بحران سرمایه اجتماعی در اقتصاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان«بحران سرمایه اجتماعی در اقتصاد» به قلم «نادر هوشمندیار استاد دانشگاه» آورده است:سوال اصلی این است که چه عواملی می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را به حرکت درآورد. چرا برخی کشورها مانند ترکیه، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و... توانسته‌اند به معیارهای نسبی توسعه اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانسته‌اند؟ بر اساس نظریه سرمایه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقای سرمایه انسانی و رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد. امروزه شاخص سرمایه انسانی، پس از ارز‌های خارجی و طلا، به عنوان پشتوانه تولید و نقدینگی کشوری مطرح است. در این رابطه و از دیدگاه انقلاب آگاهی و دانش‌محور، می‌توان قاطعانه گفت که نیروی انسانی آموزش‌دیده هر کشوری بخشی از ثروت آن کشور و ملت منظور می‌شود و همچنین در تبیین ارزیابی اقتصادی کشورهای پیشرفته تا جایی که سرمایه انسانی، در واقع نیمی از سرمایه سازمان‌ها، شرکت‌ها، صنایع بزرگ و کوچک، حرفه‌ها، صنوف و در نهایت بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شمار می‌رود. در این رابطه، سرمایه مادی و نیروی انسانی به عنوان اجزای لاینفک بهره‌برداری منظور می‌شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان نشان داده است که تبیین نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم، مانند پول، زمین، تکنولوژی (فناوری) و نیروی کار محاسبه نمی‌شود، بلکه سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی (HRM) را می‌توان با Effectiveness و Efficiency یعنی اثربخشی، بازدهی، کارآفرینی، سودمندی، کارایی و مدل‌سازی که به رسالت سازمان منتهی می‌شود، به عنوان یک متغیر اصلی مورد بررسی قرار داد.
افزایش جمعیت، توسعه داد و ستد بازار آزاد، تقسیم کار، جلو‌گیری از انباشت سرمایه، پیشرفت و توسعه تکنولوژی و افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، همچنین دولتی که فضای مناسب امنیتی، آزادی مطبوعات را برای انتشار اطلاعات و آگاهی مردم و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی برای حداقل دخالت در امور اقتصادی مردم را تامین کند، می‌تواند اساس ارزیابی شاخص‌های سرمایه و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب شود. ارزیابی شاخص‌های سرمایه انسانی را می‌توان به دو صورت بیان کرد:

1- رویکرد ابزاری: در این دیدگاه، انسان ابزاری است که برای افزایش تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار می‌گیرد.

2- رویکرد توسعه‌یی که انسان در این رابطه هدف است نه وسیله.

در شاخص‌های سرمایه و نیروی انسانی، انتخاب انسان توسط مدیریت نیروی انسانی (HRM) انتخاب می‌شود. اساس گسترش انتخاب‌ها نیز ایجاد توانایی یا توانمندسازی، ظرفیت‌ها و هوشمندی‌های انسان است. در مطالعات انقلاب آگاهی و دانایی دنیای امروز، این نظریه که آزادی انسان‌ها و میزان مشارکت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی نقش مستقیمی در رشد شاخص‌های صنعتی و اقتصادی دارد، یک اصل است. بر همین اساس، سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد، شاخص توسعه نیروی انسانی را در کشورها اندازه‌گیری و آنها را بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کنند. در این دیدگاه، برای نخستین‌بار در عمل، نقش انسان از نقش سرمایه در فرآیند توسعه اقتصادی فراتر رفته و حتی در جایگاهی برتر از آن ارزیابی شده است. شاخص‌های سرمایه انسانی هنگامی تحقق می‌یابد که عوامل اساسی ضدآزادی مانند قانون مارتو کنار گذاشته شود و عدالت اجتماعی، تقسیم عادلانه ثروت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود تامین شود. بعضی وقت‌ها، آزادی‌های انسانی با فقر اقتصادی زایل می‌شود به گونه‌یی که آزادی، در برابر ارضای گرسنگی یا حداقل دسترسی به غذا جهت زنده ماندن قرار می‌گیرد. سهم مهمی از رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، ناشی از ارزیابی توسعه شاخص‌های سرمایه و نیروی انسانی بوده است ولی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال گذار، عواملی مانند پایین بودن سطح سواد، نبود نقش بهداشت، آموزش، فقر، تورم و آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی از علل عقب‌ماندگی توسعه و رشد اقتصادی به شمار می‌روند. بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقای شاخص‌های سرمایه و نیروی انسانی و رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد و این نکته که سرمایه‌گذاری در آموزش، نیروی انسانی و بهداشت هم می‌تواند به پیشرفت و توسعه اقتصادی کمک کند، در شاخص‌های سرمایه و نیروی انسانی و رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. این یادداشت، به تحلیل عوامل رشد شاخص‌های سرمایه انسانی در جهت توسعه اقتصادی پرداخته و آن را متغیری مستقیم بر رشد اقتصادی دیده است.

ارزیابی شاخص‌های سرمایه و نیروی انسانی در سیستم‌های در حال گذر یا توسعه‌یافته هر کشوری به عنوان عامل اثرگذار، سودمند و موثر بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی و پیشرفت جوامع بشری ایفا می‌کند. در ادبیات اقتصادی، متفکرانی چون آدام اسمیت سرمایه انسانی را عامل افزایش ثروت ملت‌ها و آن را در رشد اقتصاد موثر می‌دانند. رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها توسط شاخص‌های سرمایه و منابع انسانی کشورها مشخص می‌شود. این مهم را می‌توان در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و درحال گذر مانند، امارات، ترکیه، هند، مالزی، سنگاپور، آرژانتین، کره جنوبی و... مشاهده کرد. افزایش استانداردهای زندگی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و مدیریت نیروی انسانی، در بستری که دولت مستقیما مسوولیت ایجاد آن را به عهده دارد، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.