إيرواني: مستوى التفتيش على إيران غير مسبوق في تاريخ الوكالة الدولية
أكّد أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن حجم ونطاق عمليات التفتيش التي تُجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية، لم يسبق أن طُبّق بهذا الشكل على أي دولة أخرى في تاريخ الوكالة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيرواني قال في كلمته أمام اجتماع لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة: "تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتتعامل بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف ضمان الشفافية والامتثال للاتفاقيات المرتبطة بضمانات الأمان."
وفيما يلي نص الكلمة كما ألقاها السفير الإيراني:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
في البداية، أود أن أتقدّم إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة انتخابكم المستحق لرئاسة الدورة الموضوعية لعام 2025 للجنة نزع السلاح، كما أهنئ النواب والرؤساء المنتخبين لمجموعات العمل.
تُعرب بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها للرئاسة الموفقة للسيد عثمان جادون، السفير ونائب مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، الرئيس السابق للجنة، وتعلن عن استعدادها الكامل للتعاون البنّاء معكم خلال هذه الدورة. كما نؤيد البيان الذي ألقته بعثة إندونيسيا باسم حركة عدم الانحياز، ونودّ أن نعرض فيما يلي ملاحظاتنا الوطنية.
السيد الرئيس،
يشهد المجتمع الدولي اليوم تدهورًا مقلقًا في أوضاع السلم والأمن العالمي، نتيجة لتصاعد التنافسات الجيوسياسية، وتفشي النزاعات المسلحة، وبلوغ الإنفاق العسكري العالمي مستويات غير مسبوقة، مع استمرار وجود أكثر من 12 ألف رأس نووي في ترسانات الدول.
وعوضًا عن السعي وراء حلول دبلوماسية قائمة على القانون الدولي والتعددية، نلحظ تزايدًا في اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها، إلى جانب التدخلات العسكرية الخارجية، والإجراءات القسرية الأحادية، والضغوط السياسية.
السيد الرئيس،
إن الإخفاق المستمر من قبل الدول المالكة للأسلحة النووية في الوفاء بالتزاماتها السابقة، يظلّ العائق الرئيسي أمام أي تقدم ملموس في آليات نزع السلاح خلال السنوات الماضية.
ونؤكّد على الدور الحيوي الذي تضطلع به لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في تعزيز النظام الدولي لنزع السلاح، لا سيما في ما يتعلق بنزع السلاح النووي. ونظرًا لأن اللجنة لم تتمكن منذ سنوات طويلة من تقديم توصيات قائمة على التوافق في هذا الشأن، فإننا نشدّد على الحاجة الماسة لتحقيق تقدم ملموس في مجموعة العمل الأولى خلال هذه الدورة.
ندعو الدول النووية إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة اللازمة لدفع مسار العمل قُدمًا. وفي هذا السياق، نعيد التأكيد على موقفنا المبدئي بضرورة اعتماد "نصوص دورية" داخل اللجنة، كأداة لتسهيل الوصول إلى توافق عام.
السيد الرئيس،
إن الدول المالكة للأسلحة النووية لم تكتفِ بعدم تنفيذ التزاماتها في مجال نزع السلاح، بل اتخذت خطوات نشطة في سبيل تحديث وتطوير ترساناتها النووية. ففي 19 فبراير 2025، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعراض مستوى جاهزيتها وكفاءة ردعها النووي، على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. إن مثل هذه التطورات تشكل دليلاً على المسار المقلق الذي انتهجته الدول المالكة للأسلحة النووية، وهو مسار يقوم على تعزيز كمي ونوعي لترساناتها النووية، في انتهاك صريح لالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح.
وما يثير القلق بشكل خاص، هو مواقف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي في الوقت الذي تطالب فيه الآخرين بعدم الانتشار، تعتمد بشكل دائم على الأسلحة النووية وتحتفظ بها في ترساناتها. ففي الوقت الراهن، تحتفظ خمس دول من أعضاء الناتو بالأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها، كما تخضع أكثر من أربعين دولة أخرى لمظلة الردع النووي الواسع للولايات المتحدة.
هذه الإجراءات تتعارض بشكل واضح مع الالتزامات القانونية الملزمة لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمرات مراجعة المعاهدة. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الصارخة والمنهجية، فإن بعض هذه الدول لا تزال مستمرة في توجيه اتهامات لا أساس لها وذات دوافع سياسية ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
السيد الرئيس،
أودّ أن أكرر مرة أخرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتتعاون بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الشفافية والامتثال للاتفاقات الوقائية. وفي هذا الإطار، قبلت إيران عمليات تفتيش واسعة النطاق من قبل الوكالة، بحيث أن 22 بالمئة من إجمالي عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد جرت داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولم يسبق لأي دولة أخرى في التاريخ أن خضعت لمثل هذا المستوى من التفتيش.
لقد شهدت العلاقة بين إيران والوكالة تعاونًا طويل الأمد؛ وهو تعاون يمكن، في حال رفع الضغوط السياسية الخارجية عن الوكالة، واعتمادها نهجًا مستقلًا وفنيًا وحياديًا ومهنيًا، أن يؤدي إلى تسوية الخلافات القليلة المتبقية بين الطرفين.
السيد الرئيس،
إن الكيان الصهيوني، الذي يُعد الجهة الوحيدة المالكة لأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، ظلّ وعلى مدى ستة عقود يمارس الخداع ويكدّس هذه الأسلحة سرًا، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد وقف هذا الكيان دائمًا في وجه جميع المبادرات الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك المبادرة التي طرحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عام 1974.
وإذا كانت الأسرة الدولية تسعى لإثبات التزامها الحقيقي بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية، فعليها أن تتعامل مع هذا الاستثناء الفاضح والممنهج، وتلزم الكيان الإسرائيلي – وهو كيان مارق يهدد الآخرين صراحة بالفناء النووي بينما يتهمهم زورًا بالانتشار – بالتخلي عن ترسانته النووية، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية، وإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة شاملة وكاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
السيد الرئيس،
في الوقت الذي تلعب فيه التقنيات الحديثة دورًا بارزًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، فإنه لا ينبغي أن تكون حكرًا على عدد محدود من الدول. كما أن التأثيرات والنتائج المحتملة لهذه التقنيات على الأمن الدولي، لا يجب أن تُتخذ ذريعة لفرض أنظمة رقابة موازية على الصادرات أو إجراءات قسرية أحادية الجانب تنتهك الحقوق الجوهرية وغير القابلة للمساس للدول في الوصول إلى هذه التقنيات والاستفادة منها.
ونحن نعارض بشدة عسكرة التقنيات الناشئة، ونؤكد مرة أخرى على موقفنا المبدئي والثابت بضرورة الاستخدام السلمي البحت لهذه التقنيات، ضمن الأطر القانونية الملزمة للاتفاقيات الدولية.
/انتهى/
