إيرواني: رد إيران على إسرائيل سيكون وفقا للقانون الدولي

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمير سعيد ايرواني سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم، قال في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد مساء الاثنين للبحث حول العدوان الصهيوني على ايران فجر السبت: أولا، أود أن أعرب عن امتناني لكم على عقد هذا الاجتماع الحيوي بناء على طلبنا. ونتقدم بالشكر الجزيل لزملائنا في الجزائر والصين وروسيا على دعمهم المستمر في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.

واضاف: كما نقدر الأعضاء الذين أدانوا عدوان الكيان الإسرائيلي وأعربوا عن تعاطفهم وتضامنهم مع شعب وحكومة إيران. لقد قمنا بمراجعة دقيقة للآراء التي عبر عنها السيد خالد خياري، نائب الأمين العام.

وتابع: يأتي هذا الاجتماع في الوقت المناسب وهو ضروري للبت في العمل العدواني الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية، والذي يشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واضاف: مثلما ورد في رسالة وزير خارجية إيران إلى رئيس مجلس الامن والأمين العام للامم المتحدة، فإن الكيان الإجرامي الإسرائيلي، بارتكابه عملاً عدوانيًا متعمدًا ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها، قد انتهك بوضوح القانون الدولي الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال: في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت مقاتلات الكيان الإسرائيلي صواريخ بعيدة المدى ومطلقة من الجو من مسافة حوالي 100 كيلومتر خارج حدود إيران، مستخدمة المجال الجوي الذي وفرته القوات العسكرية الأمريكية في العراق. واستهدفت هذه الصواريخ عدة رادارات دفاع حدودية إيرانية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران بالإضافة إلى مواقع عسكرية.

واردف: تحرك الدفاع الجوي الإيراني بسرعة واعترض معظم الصواريخ وحال دون وقوع أضرار جسيمة. ومع ذلك، استشهد أربعة ضباط عسكريين إيرانيين، إلى جانب مدني واحد، أثناء دفاعهم البطولي عن وطنهم.

واضاف: بالتزامن مع عدوان الكيان الإسرائيلي، استشهد 10 من رجال الشرطة الإيرانية على يد جماعة "جيش العدل" الإرهابية المدعومة من الخارج في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

وقال: إن عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران واضح ومتكرر. وهذا الهجوم جزء من نمط أوسع ومستمر من العدوان والإفلات من العقاب بلا حدود بما يجعل الكيان يواصل زعزعة استقرار المنطقة، لا سيما من خلال العدوان المستمر والتطهير العرقي وجرائم الحرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وتابع ايرواني: نحن ندين عدوان الكيان الإسرائيلي بأقوى طريقة ممكنة. إن الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي تشكل انتهاكا واضحا وخطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ السيادة وسلامة الأراضي وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيادة الدول. هذه المبادئ ليست مجرد أفكار مجردة؛ بل هي الأسس الأساسية التي يقوم عليها السلام والاستقرار الدوليان.

وقال: من المؤسف أن الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي، إلى جانب عرقلة مجلس الأمن في اداء واجباته كعضو دائم فيه، قد جعل هذا الكيان اكثر وقاحة في الاستمرار باعتداءاته وجرائمه في غزة ولبنان، والآن ضد إيران، وإضعاف السلام والأمن الإقليميين بصورة جادة.

واضاف: ان ميثاق الأمم المتحدة يكلف هذا المجلس بتحديد أي تهديد للسلام أو خرق له أو أي عمل عدواني واتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين. وبموجب الفصل السابع، يتمتع المجلس بسلطة وواجب الرد بقوة على التهديدات التي يتعرض لها السلام الدولي وأعمال العدوان. تتطلب هذه المسؤولية أكثر من مجرد الكلمات أو النصائح؛ بل يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة.

