جمعية القانون العام الإيرانية: منح السويد تصريح حرق القرآن نموذج لنشر الكراهية بين أبناء الشرايع السماوية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الجمعية العلمية للقانون العام الإسلامي في إيران قالت في بيان لها حول إدانة تدنيس القرآن الكريم، "على خلفية إهانة القرآن الكريم الممنهجة و تصعيد رهاب الإسلام و التيارات المناهضة للإسلام في السويد، تدين "الجمعية العلمية للقانون العام الإسلامي في إيران" هذا العمل اليائس، وتلفت إنتباه الباحثين عن الحقيقة إلى النقاط التالية:

1) القرآن الكريم هو كلام الله المنير لجميع ابناء البشر (ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (المدثر/31)) و تؤكد تعاليمه على نشر السّلام و الرّحمة بين جميع البشر (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ‌(النساء/128)) إلى حد يتمّ التعرّف علي النّبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم) في هذا الكتاب كمصدر الرأفة و الرّحمة للعالمين (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (انبياء/107)). قد عرّف هذا المصحف الشريف نفسه تكرارا كمصدّق لكتب الديانات الإبراهيمية كإنجيل المسيح (علي‌نبينا وآله‌ وعليه‌ السلام) و توراة موسي (على نبينا وآله‌ وعليه‌ السلام) (وَ أَنْزَلْنا إِلَيك الْكتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَينَ يدَيهِ مِنَ الْكتابِ وَ مُهَيمِناً عَلَيه ِ(مائده/48)). مع هذا الوصف إن هذا التجاسر المقزّز في حرق هذا المصحف المقدس بدعم المؤسّسات القضائية و الأمنية السويدية ليست فقط إهانة لقدسية أكثر من ملياري مسلم في العالم بل سيؤدي إلى عواقب أخرى مثل الإهانات للأديان الأخرى. و نتيجة لذلك إن عمل الحكومة السويدية في منح تصريح حرق القرآن نموذج واضح لا يمكن انكارها لنشر الكراهية بين المجموعات البشرية المختلفة التابعة للشّرايع السماوية.

2) يكشف هذا الإجراء عن واقع الغرب المستور في التداعي عن دعم حقوق الانسان و يظهر أن ما أنشأه المفكرون الغربيون في عصر التنوير كالأسس الحضارية للغرب الحديثة إلى أي مدى أدى إلى ضلال المجتمعات البشرية. في الحقيقة إن النقص في مجال المعرفة الغربية لقد جعل الحرية كهبة إلاهية تسبب في الترنحات و مصائب عديدة للإنسان المعاصر بإرتكاب أخطاء في تحديد حدود الحرية و تنتهك حرية الرأي باسم حرية التعبير.

3) السؤال هو لماذا الحكومات الغربية بما في ذلك السويد ليست ملتزمة بمنشئاته القانونية ضد نشر الكراهية و التمييز؟ أليست المادة 4 من "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و المادة 20 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية" تؤكد بالصّراحة على حظر جميع أشكال الكراهية ضد البشر الآخرين و حظر القانون السويد المحلّي أيضا بعنوان "مكافحة التمييز و الكراهية" أي تمييز وعنف؟

ردا على ذلك يبدو أن التناقضات السلوكية للدول الغربية -التي منحوا تصريح إهانة نبي الإسلام (صلّي الله عليه و آله و سلّم)  وغيره من الأنبياء الصّالحين (عليهم السّلام) من قبل تحت ستار حرية الكلام- هي أكثر من أن تكون نتيجة النقص في مجال المعرفة أو النقص في المجال القانوني إنها تشكيل ساحة المعركة في مواجهة الحضارية مع الإسلام و غيره من الديانات الإبراهيمية؛ الأفكار الإلهية و المثالية التي أفرج الإنسان من الدهشة في عصر الحداثة و أعطت معنى لحياته و يتزايد عدد أتباعها في الغرب يوما بعد يوم. الآن ندعو جميع دعاة الحرية في إيران و العالم و خاصة مفكري الدول الإسلامية إلى إنشاء حملة عالمية لأجل إنهاء هذه الممارسة المعادية للإنسان و المناهضة للإسلام لإستجواب و إلتزام الدول الغربية و إتخاذ مجموعة من الإجراءات السياسية و القانونية و الإقتصادية تجاه إيذاء مشاعر مليارات البشر حول العالم.

لذلك فإن الجمعية العلمية للقانون العام الإسلامي في إيران أولاً و بناءً على المبادئ 11 و 152 و 154 من دستور جمهورية إيران الإسلامية تطالب حكومة جمهورية إيران الإسلامية بمتابعة واجباتها القانونية من أجل الدفاع الشامل عن الحقوق الروحية للمسلمين و حماية الأمة الإسلامية الموحدة و السعادة الإنسانية في المجتمع البشري كله.

ثانياً مع إقرار تدابير مثل "مطالبة الدول الغربية بتحسين نظام الردع الجنائي في القوانين المحلية ضد المتهتّكين" و "تضافر الدول الإسلامية في وضع قيود على الممثلين الدبلوماسيين السويديين" و "تقديم شكاوى ضد المؤسسات القضائية و الأمنية الفعالة في وقوع الحوادث السخيفة و الموهنة و الملاحقة الجنائية عليهم" فإنها تعلن عن استعدادها كمؤسسة علمية إلى باحثي الحق في العالم خاصة العالم الإسلامي في المحورين:

الأول) مناقشة علمية في العلن مع جميع الأشخاص الذين لديهم آراء مختلفة حول أبعاد هذه القضية؛

الثاني) تقديم دعم المحتوى للمؤسسات داخل إيران و خارجها التي تسعى لمتابعة هذه القضية بشكل قانوني في الجمعيات الدولية.

/انتهى/