وجود محاسبة أوشفافية لميزانية الدولة.

/انتهى/