حماس تجدد دعوتها لإجراء تحقيق دولي في جريمة إعدام المسعفين

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، قتل الجيش في حي تل السلطان غربي مدينة رفح 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني، المحميين بموجب القانون الدولي، ودفنهم بمقبرة جماعية وعمد إلى إخفاء سياراتهم التي دمرها.

وأثارت هذه الجريمة ردود أفعال غاضبة في أنحاء العالم، مع دعوات إلى محاكمة القادة والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، ولاسيما إعدام أفراد الإسعاف والإغاثة.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الاثنين: “ما أعلنه جيش الاحتلال الفاشي من تفاصيل حول جريمة إعدامه لخمسة عشر من المسعفين ورجال الإنقاذ في مدينة رفح الشهر الماضي، لا يعدو كونه محاولة مفضوحة للتنصّل من المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي ارتُكبت عن سبق إصرار”.

واعتبرت الحركة الإعلان الإسرائيلي “محاولة للإيهام بإجراء تحقيق داخلي، بهدف التخفيف من وقع الجريمة التي هزّت ضمير العالم”، مؤكدة أن الفيديو المنشور وثق عملية إعدام ميداني وممنهجة للطواقم الطبية ضمن “سلسلة طولية من الانتهاكات والجرائم التي طالت المسعفين ورجال الإنقاذ والدفاع المدني والعاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية”.

وأشارت حماس إلى أن الطواقم الطبية استهدفت بعمليات اغتيال دقيقة سواء بالطائرات المسيرة أو بالإعدامات الميدانية المباشرة.

وجددت الحركة دعوتها إلى الأمم المتحدة لتشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة ما تعرض له المسعفون ورجال الإنقاذ في رفح وفضح محالات التلاعب التي يمارسها جيش الاحتلال للتغطية على طبيعة جرائمه في غزة”.

ونشر جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، نتائج ما زعم أنه “تحقيق معمق” حول مقتل المسعفين، محاولا تبرئة جنود الاحتلال بادعاء عدم وجود أي أدلة لتكبيل المسعفين الشهداء قبل إطلاق النار أو بعده ولا على تنفيذ إعدامات ميدانية، وأن الجريمة وقع في ساحة قتال عدائية وخطيرة.

كما ادعى جيش الاحتلال أن الحديث عن ارتكاب قواته لتلك الفظائع “مجرد إشاعات وافتراءات وأكاذيب شنيعة”.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال بأنه قتل ما مجموعه 15 فلسطينا في تل السلطان، وزعم أن 6 منهم تم تحديدهم باعتبارهم مقاتلين من حركة حماس.

وردا على أحاديث إسرائيلية مشابهة سابقة، أكدت حركة “حماس” عدم وجود أي مقاتلين تابعين لها بين الضحايا، مشددة على أنها مزاعم إسرائيلية تحاول تبرير المجزرة.

/انتهى/