تامین ۴۰درصد هزینه‌ها با حداقل حقوق/۵۰ درصد کارگران در فکر شغل دوم
خبرگزاری تسنیم : با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، مصوبه ۳۸۹هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ۴۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد که این مسئله باعث تحریک ۵۰درصد کارگران به شغل دوم شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای گذشته با وجود افزایش 9 تا 20 درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت‌ها و افزایش یکباره آن در بازار، بدتر نیز شده است.
اگر در نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهانه، تا 50 درصد از هزینه‌های خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بعد از سال 86 و به ویژه با آغاز دهه 90 کاهش یافته است و کارشناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود 40 درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش 60 درصد کسری وجود دارد.
*60درصد کسری درآمد
متاسفانه در حداقل یک دهه گذشته نمایندگان کارگران نیز نتوانستند آنچنان که باید به خواسته‌های خود در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سالانه برسند و همه سالها بنا به مصلحت‌هایی حداقل دستمزد با نظر دولت و کارفرمایان تعیین و اعلام شده است.
تعیین حداقل دستمزدهای دستوری و معمولا فاصله‌دار با نظرات جامعه کارگری باعث شده است که آنها نتوانند در سالهای دهه 80 و بعد از آن در آغاز دهه 90 میزان هزینه‌ها و خواسته‌های خانوار خود را با دریافتی پایان ماه مطابقت دهند.
برای تعیین حداقل دستمزد سال 91 نیز کارگران پیشنهاداتی به مراتب بالاتر از 389 هزار تومان مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند و ارقامی بیش از 500 هزار تومان و حتی تا 1 میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح می‌کردند اما هرگز به آن نرسیدند.
آنها همواره مطرح کردند که درست است نمی‌توان به حداقل دستمزدهای مطلوب جامعه کارگری به علت کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاهها در تامین هزینه‌ها دست یافت اما این مسئله نمی‌تواند آنها را از انجام کار کارشناسی بر روی تغییرات سبد معیشت خانوار و همچنین قیمت‌ها باز دارد و حداقل می‌توان واقعیت‌ها را اعلام کرد.
هم اکنون هزینه مربوط به اجاره و یا خرید مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می‌شود که 25 تا 40 درصد از کل هزینه‌های کارگران را در ماه تشکیل می‌دهد.
علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه‌های کارگران مطرح است که می‌توان به هزینه‌های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان در مراحل بعدی مسافرت‌های تفریحی و زیارتی و مواردی از این دست اشاره کرد.
در همین باره اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل دستمزدهای مصوب شورای عالی کار فقط توانسته 40 درصد نیازهای آنان را تامین کند، معتقد است: متاسفانه این موضوع باعث شده که بیش از 50 درصد کارگران به شغل دوم فکر کنند.
علی بیگی عنوان می‌کند: تا زمانی که اهمیت منابع انسانی در بنگاهها در حد شعار باشد، وضعیت کارگران به همین صورت باقی خواهد ماند.
همچنین به گفته برخی مسئولان دولتی، افزایش حقوق نیز بستری برای رشد نرخ تورم را فراهم می‌کند و و آثار و تبعات روانی و منفی روی بازار و هزینه‌ها می‌گذارد. حال آنکه تاکنون که درآمدها پایین‌تر از نورخ تورم بوده است، همچنان بر میزان تورم افزوده شده است.
اما دیدگاه برخی از دست‌اندرکاران این است که این مسائل به مصوبات مجلس مربوط می‌شود. هزینه هرچه بیشتر افزایش پیدا کند، تورم هم بالتبع بیشتر می‌شود، بنابراین به ناچار درآمد با نرخ تورم باید تفاوت داشته باشد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت جای خالی اجرای ماده 41 قانون کار درباره دستمزدهای کارگران است. ای کاش دولتمردان برای یک بار هم که شده قانون را درباره دستمزد نیروی کار اجرا کرده و شرکای اجتماعی با احترام به قانون، دستمزد واقعی و براساس معیشت و رفاه کارگران تعیین می‌کردند.
