خاص/ تسنيم.. تفاهم بين إيران والوكالة الدولية بشأن ترتيبات جديدة لضمانات منشأة فردو
بعد تشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي وزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% من قِبل إيران، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن ترتيبات جديدة للضمانات تتعلق بزيادة أنشطة التخصيب في منشأة فردو.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رويترز أعلنت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضائها في تقرير سري أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على إجراءات رقابية إضافية في منشأة فردو.
ووفقًا لما ورد في التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، جاء فيه: وافقت إيران على طلب الوكالة لزيادة وتيرة وشدة تطبيق تدابير الضمانات في منشأة فردو، وتعمل حاليًا على تسهيل تنفيذ هذه الإجراءات الرقابية المعززة.
جاء ذلك بعد إصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اتخذت إيران خطوة حاسمة ردًا على ممارسات الدول الأوروبية الثلاث ذات الطابع السياسي تجاه برنامج إيران النووي السلمي، عبر تشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وفي تصريح لمحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الأربعاء، قال على هامش اجتماع الحكومة: بدأنا تشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إطار تطوير البرنامج النووي، وأدخلناها في الخدمة. وأكد أن إيران أثبتت دائمًا استعدادها للتعاون، لكنها لن تتراجع أمام الضغوط أو السلوكيات غير القانونية للطرف الآخر.
وفي هذا السياق، تمت زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما أشارت إليه الوكالة في تقريرها السري.
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حذر سابقًا من أن إيران على وشك زيادة كبيرة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وبدأت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وجاء في بيان الوكالة: تشير المعلومات الحديثة إلى أن هذا التغيير يزيد من معدل الإنتاج بشكل كبير.
ووفقًا لهذا التقرير، زادت قدرة التخصيب إلى نسبة 60% في إيران إلى أكثر من 34 كيلوجرامًا شهريًا، بينما كانت في التقرير السابق 4.7 كيلوجرامًا فقط شهريًا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة تسنيم، فإن الوكالة وإيران قد توصلتا إلى تفاهم بشأن ترتيبات جديدة للضمانات تتعلق بزيادة أنشطة التخصيب في منشأة فردو.
بموجب لوائح الضمانات، يتم زيادة عدد عمليات التفتيش (وليس عدد المفتشين) بشكل متناسب مع زيادة الأنشطة النووية، ويقل عدد عمليات التفتيش في حالة تقليل الأنشطة.
بمعنى آخر، فإن موافقة إيران على زيادة عمليات التفتيش تأتي ضمن سياستها المبدئية القائمة على الشفافية والتعاون مع الوكالة في إطار لوائح الضمانات، ووفقًا لزيادة القدرة وسرعة التخصيب. وإذا استمرت أنشطة التخصيب عند هذا المستوى، فإن عمليات التفتيش ستستمر وفقًا لذلك.
وقد تضاعفت نسبة التخصيب بنسبة 60% في منشأة فردو مقارنة بما كانت عليه سابقًا، وبالتالي زادت عمليات التفتيش أيضًا.
/انتهى/