إيران.. تأكيد رؤساء السلطات الثلاث على تعبئة الطاقات لتحقيق شعار العام

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، صرّح عصر السبت، بعد انتهاء أول اجتماع لرؤساء السلطات في العام الجديد، بأن هذه الاجتماعات تُعقد بشكل دوري أسبوعي تقريبًا، بهدف مناقشة القضايا المهمة المطروحة أمام السلطات الثلاث، وقد أثمرت عن نتائج إيجابية للغاية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الموضوع الرئيسي في اجتماع هذا الأسبوع تمثل في متابعة تنفيذ شعار العام، وبحث سبل تمهيد الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مشاركة المواطنين، كلٌّ في نطاق عمل سلطته التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

وأشار بزشكيان إلى قناعته بأن التنسيق الجيد القائم بين السلطات الثلاث، إلى جانب التوجيهات التي رسمها قائد الثورة الإسلامية، سيمكنهم – بعون الله – من التغلب على أغلب التحديات، مضيفًا: "نحن عازمون على تنفيذ الأهداف المرسومة، والانسجام والتآزر القائم بين السلطات يشكلان عاملًا مساعدًا وجوهريًا في هذا الاتجاه".

وأردف قائلًا: "لطالما راودني القلق من أن تؤدي الخلافات الداخلية إلى منح الأعداء فرصة للتغلغل في البلاد. ولكن إذا تمكنا من الحفاظ على الوحدة والتماسك، والوصول إلى خطاب ورؤية مشتركة – وهي بطبيعة الحال تنطلق من التوجهات التي أعلنها سماحة القائد – فلن يكون هناك مبرر لظهور أي تضارب أو عقبات على مستوى التنفيذ، ومن خلال هذا التلاحم، وبعيدًا عن الشعارات، سنتمكن – بعون الله – من تحويل الأهداف إلى واقع ملموس".

حجت الإسلام غلام حسين محسني إيجهئي: تأكيد على أهمية التنسيق لتحقيق شعار العام

وفي ختام اجتماع اليوم لرؤساء السلطات، قال حجت الإسلام غلام حسين محسني إيجهئي: "نأمل في عام 1404 الشمسي أن يتم تحقيق تقدم كبير في سبيل تحقيق شعار العام، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وخاصة في تحسين معيشة الناس، بفضل التنسيق بين مختلف أركان النظام، وجهود المواطنين، وعمل جميع المسؤولين".

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى بعض المحاور الرئيسية لتحقيق شعار العام، قائلًا: "من أهم العناصر اللازمة للاستثمار في قطاع الإنتاج هو تأمين الأمن الاستثماري. يجب أن يتم ضمان هذا الأمن ليس فقط من خلال تشريع القوانين واللوائح، بل أيضًا من خلال التنفيذ والمراقبة، بما في ذلك من قبل الأجهزة الرقابية والسلطة القضائية".

كما شدد إيجهئي على ضرورة تأمين السيولة المالية لنمو الإنتاج، مضيفًا: "السيولة المالية المطلوبة لقطاع الإنتاج يجب أن يتم توفيرها بالطريق الصحيح، من خلال النظام المصرفي على وجه الخصوص. تعمل الحكومة، والبنك المركزي، ووزارة الاقتصاد على توجيه القروض المصرفية نحو الأنشطة الإنتاجية، ومنع تدفق السيولة إلى القطاعات غير المنتجة أو الزائفة".

وذكر إيجهئي أيضًا أن أحد الضرورات الأخرى لتحقيق شعار العام هو "توطين الاقتصاد والإنتاج"، قائلًا: "يجب ألا يقتصر الاقتصاد والاستثمار في الإنتاج على فئة أو مجموعة معينة. من خلال عزيمة الحكومة، يجب أن نهيئ الظروف التي تمكن الناس من المشاركة على نطاق واسع في الاستثمار والإنتاج".

