العدل الدولية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وأضاف أن استمرار وجود سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن، مشدداً أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وبين أن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين “ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.

وأعرب عن عدم اقتناع المحكمة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرر”، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأردف بالقول أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن “تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.

وأشار إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو شرقي القدس المحتلة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وأن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية.

وبين أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، وأن “الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”.

/انتهى/