نظارت بر قیمت‌گذاری خودروسازها؛ گرانفروشی خودرو تمام می‌شود؟
سازمان تعزیرات حکومتی با اجرای سیاست‌های جدید می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در صنعت خودروسازی بپردازد تا مانع از گرانفروشی و نوسانات شدید قیمت شود.
"قانون کاهش مجازات" از عوامل اصلی افزایش جرائم خشن!
در سال‌های اخیر، شاهد افزایش پرونده‌های جنجالی "جرائم خشن" هستیم؛ یک قانون قابل تامل به نام "قانون کاهش مجازات" بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین به‌موجب این قانون آزاد شدند!
انتشار حقوق مدیران طبق "قانون شفافیت" از امروز الزامی شد
با الزامی شدن "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر می‌تواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.
به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی محکومان متواری
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعدد مصادیق محکومین متواری بر به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و جلب متهمان و محکومان متواری تاکید کرد.
نگرانی‌ها از محکومیت‌های عجیب؛ وهن دستگاه قضایی ممنوع!
آرای جایگزین در دادگاه‌های ایران با هدف اصلاح مجرمان و کاهش تراکم زندان‌ها وارد شد؛ اما برخی از این احکام موجب بحث و انتقاد شده‌اند.
دغدغه رأی در انتخابات صنفی مانع نظارت دقیق بازار شده است
بازرس کل استان کرمان گفت: روسای اتحادیه‌ها باید به وظایف خود در کنترل بازار و برخورد با متخلفان عمل کنند اما دغدغه رأی در انتخابات صنفی مانع نظارت دقیق شده است.
استفاده از پابندهای الکترونیکی به جای بازداشت موقت در تهران
رییس کل دادگستری تهران اعلام کرد: در دو ماه گذشته به‌جای صدور وثیقه برای ۸۷ متهم در استان تهران از پابندهای الکترونیکی برای کنترل و نظارت استفاده شده است.
حقوق دریافتی تمام مسئولان دولتی از۱۰ آبان اعلام عمومی می‌شود
بر اساس "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" رؤسا و مدیران سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند باید از ۱۰ آبان ماه جاری میزان دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند؛ برای اجرای این قانون فقط ۳ روز فرصت باقی مانده است.
نیاز‌های جامعه با وضع قانون نمایان می‌شود
استاندار فارس با تاکید بر اینکه نیاز‌های جامعه با وضع قانون نمایان می‌شود، گفت: اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه مهم است، اگر چه نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است.
مطالبه حقوق پایمال‌شده مردم از مسئولان دولتی آزاد شد!
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ممنوعیت دریافت "اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی" را ابطال کرد؛ بر این اساس هر شهروند ایرانی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله "اظهارنامه" از تمام مقامات مسئول نیز مطالبه کند.
افزایش ۵ درصدی نمره آزمون وکالت قبولی‌ها را به نصف می‌رساند
یک فعال کمپین حذف ظرفیت از پذیرش وکیل گفت: در صورت تغییر حد نصاب تراز نمره به ۷۵ درصد نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت تعداد قبولی‌ها تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
جنایت تلخی که نیاز به تغییر قوانین را فریاد می‌زند
فرزندکشی که یکی از دلخراش‌ترین مظاهر خشونت در خانواده‌هاست؛ آسیب‌های این پدیده بسیار نادر، ضرورت اصلاحات قانونی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
تخفیف در مجازات "مجرمان جرایم خشن" برای خلوت‌کردن زندان‌ها!
طی این سالها تعداد "جرائم خشن" در حال افزایش بوده و متأسفانه احکام صادره برای این مجرمان توسط محاکم نیز به هیچ عنوان بازدارنده نبوده است! آیا در دستگاه قضایی این سیاست در حال اجراست که به‌دلیل لبریز شدن زندان‌ها، مجازات‌ها با تخفیف در حال صدور است؟!
اتصال ۴۰۰۰۰ مشاور املاک به سامانه ثبت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از برگزاری ۱۵ جلسه هم‌اندیشی برای اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول و نیز، از پیشرفت ۸۴ درصدی در تثبیت مالکیت‌ها و اتصال ۴۰ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت خبر داد.
قانون الزام؛ گامی به سوی شفافیت یا چالشی برای شهروندان؟
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مسیر چالش اجرایی قرار گرفته است، آیا این قانون می‌تواند به چالشی برای شهروندان تبدیل شود؟
دعوت اژه‌ای برای پیوستن دستگاه قضا به پویش "ایران همدل"
رییس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی در راستای کمک به مردم مظلوم غزه و جنوب لبنان به پویش "ایران همدل" پیوستند.
اتمام حجت دادستان و بازرس کل استان کرمان با اصناف
دادستان و بازرس کل استان کرمان بر پایبندی اصناف و اتحادیه‌های صنفی به وظایف قانونی خود تاکید کرده و گفتند که هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نیست.
برخورد قانونی با قصور مدیران در اجرای قانون جامع حدنگار
بازرس کل استان کرمان، گفت: هر گونه قصور مدیران در اجرای قانون جامع حدنگار از مصادیق تضییع اموال دولتی بوده و با جدیت و قاطعیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.