وفي ختام حديثه، أشار رئيس السلطة القضائية إلى ضرورة مراجعة السياسات واللوائح، بل والقوانين في بعض الأحيان، بما يتناسب مع الظروف الحالية للبلاد، وفي سبيل تحييد تأثيرات العقوبات، وقال: "بالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة، والسلطة القضائية، والقطاع الخاص، والمختصين، يجب أن تكون مراجعة السياسات واللوائح في جدول الأعمال، ويجب تنفيذها في فترة زمنية محددة، بحيث تكون النتائج قابلة للعرض بشكل ملموس أمام الشعب".

محمد باقر قاليباف: التعاون الكامل في مجالات الاستثمار والأمن الاقتصادي

من جهته، قال محمد باقر قاليباف في ختام الاجتماع: "لقد مضى أكثر من 30 عامًا منذ أن أعلن قائد الثورة كل عام شعارًا محددًا، وأكثر من 17 أو 18 عامًا من هذه الأعوام كانت موجهة خصيصًا نحو قضايا الاقتصاد. هذا العام أيضًا، يركز شعار العام على الاستثمار في الإنتاج كمسألة ذات أهمية حاسمة وأساسية".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أهمية أن يتم النظر إلى الاستثمار كجزء من الاقتصاد بشكل عام، حيث أن "الاقتصاد هو كيان متكامل تتداخل فيه جميع القطاعات مع بعضها البعض بشكل مباشر".

وتابع قاليباف قائلًا: "من أولوياتنا الرئيسية تأمين الأمن الاستثماري لأولئك الذين يخلقون الثروة ويشغلون عجلة الإنتاج في البلاد. يجب أن نحل مشكلاتهم، ونسهل العقبات أمامهم، ونتجنب تحويل القطاع الخاص إلى قطاع حكومي، ونعطي الأولوية للاقتصاد الشعبي والقطاع الخاص".

كما أشار إلى أنه في مجلس الشورى، وخاصة في الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة، تم إعطاء الأولوية لإصلاح القوانين التي تحتاج إلى تحديث في مجال الاقتصاد. وأوضح أن أحد المواضيع المهمة في مجال الاستثمار هو نظام تأمين التمويل، الذي يجب استغلال جميع الإمكانات في هذا المجال.

وأضاف قاليباف: "بما أن الاستثمار الأجنبي محدود في الوقت الحالي، يجب علينا أن نعتمد أكثر على المستثمرين المحليين في إطار تحييد تأثيرات العقوبات. الأموال الصغيرة المتوفرة في البلاد توفر فرصًا جيدة لجذب الاستثمارات الكبيرة، التي يمكن أن تدخل في مشاريع اقتصادية كبيرة، مثل مجالات الطاقة والتعدين والنقل".

كما أشار إلى أن قانون نظام تأمين التمويل يُعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات، وقال: "ناقشنا هذا القانون في اجتماع رؤساء السلطات، وهناك حوالي 35 لائحة تنفيذية لهذا القانون، تم إعداد 6 منها، وستكتمل اللوائح المتبقية في الشهرين المقبلين، لتسريع وتسهيل عملية جذب الاستثمارات".

واختتم قاليباف حديثه قائلاً: "ربما كانت هناك بعض القيود على الفرص لتنفيذ مشاريع كبيرة العام الماضي بسبب التحولات السريعة وتشكيل الحكومة والمجلس الجديد. ولكن الآن تم وضع قانون البرنامج، وسيكون هو الأساس الوطني للعمل بين السلطات الثلاث. إذا تطلب الأمر إجراء أي تعديلات في تنفيذه، فسنقوم بها بسرعة".

وأعرب في نهاية حديثه عن أمله في أنه بنهاية عام 1404 الشمسي، سيتم تنفيذ جميع البرامج والإجراءات المقررة، بما في ذلك خطة قسائم السلع، مما يساهم في تخفيف العبء عن الأسر من خلال القضاء على التضخم والمشاكل الاقتصادية. وأضاف: "نأمل أن نتمكن، من خلال تعاون السلطات في مجالات التشريع والرقابة والحكومة التي تتحمل العبء الأكبر، والسلطة القضائية التي تقوم بالإشراف الفعّال، أن نحقق عامًا ناجحًا ومثمرًا".

/انتهى/