الخارجية الإيرانية تدين عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الجديدة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي رفض الادعاءات المتعلقة ببيع إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وقال، إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن النزاع الأوكراني واضح ومبدئي، كما أن إيران، منذ بداية النزاع، عارضت الحرب وأكدت على احترام جميع الدول لسيادة ووحدة الأراضي الوطنية لكل منها، وطالبت بحل دبلوماسي لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا. ورغم ذلك، للأسف إن بعض الدول الأوروبية وبريطانيا قد وجهت اتهامات بالتدخل العسكري الإيراني في هذا النزاع دون تقديم أي دليل، وهو ما يعد مرفوضاً تماماً.

ووصف بقائي اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران بأنها خادعة، وتهدف إلى تحويل الرأي العام عن القضية الأهم في الوقت الحالي، وهي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا. وأشار إلى دور بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا، في تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة المستخدمة في الإبادة والعدوان على غزة ولبنان، معتبراً هذه الدول شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. وذكّر بالالتزامات القانونية للدول بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مؤكداً أن قيام الدول بتزويد إسرائيل بالأسلحة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويستدعي مسؤوليتها الدولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية حق إيران المشروع في التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، من أجل تلبية وتعزيز احتياجاتها الدفاعية وحماية مصالحها وأمنها الوطني والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. وأوضح أن التعاون الدفاعي والعسكري الإيراني مع الدول الأخرى لا يستهدف أي طرف ثالث، وأنه لا يحق لأي طرف ثالث التدخل في قرار إيران القانوني والمشروع بالتعاون مع الدول الأخرى.

ووصف بقائي تصرف الاتحاد الأوروبي بأنه متناقض وغير متسق مع مزاعم الدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان والتفاعل، مؤكداً أن فرض عقوبات على شركات الطيران المدني يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان الدولية، خاصة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو أمر مدان.

وفي الختام، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على حق إيران في اتخاذ التدابير والردود المناسبة على العقوبات غير القانونية وغير المبررة من الاتحاد الأوروبي، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالقانون الدولي والمعايير الأخلاقية والإنسانية، وحث أعضائه على وقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني المعتدي، وذلك لوقف الإبادة في غزة ولبنان ومنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا.

/انتهى/