بالسطو على أموال المقاصة؛ نتانياهو و سموتريتش يفرضوا حصاراً اقتصادياً خانقاً على الفلسطينيين

بالإضافة إلى ذلك، قرارات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي تتعلق باقتطاع أموال المقاصة التي تُحول للسلطة الفلسطينية. وجاءت هذه القرارات كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية بسبب نشاطاتها السياسية أو الأمنية التي تعتبرها إسرائيل مهددة.

.

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح بمقابلة خاصة لوكالة تسنيم الدولية: "هذه قرارات عنصرية قديمة حديثة حقيقة كانت بدايتها قبل خمس سنين عندما قاموا بسرقة جزء من أموالنا الفلسطينية بحجة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدفع رواتب للأسرى والشهداء، وأنه لو بقي معنا فلس واحد فسيصرف للأسرة ولعوائل الشهداء لكن حديثاً ظلت حكومة الاحتلال وتحديداً عبر هذا المتطرف سموتريتش ما يسمى وزير المالية مستمر في سرقة هذه الاموال تارة تحت ذريعة رواتب الشهداء والاسرة، وتارة تحت ذريعة دفع رواتب والتزامات قطاع غزة، وتحت ذرائع عديدة الهدف منها الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية".

قرارات سموتريتش هي فرض قيود مالية صارمة، مما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات المالية وتعثر في صرف رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وما زاد ايضا التشدد في ظروف المعيشة للكثير من الأسر الفلسطينية.

وفي هذا السياق قال لوكالة تسنيم أ. امجد خليل وهو موظف حكومي: "أزمتنا نحن كموظفين في قطاع الحكومة يعني لم تبدأ تقريبا منذ سبعة اكتوبر، هي كانت من قبل ذلك، يعني إقتطاعات المقاصة واقتطاع بالرواتب ونسبة الرواتب. كانت تقريبا من شهر ١١/٢� ٢١ يعني لها ثلاث سنوات. ولان مشكلة الرواتب تراكمت فان الموظف الحكومي يقبض نسبة، وصار عنده عجز في صرفه الذي عندهم، مثلا شكات عندهم مستحقات للبنوك، والذي مثلا قد أخذ قرض لبناء بيت".

شهدت الأسواق المالية في فلسطين تقلبات حادة منذ بداية الحرب، ومع انخفاضات كبيرة في الأسهم والسيولة المالية، مما أدى إلى تراجع الوضع الإقتصادي وتأخر في الاستثمارات، وأموال المقاصة تمثل جزءاً كبيراً من إيرادات السلطة الفلسطينية، وأي اقتطاع منها يؤثر بشكل كبير على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

حلل الدكتور رمزي رباح الوضع الإقتصادي الحالي وقال: "هذه المعركة التي نواجه ليست فقط عسكرية وميدانية، هذه معركة بدأت منذ شهور، ربما بعد سبع من اكتوبر، اقتصادية ومالية والتضييق على السكان وقطع المناطق، وتواصلها عن بعضها والمدن عن بعضها ب700 حاجز يعني يمنع الحركة في أي مساحة من مساحات الضفة بحرية بدون أن يصطدم بالحواجز والإعاقات الإسرائيلية، هذا شل الاقتصاد الفلسطيني، عطل العمالة الفلسطينية، منعوا العمال الفلسطينيين من العمل في الخط الأخضر، أكثر من 200 ألف عامل كانوا يوفروا 25% من الدخل الإجمالي الفلسطينيين من العمل في الخط الأخضر أكثر من 200 ألف عامل كانوا يوفروا 25% من الدخل الإجمالي الفلسطيني، سموتريتش وحكومة نتنياهو بدأت بالسطو على أموال المقاصة الفلسطينية، بالتالي بدأوا يفرضوا حصاراً اقتصادياً خانقاً أيضاً من أجل تركيع الفلسطينيين. من أجل أن يقبلوا في الحلول التي يطرحها نتنياهو، إما أن يخضع الفلسطينيين للاحتلال والسيادة الإسرائيلية أو يقتلوا أو يرحلوا ".

وقبل الحرب كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط حوالي (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.

كل هذه هي في الواقع تحذيرات وتخوفات من انهيار السلطة الفلسطينية إذا استمرت الأزمة المالية.. وكما وصفها سموتريتش بانها أحدى التداعيات بالحرب الدائرة على قطاع غزة.
 

/انتهى/