*مشکلات کارفرمایان ناشی از سیاست‌های دولت است
در همین راستا علی‌بیگی به برنامه‌ها و سیاست‌های سال جاری کارگران درباره نحوه حضور در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده اشاره می‌کند و می‌افزاید: در سالهای گذشته همواره تلاش کردیم تا با دولت در یک فضای تعاملی به دنبال تامین منافع جامعه کارگری حرکت کنیم ولی متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این تعامل یک‌طرفه بوده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، معتقد است: متاسفانه هر قدمی که به سمت دولت با نگاه شریک و نه رقیب برداشتیم، دیدیم که در نهایت به ضرر کارگران تمام شد.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان می‌کند: اگر کارفرمایان در تامین هزینه‌ها و پرداخت دستمزد کارگران مشکل دارند این موضوع به سیاست‌گذاری‌های دولت در فضای اقتصادی برمی‌گردد و جای طرح در شورای عالی کار را ندارد.
*چشم امید به بسته‌های حمایتی دولت
براین اساس جامعه کارگری بارها منتظر حمایت دولت بوده است چرا که وعده‌هایی هر از گاهی بیان می‌شود که متاسفانه تا به امروز اجرایی نشده است. دولت بارها اعلام کرده در حال تهیه بسته‌های حمایتی برای کارگران بوده و این مسئله یکی از پررنگ‌ترین نقاط امیدواری جامعه کارگری کشور است. البته از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تاکنون دولت چندین بسته برای حمایت از بخش‌های مختلف تهیه کرده که برخی از آنها تاکنون یا به نحو مطلوب اجرا نشده یا اینکه اصلا به مرحله اجرا نرسیده است.
روح الله بیگی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در این باره می‌گوید: اگر نرخ تورم افزایش یافته است و جامعه کارگری که آسیب‌پذیر ترین قشر هستند با مشکل مواجه شده اند لازمه آن افزایش مجدد دستمزد‌ها بوده، در حال حاضر که این اتفاق رخ نداده دولت باید با ارائه بسته های حمایتی کارگران را در گذراندن مشکلات همراهی کند.
وی بیان می‌کند: بسته‌های حمایتی دولت نباید مختص به شعار باشد بلکه باید به مرحله عمل برسد. چرا که تنها انتظار افزایش حقوق از سوی کارفرمایان راهکار درست برای حل مشکلات کارگران نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: به طور طبیعی با توجه به کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید، توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران کاهش یافته است و تا زمانی که به کارفرما توجه نشود، توجه به کارگر نیز امری غیر بدیهی است بنابر این در حال حاضر که کارفرمایان نیز با مشکل روبرو شده ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت بهترین راهکار برای حل معضلات کارگران است.
*وضعیت نامناسب بنگاهها در سال تولید ملی مطلوب نیست
به عقیده کارشناسان تاکید و توجه به سرمایه انسانی افزایش توان رقابتی را به دنبال دارد و اگر بر روی سرمایه انسانی تمرکز لازم صورت گیرد بنگاههای اقتصادی کارایی و اثر بخش تر می شوند و کالاها و خدمات با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر تولید شده و بنگاهها رقابتی تر می‌شوند و در نهایت منجر به افزایش صادرات، درآمد ارزی و رفاه، رضایت مشتری و نیز ارتقای درآمدهای ریالی می‌شود.
بیگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر در این باره به نابسامانی بسیاری از بنگاهها و واحدهای تولیدی اشاره می‌کند و معتقد است: تعطیلی این واحدها منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است و جلوگیری از بروز چنین اتفاقی، حمایت سریع و همه‌جانبه دولت را می‌طلبد.
