برخورد قانونی با قصور مدیران در اجرای قانون جامع حدنگار
بازرس کل استان کرمان، گفت: هر گونه قصور مدیران در اجرای قانون جامع حدنگار از مصادیق تضییع اموال دولتی بوده و با جدیت و قاطعیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری صبح امروز در نشست شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی قانونمند از مدیران استفاده می‌شود، اظهار داشت: البته هرگونه قصور و کوتاهی مدیران نیز از مصادیق تضییع اموال دولتی بوده و با جدیت و قاطعیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ماموریت ویژه این سازمان در نظارت بر اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در استان کرمان براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: بهره‌گیری حداکثری از مفاد قانونی موجود در راستای اجرای این قانون در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان، ضمن تشریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بیان کرد: براساس این ماده قانونی، چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمین، مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه برخوردهای قانونی با قصور در اجرای قانون جامع حدنگار طبق مواد 576 و 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، گفت: عدم همراهی کامل و جامع مدیران مربوطه در اجرای قانون جامع حدنگار منجر به عدم ارتقای سلامت اداری شده و مسئولیت کیفری آنها را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/511/