وتابع ايرواني: إن انتهاكات الكيان الإسرائيلي المستمرة والمنهجية للقانون الدولي - عدوانه على إيران وجرائمه المستمرة في فلسطين ولبنان وكذلك في سوريا واليمن - تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وتتطلب إدانة واضحة وإجراءات حاسمة من قبل هذا المجلس. إن تجاهل هذه الانتهاكات يضعف مصداقية المجلس والتزامه بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وقال: على الرغم من الانتهاكات الواضحة للكيان الإسرائيلي، فإننا نرى اليوم مرة أخرى المعايير المزدوجة التي يبديها بعض أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة. لقد رفضت هذه الدول إدانة الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، والتي تشكل انتهاكا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبدلا من ذلك، فإنها تبرر هذه الانتهاكات والجرائم تحت اسم "الدفاع عن النفس"، سواء كانت هذه الأعمال ضد إيران أو ضد شعبي فلسطين ولبنان اللذين يعانيان من العنف والقمع المنهجيين من قبل الكيان الإسرائيلي.

واضاف ايرواني: هذه المعايير المزدوجة واضحة للمجتمع الدولي. إن ادعاءاتهم بشأن السلام والاستقرار هي كلمات فارغة، في حين أنهم يقدمون الدعم السياسي والمالي واللوجستي والتسليحي الكامل للكيان الإسرائيلي منذ أكثر من عام وجعلوه اكثر وقاحة في استمرار ارتكاب الجرائم وأعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، والآن ضد شعب لبنان.

وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي، ولا ينبغي له، أن يظل صامتا في مواجهة مثل هذه الانتهاكات. وتتجلى تكاليف هذا الصمت في فلسطين ولبنان، حيث تعمل حصانة الكيان الإسرائيلي على إدامة دائرة من العنف وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.

واضاف: إننا ندعو مجلس الامن أن يدين بشكل لا لبس فيه تصرفات الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة والمنهجية للقانون الدولي وما هو موجود في الواقع بالفعل؛ حملة ممنهجة ومستمرة من العدوان الشنيع والجرائم التي لا تزعزع استقرار المنطقة فحسب، بل تهدد الأمن العالمي بشدة ايضا.

وتابع: إن شعوب إيران وفلسطين ولبنان ـ بل والمجتمع الدولي برمته ـ يتوقعون من هذا المجلس أن يدعم العدالة، ويدعم مبادئ الأمم المتحدة، ويضمن سيادة القانون.

وطلب من كافة الدول، وخاصة دول المنطقة، أن تدرك مسؤولياتها الفردية والجماعية في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. ونحن نقدر الدول المحبة للسلام، في المنطقة وخارجها، التي أدانت اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأدركت أهمية هذه الاجراءات والتهديدات التي تشكلها على الجميع.

واكد إن المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير تقع بالكامل على عاتق الكيان الإسرائيلي، وخاصة على عاتق من يدعمه وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي تعتبر الداعم الرئيسي والدائم للكيان الإسرائيلي في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة وتمنع هذه المؤسسة الرسمية المرموقة عن القيام بواجباتها الأصلية.

وصرح إن دور الولايات المتحدة في عدوان الكيان الإسرائيلي من خلال تقديم الخبرة الفنية والأنظمة العسكرية المتقدمة لهذا الكيان قد دفع الصهاينة إلى تنفيذ هجماتهم العدوانية ضد إيران. ولذلك فإن حكومة الولايات المتحدة هي "شريكة" في جريمة الكيان الإسرائيلي وستتحمل النتائج ايضا.

واضاف: علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة في السابق متواطئة في جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الكيان وحملة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة ولبنان. معظم القنابل التي يسقطها الكيان الإسرائيلي على غزة ولبنان هي من صنع الولايات المتحدة.

وختم بالقول: لقد اتبعت جمهورية إيران الإسلامية دائما الدبلوماسية كوسيلة لحل التحديات الإقليمية وتعزيز السلام والاستقرار. ومع ذلك، فإنها باعتبارها دولة ذات سيادة، تحتفظ بحقها الطبيعي في الرد في الوقت المناسب على هذا العمل العدواني، وهو ما أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. سيكون ردنا قانونيًا ومتوافقًا تمامًا مع القانون الدولي.

/انتهى/