بیگی عنوان می‌کند: در سال‌جاری که به‌عنوان سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است و سالی است که باید افزایش تولید ملی را الگوی کار قرار دهیم خواسته جامعه کارگری از دولت این است که هر چه سریع‌تر بسته‌های حمایتی را که از بارها قبل اعلام کرده و عملیاتی نشده را به مرحله اجرا برساند و برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان تمام تلاش خود را به‌کار گیرد.
*ضرورت پرداخت بسته‌های حمایتی به کارگران
همچنین غلامرضا خادمی زاده، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در راستای عدم افزایش مجدد نرخ دستمزد کارگران تاکید می‌کند: با توجه به این که منابع مالی کشور در دست دولت است اعمال بسته‌های حمایتی برای تقویت معیشت کارگران و بهبود وضع بنگاههای اقتصادی، واجب و ضروری است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره بر اینکه در شرایط فعلی که دستمزد کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد ارائه بسته‌های حمایتی دولت مانند "بن کارگری" لازم و ضروری است،
وی خاطرنشان می‌کند: بحث پرداخت "بن کارگری" تاکنون به درستی انجام نشده است و این مسئله در جلسات شورای عالی کار بارها بررسی شده و خواهان توجه به این موضوع بوده‌ایم که البته دولت نیز در جلسات شورای عالی کار با بسته‌های حمایتی موافق بوده، ولی در زمان و نحوه اجرای آن به خوبی عمل نمی‌کند.
*قراردادهای سفید امضاء واقعیتی انکارناپذیر
به گزارش تسنیم، همچنین یکی از کارگران ساختمانی درباره دستمزد سال جاری می‌گوید: تن دادن کارگران به دستمزد زیر حداقل ناشی از کاهش فرصت‌های شغلی و تقاضای بالا برای شغل در جامعه است.
این کارگر بیان می‌کند: گسترش قراردادهای سفید امضا و همچنین کار کردن با حقوق زیر حداقل قانونی، واقعیتی انکارناپذیر در فضای کار ایران است.
این کارگر فصلی ساختمانی که خود را احمدی معرفی می کند با ابراز تاسف عنوان می‌کند: کارگران برای اینکه بتوانند درآمد و فرصت شغلی خود را حفظ کنند، با کارفرما برای دریافت دستمزدی زیرحداقل قانونی به توافق می‌رسند که این مساله باعث سواستفاده برخی کارفرمایان از کارگران می‌شود.
احمدی با تشریح شرایط سخت اقتصادی در جامعه یادآور می‌شود: شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه، برای کارفرمایان فرصتی است تا با پرداخت حقوق‌های کمتر از حداقل‌های تعیین شده، کارگران را به خدمت خود درآورند و در این شرایط عملا کارگران قربانی می‌شوند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دریافت حقوق بر اساس حداقل‌های تعیین شده، از حقوق قانونی کارگران محسوب می‌شود، اما به دلیل توافق کارفرما و کارگر، عملا امکان پیگیری حقوقی و قضائی این مساله از کارگر سلب می‌شود و کارگران مجبورند برای حفظ فرصت شغلی با این شرایط به کار خود ادامه دهند.
احمدی معتقد است: در شرایطی که عرضه کار با میزان تقاضا فاصله زیادی دارد، علاوه بر اینکه کارگران مجبورند با حداقل دستمزد یا پایین‌تر از آن کار کنند، کارفرما نیز برای جبران هزینه‌ها، بسیاری از خدمات رفاهی، از جمله حق نهار، سرویس‌های رفت و آمد و دیگر سرویس‌های رفاهی کارگر را نیز قطع می‌کند.
به گزارش تسنیم از آنجایی که توجه و توسعه نیروی انسانی و ارج نهادن به نیروی کار و تولید جزء ارزش‌ها و اصول هر جامعه محسوب می‌شود امیدواریم شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای باشد که این قشر آسیب پذیر از سطح رفاهی و معیشتی مناسبی در جامعه برخوردار باشند.
انتهای پیام/
